أخبار سورية

واصلت واشنطن محاولاتها تقويض مسار التقارب الذي أعلنت الإدارة التركية أنها عازمة على تحقيقه مع سورية عبر وساطة وجهود روسية، وذلك عبر طرح ما وصفته واشنطن بـ«مشروع متكامل» للمنطقة، في حين أكد حزب «يكيتي» الكردي أن واشنطن لم تقدم شيئاً جدياً حتى الآن وأنها تناقش أفكاراً عامة.

وذكر موقع «باسنيوز» الكردي أنه بالتزامن مع «اللقاءات المكثفة التي يجريها المبعوث الأميركي في مناطق شمال وشرق سورية نيكولاس غرينجر، كشف قيادي كردي سوري، أمس، أن الولايات المتحدة ستطرح «مشروعا متكاملاً» للمنطقة بعد أن تتفق مع تركيا على صيغة محددة».

ويواصل غرينجر منذ أسبوعين لقاءاته في شمال شرق سورية ضمن محاولات جديدة للولايات المتحدة لتشكيل إطار واسع يضم مختلف القوى السياسية والعشائرية من مختلف المكونات، حيث التقى عدداً من القوى السياسية الكردية والعربية والسريانية والآشورية، وذلك «تمهيداً لطرح مشروع متكامل في المنطقة وانعقاد مؤتمر لتلك الأطراف، وفق ما نقل الموقع عن مصدر كردي مطلع.

في المقابل نقل «باسنيوز» عن عضو اللجنة السياسية في حزب «يكيتي» فؤاد عليكو قوله: «حتى الآن الأميركان لم يطرحوا شيئاً جدياً، لكنهم يستمعون جيداً للجميع ويناقشون أفكاراً عامة كأهمية أن يكون هناك استقرار في المنطقة وضرورة مشاركة الجميع في إدارة المنطقة دون استثناء أحد، كما يجب أن تكون العلاقة مع تركيا غير عدائية».

وأضاف: إن «هذه النقاط العامة يطرحها غرينجر، دون تحديد دقيق لمفرداتها أو مشروع محدد مطروح للنقاش بين الأطراف»، مبيناً أن الأميركيين «يقولون ويؤكدون ضرورة مشاركة الجميع كرداً وعرباً ومسيحيين في إدارة المنطقة من دون الدخول في التفاصيل».

وتابع: «وبعد أن يستمع غرينجر للجميع سيطرحون مشروعاً متكاملاً للمنطقة بعد أن يتفقوا هم والأتراك على صيغة محددة»، مضيفاً: «المشروع الكامل سوف يطرح بعد أن يتفق الأميركيون والأتراك على صيغة محددة، نظراً لاستمرار اللقاءات بين الطرفين على مستوى الدبلوماسيين المعنيين بالملف السوري حول هذا الموضوع، وخاصة بعد زيارة وزير الخارجية التركي لواشنطن قبل أسبوع».

والأربعاء الماضي، ذكرت مصادر كردية مقربة من ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال وشمال سورية بدعم من الاحتلال الأميركي، أن المخابرات الأميركية عقدت اجتماعات داخل قاعدة الاحتلال غير الشرعية في رميلان بمحافظة الحسكة مع شخصيات من عشيرة شمّر، بهدف تشكيل ميليشيا مسلحة تحت مسمى «المجلس العسكري في الجزيرة»، سيكون مسؤولاً عن الانتشار في المناطق القريبة من الشريط الحدودي مع تركيا.