واشنطن: القرار 2254 هو الحل الوحيد … بيدرسون يبحث الأزمة السورية مع ممثلي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأميركا

اعتبرت الولايات المتحدة الأميركية أمس، أن قرار مجلس الأمن 2254 هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية، في إشارة إلى تجديد رفضها للتقارب بين أنقرة ودمشق واستعادة سورية لدورها الإقليمي والدولي والعالمي.

 

وكشفت وزارة الخارجية الأميركية أمس في بيان أن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون عقد لقاء في جنيف مع ممثلي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على مستوى المبعوثين لمناقشة الأزمة في سورية، وذلك وفق ما ذكر موقع قناة «الميادين» نت.

 

ولفتت الخارجية الأميركية في بيان حول هذا الاجتماع إلى أن الدول المشاركة أكدت دعمها الثابت لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية.

 

وجاء في البيان: «إن قرار مجلس الأمن 2254 يبقى الحل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الأزمة».

 

بدورها ذكرت وكالة «نورث برس» الكردية أن الاجتماع عقد أول من أمس ونقلت عن بيان الخارجية الأميركية: أن «المجتمعين أكدّوا على الدعم الثابت للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون للتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254».

 

وأضاف البيان: إن «المجتمعون أعربوا عن التزامهم بتنفيذ كل نواحي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254».

 

وذكر البيان حسب الوكالة أن المشاركين في الاجتماع «أشاروا إلى أهمية العمل مع الشركاء في المنطقة ومع المعارضة للمشاركة بشكل كامل ضمن إطار العمل هذا، بما في ذلك عبر عملية متبادلة خطوة بخطوة من خلال المبعوث الأممي الخاص لضمان أن يبقى تحقيق الحل السياسي المستدام ممكناً».

 

يأتي التأكيد الأميركي في البيان على أن قرار مجلس الأمن 2254 يبقى الحل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الأزمة السورية، بعد انطلاق مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق الذي رعته روسيا وهو الأمر الذي أعلنت واشنطن رفضه، وراحت تعمل على إجهاضه بهدف عدم استعادة سورية لدورها الإقليمي والدولي والعالمي.

 

وفي السابع من الشهر الجاري، استعرض وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد مع بيدرسون والوفد المرافق له في دمشق آخر التطورات ذات الصلة بالوضع في سورية والمنطقة والتحديات الأساسية التي تواجهها سورية.

 

وتحدث المقداد حينها عن هذه التحديات وقال حسب بيان حصلت «الوطن» على نسخة منه: إنها «متمثلة بشكل خاص بالآثار السلبية التي خلفها الإرهاب والإجراءات القسرية الأحادية الجانب على الاقتصاد السوري وعلى حياة السوريين، وكذلك استمرار الوجود الأميركي والتركي غير الشرعي على الأراضي السورية في انتهاك فاضح للسيادة السورية وللقانون الدولي».

 

وفي رده على سؤال لـ«الوطن» خلال تصريح صحفي أدلى به عقب اللقاء آنذاك، ذكر بيدرسون، أن مباحثاته مع المقداد جرت خلالها مناقشة عدة موضوعات تتعلق بالقرار الأممي 2254، وكذلك التحديات الاقتصادية التي تواجهها سورية، وقال: «كما قلت عدة مرات في السابق هناك نحو 15 مليون سوري باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية وهذا أمر غير مقبول، ولذلك أقول إن استمرار الوضع على ما هو عليه في سورية هو أمر لا يخدم مصلحة أحد».

 

وأشار أيضاً إلى أن مباحثاته مع المقداد جرى التطرق فيها إلى المقترح الذي قدمه في وقت سابق والمتعلق بمبدأ «خطوة بخطوة»، معتبراً أن هناك حاجة لمزيد من التشاور حول هذا المبدأ وهذا النقاش مستمر مع كل الفرقاء الذين يتواصل معهم.

 

ورداً على سؤال حول تأثير العقوبات الأحادية على السوريين، اعتبر بيدرسون أنه لا يوجد عقوبات أممية على سورية، بل إن هناك عقوبات أميركية وأوروبية، وهذه المسألة تتم مناقشتها باستمرار مع الحكومة السورية والأطراف الأخرى، وقال: إن «هذا ما جرى التأكيد عليه خلال الإحاطة الأخيرة التي قدمها لمجلس الأمن في التاسع والعشرين من الشهر الماضي (شهر كانون الأول الماضي).