تأخير في صدور التعرفة الطبية ولا نعلم الأسباب رغم ضرورتها لضبط التعرفات العشوائية

محمد منار حميجو

كشف رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق خالد موسى عن ورد شكاوى على بعض الأطباء في ريف دمشق تتضمن ارتكابهم أخطاء طبية، مؤكداً أنه تم تشكيل لجان للتأكد من مضمون هذه الشكاوى، مؤكداً أنه لم يثبت حتى الآن أن وقوع أخطاء طبية من أي طبيب.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح موسى أنه يجب التميز بين الاختلاط والخطأ الطبي، فالاختلاط هو أمر وارد في أي إجراء طبي يعني أنه من الممكن أن يحدث الاختلاط بعدما أخذ الطبيب كل الأسباب وكامل الإجراءات ومن دون تقصير كأن يعطي مريضاً دواء بعد أن يتأكد أن المريض لا يتحسس من هذا الدواء بعد سؤال المريض والقيام بفحصه ومن ثم حدث الاختلاط الطبي فلا يكون ذلك خطأ طبياً من الطبيب. وأضاف: إما الخطأ الطبي فيكون بتقصير من الطبيب عندما لا يقوم بواجبه على أكمل وجه وعدم قيامه ببذل الجهد الكامل من الطبيب لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه.

موسى لفت إلى أنه يأخذ بعين الاعتبار أي شكوى ترد إلى النقابة وأنه لا تهمل أي شكوى، لافتاً إلى أنه في حال ثبوت أي خطأ طبي فإنه سيتم إحالة الطبيب إلى المجلس المسلكي ومن الممكن أن يتم إحالته إلى القضاء.

وأضاف: في حال كان الخطأ الطبي جسيماً وأدى إلى عجز لدى المريض أو ضرر مادي فإن العقوبة من الممكن أن تصل إلى إغلاق عيادة الطبيب الذي ارتكب الخطأ الطبي وإيقاف ترخيصه ويصدر ذلك بقرار من وزير الصحة.

وفيما يخص موضوع التعرفة الطبية أكد موسى أن هناك تأخيراً في إصدارها وهي بعهدة وزارة الصحة، مشيراً إلى أنه لا يعلم أسباب تأخير إصدارها على الرغم أنه أصبح إصدار هذه التعرفة ضرورياً لأنها تلعب دوراً كبيراً في ضبط التعرفات العشوائية التي يضعها بعض الأطباء وبالتالي فإنه حان الوقت لإصدارها.

وبين موسى أن التعرفة التي تم وضعها وبانتظار إصدارها هي منصفة بالنسبة للطبيب والمريض وهي تلامس الواقع وخصوصاً أن التعرفة ستتم بحسب الشرائح بالنسبة للأطباء، لافتاً إلى أنه حالياً لا يمكن محاسبة الطبيب على التعرفة التي يتقاضاها من المريض في ظل التعرفة الحالية ولذلك فإن هناك أطباء يتقاضون ما يرتئونه، مؤكداً أن هذا الوضع يجب أن ينتهي.

وبالنسبة لموضوع ربط المشافي الخاصة إلكترونياً مع وزارة المالية لتحصيل الضريبة كشف موسى أنه تم إبلاغ معظم المشافي الخاصة من أجل تجهيز البنية التحتية لإجراء عملية الربط، مؤكداً أن هذا المشروع قيد الإنجاز.

وفي السياق أشار موسى إلى وجود نقص في العديد من الأدوية والمستهلكات في المشافي العامة لا نستطيع توفيرها وذلك بسبب الحصار الاقتصادي الجائر على سورية الذي طال القطاع الصحي أيضاً وهذا الأمر لا يمت للقوانين الدولية ولا الأخلاقية ولا الإنسانية.

وبين أن الاستجرار المركزي للأدوية يعتبر قراراً صائباً عندما يكون هناك استقرار ولكن في الظرف الحالي غير مناسب، لافتاً إلى أنه يؤيد أن تقوم الهيئات العامة للمشافي باستجرار الأدوية وبمراقبة من الجهات المعنية في هذا الموضوع.

الوطن