تعج بها أسواقنا ..المنظفات الرخيصة مجهولة المصدر والصلاحية تتسبب بالأمراض ..ولارقيب عليهاّ

عبد الرحمن جاويش

تغزو الأسواق سلع كثيرة من  مصادر غير معروفة كالمنظفات ، التي لا يذكر عليها تاريخ صلاحية ، أو مكونات وليس هناك من شركة معينة مسؤولة عنها بل هي تصنيع ورشات صغيرة ، وليس هناك ما يدل على ترخيص لشركة ما، فكيف غزت هذه البضائع أسواقنا، ولماذا سمح لها بأن تكون قبلة المواطن الذي يسترخصها، بعد غلاء كل ما حوله من سلع وبضائع، طبعاً كل هذا يحدث أمام مرأى الجهات المعنية من دون أن تحرك ساكناً ما يقلق في الموضوع أن هذه البضائع ونتيجة لتفشي الغلاء أصبحت قبلة المواطنين الذين يلجؤون  إلى هذه السلع مجهولة المصدر لانخفاض سعرها ، غير عابئين سواء إن كانت تصلح للاستخدام البشري أم لا وبدون النظر إلى ما إذا كانت هذه البضائع منتهية الصلاحية أم لا، وهذا تصرف لا يمكن أن نلقي فيه باللوم على المواطنين المنهكين من ارتفاع الأسعار، وإنما على التجار الذين بطمعهم وشجعهم أوصلوا المواطنين إلى درجة من الفقر الشديد بحيث لم يعد يهمهم سوى تأمين حاجياتهم بغض النظر عن أي شيء آخر، بالإضافة إلى أن البضائع ذات الماركات المعروفة لم يعد لها ذات الفعالية والتأثير كما كان سابقاً، وتقاسمهم المسؤولية الجهات الرسمية المعنية التي أفلتت الأسواق وبات التاجر هو المتحكم نحن هنا نقصد بالطبع المواد الضرورية والأساسية ولا نقصد الكماليات التي نسيها المواطن منذ زمن طويل وخاصة المنظفات وغيرها

الدكتور غسان مسعود أكد أن مواد تنظيف مجهولة المصدر وغير مطابقة لشروط الصحة، وهذه المواد تباع في الأسواق حالياً  منها الشامبو  الصابون حتى مواد تنظيف الملابس، والمواطن يشتري هذه المواد من دون أن يعلم مضارها على صحة وبشرة الإنسان ، فمنها ما يسبب الأكزيما ومنها الآخر ما يسبب تساقط الشعر، لهذا على المواطن أن يتأكد قبل أن يشتري من هذه المواد أن تكون مطابقة لمعايير الجودة والصحة العالمية فدرهم وقاية خيرٌ من قنطار علاج..

الكثير ممن التقيناهم أكدوا أنهم يستخدمون المواد الأكثر رخصا بغض النظر عن الجودة  وذلك بسبب الظروف المادية وارتفاع أسعار المواد ذات الجودة  وهذا ماأكده أحد أصحاب  المحال الذي قال :منذ شهور قمت ببيع مواد تنظيف مجهولة المصدر وذلك للطلب الشديد عليها وتتفاوت جودة هذه المواد بين الرديء والجيد، فهناك بعض الشركات الشهيرة تقوم ببيع مواد تنظيف جيدة معبأة بأكياس أو علب بلاستيكية  من دون وضع أية علامة تجارية عليها وذلك لمحاولة إقناع المستهلك بأنها أرخص من باقي الأصناف أما بالنسبة للأنواع الرديئة فهي مصنعة من قبل ورشات لا تطبق أي معيار من معايير الجودة والصحة، وعلى سبيل المثال يدخل في المكون الأساسي في مواد التنظيف مادة الملح، فتقوم ورشات تصنيع مواد المنظفات بوضع مادة  الملح بما يقارب 5 أضعاف أكثر من النسبة اللازمة وذلك ليكسبوا وزناً أكبر بذلك ربحاً أكبر.

خبراء في الصناعة والتجارة والذين التقيناهم في سوق المنظفات أشاروا إلى انه من المعروف أن محاولة استغلال الباعة المتجولين لحاجة المواطن لا يمكن أن يوضع لها حد من قبل الجهات الحكومية المعنية وحدها،  فهذه المسؤولية  تقع أيضاً على عاتق المواطن المستهلك، فعليه أن يقدر مصلحته وأن يكون واعياً لما يشتريه ، فعند شراء المواطن لسلعة غير مطابقة لمواصفات الجودة ، يكون قد شجع بدوره الباعة الغشاشين والمستغلين على الاستمرار في بيع المواد السيئة والمغشوشة.

وهناك دوريات لمراقبة جودة و أسعار السلع الموجودة في الأسواق سواءً كانت غذائية أم غيرها، بحيث تقوم بضبط المخالفات الموجودة، وهناك الكثير من الضبوط التي كانت بحق محال مخالفة تقوم ببيع مواد مجهولة المصدر على الرغم من أننا نعلم أنه من الصعب محاسبة هؤلاء التجار لأنهم يستغلون هذه الظروف لمصالحهم الشخصية متناسين وجود طبقة ذات دخل محدود جداً و نسمي هؤلاء التجار باستثناء بعضهم  بتجار الأزمة لأنهم بلا رحمة أو وجدان و بالمقابل نحن لا نقول بأن على التاجر أن يخسر من أجل المواطن و لكن نطالبه أن يكون إلى جانبه و يدعمه و يحاول على قدر استطاعته إفادة المواطن و إسعاده بدون أية أضرار كبيرة عليه و الكل يلاحظ أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير جداً عن سابق عهدها مع العلم أن راتب الموظف لم يختلف عن قبل إضافة إلى من فقد عمله  فكيف سيستطيع التوفيق بين احتياجاته الشخصية و مصروفه الشهري  .

ولذلك يجب أن تتعاون كل المؤسسات من أجل الخروج من الأزمة بأقل الخسائر سواء على المواطن أو التجار أو حتى الدولة ، فالاقتصاد كالسياسة فهما مكملان لبعضهما البعض  ولهذا فعلى الجهات الحكومية النظر بعين القانون للتاجر وبعين الرحمة للمواطن الذي أنهكته الحرب.