اتحاد العمال: مؤشر تكاليف الحياة ارتفع لأكثر من ثمانين ضعفاً.. وتراجع القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود أكثر من 90%

بشير فرزان

أكد طلال عليوي أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد العام لنقابات العمال أنه رغم القرارات الحكومية الوقائية والسريعة، إلا أنّ الأسواق السورية شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار من دون مبررات حقيقية، كما شهدت ارتفاعاً في أسعار الأدوية وانقطاعاً في بعض المواد نتيجة احتكارها كالزيت، وتواصل الأسعار ارتفاعها من دون وضع حدّ لهذا الارتفاع بسبب تبريرات البعض بأنَّ الارتفاع عالمي ولا يمكن تثبيت الأسعار اليوم في أيّ منطقة في العالم، كما أنّ غياب التنسيق بين المورّد والمساهم يشكل جزءاً من أسباب عدم التثبيت، إضافةً إلى وجود مصاعب في النقل والتوريد. وتغير الأسعار العالمي ينتج من احتكار بعض المواد أو الإفراج عنها من قبل الدول المصدّرة، وهذه العوامل أدّت إلى عدم التوازن في الأسعار، إضافةً إلى العامل الأهم وهو جشع التّجار.

وبيّن عليوي أن هناك عدة عوامل أدّت إلى رفع مؤشر تكاليف الحياة لأكثر من ثمانين ضعفاً خلال سنوات الحرب، إذ باتت تحتاج الأسرة المكونة من 5 أشخاص من (1.5-2) مليون ليرة لسدّ نفقات معيشتها وتراجعت القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود بنسبة تزيد عن 90% بسبب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار التي وصلت إلى مستويات تجاوزت نسبها 100 ضعف عما كانت عليه قبل الحرب!.

ولفت عليوي إلى أنه أمام هذا الواقع، المطلوب من الحكومة دراسة أشكال التصدير والاستيراد وتنظيمه بما يناسب احتياجات المجتمع السوري، في الوقت الذي يجب مراقبة السوق الداخلية التي ما زالت غنيّة بكل المنتجات الزراعية والصناعية، وتذليل العقبات أمامها، وتصدير المتاح منها مثل تصدير زيت الزيتون والليمون والخضار والفاكهة الموسمية، مقابل استيراد النقص كالقمح. وفي ظلّ الظروف فإن هدف السياسة الاقتصادية للحكومة يجب أن يوجّه نحو الوصول إلى معدلات نمو واقعية حقيقية ومستدامة على النحو الذي يخدم تحسين الوضع المعيشي للمواطن، وتعزيز موارد الدولة وإيجاد فرص عمل إضافية من خلال تحسين الواقع الحالي للناتج المحلي الإجمالي ومكوناته ومساهمات الأنشطة المختلفة فيه، والعمل على تكييف وتطويع السياستين المالية والنقدية وسياسة التجارة الخارجية لخدمة هذا الهدف، أما على المدى الطويل فلا بدَّ من البدء بوضع الخطط اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار وكيفية توفير متطلباتها. وشدّد عليوي على أنه لكي تستطيع السياسة الاقتصادية للحكومة الوصول إلى تحقيق الأهداف المخطط لها يجب العمل على تنسيق الإجراءات بين جميع القطاعات التي تشكل دعائم السياسة الاقتصادية، فسورية اليوم، للعام الحادي عشر مازالت تواجه ظروفاً وتحديات استثنائية على مختلف المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية والاجتماعية.

وأوضح عليوي أن الاقتصاد السوري يشهد تحوّلاً كبيراً ضاعف من حجم الضغوط على مستوى الحياة المعيشية للمواطن من عدة نواحي، لافتاً إلى أهم المظاهر التي تجلّت من خلالها الحرب على حياة المواطن، فزادت من أعبائه وأثقلت كاهله ودفعت بأغلبية المواطنين نحو خط الفقر نتيجة تعطل أعمالهم أو تركهم لأراضيهم، فكانت الأسباب كثيرة لارتفاع تكاليف الحياة، منها سحب الدعم عن المواد الرئيسية ورفع أسعارها، ولاسيما المحروقات والسلع الأساسية الغذائية كالأرز والسكر، وقلة المعروض من السلع في السوق المحلية أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، مع أن المؤسّسة السورية للتجارة تعمل تحت شعار تأمين المواد الاستهلاكية وغيرها من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون وسيط، وتسعى لأن تكون الأسعار منافسة للأسواق، ولكن ما نلمسه غير ذلك، والانقطاع المستمر في التيار الكهربائي الذي يؤثر سلباً على استمرارية العملية الإنتاجية في الشركات المؤهلة اقتصادياً، والارتفاع الدائم في أسعار حوامل الطاقة، وتحليق معدلات التضخم، حيث أشارت بيانات التضخم الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء الى ارتفاع معدل التضخم خلال العام 2022 مقارنة بالسنوات السابقة، وتراجع القدرة الشرائية بنسبة كبيرة خاصة خلال العام 2022 رافقه ارتفاع أسعار الصرف بشكل جنوني، حيث حدّد المركزي سعر الصرف بـ3015 ل. س، وجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد حاجز الستة آلاف ليرة في بعض المحافظات السورية، لتسجل الليرة عند هذه العتبة خسائر غير مسبوقة، في الوقت الذي ربط فيه بعض المحلّلين الاقتصاديين تدهور قيمة العملة السورية باستفحال أزمة البنوك والمصارف اللبنانية.

وأكد عليوي أنه كان لتردي الأوضاع المعيشية للمواطن السوري تأثيره السلبي الواضح على التعليم لدى أفراد الأسرة، إذ دفع بكثير من العائلات لإرسال أطفالهم إلى سوق العمل من أجل تأمين مصدر دخل إضافي من جهة، ومن جهة أخرى لعدم قدرتهم على دفع تكاليف ما تتطلبه العملية التعليمية من (أجور نقل، لباس، قرطاسية.. وغير ذلك من مستلزمات التعليم).

البعث