بحجة مواجهة العدوان التركي المرتقب … «قسد» تفرض أتاوات مرتفعة على التجار والصناعيين في القامشلي

بحجة مواجهة العدوان التركي المرتقب … «قسد» تفرض أتاوات مرتفعة على التجار والصناعيين في القامشلي

أخبار سورية

الأحد، ٧ أغسطس ٢٠٢٢

فرضت ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية التي تسيطر عليها ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، ضرائب وأتاوات على بعض تجار مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة وصناعييها وأصحاب رؤوس الأموال، وذلك بحجة مساعدة «الإدارة» لمواجهة العدوان التركي المرتقب على المناطق التي تسيطر عليها شمال شرق سورية.
ونقلت مواقع إلكترونية معارضة، أمس، عن حسين (45 عاماً)، وهو صاحب مطعم في مركز مدينة القامشلي تحفظ على ذكر اسمه الكامل لأسباب أمنية: إن أشخاصاً بلباس عسكري تابعين لميليشيات «قسد» دخلوا إلى المطعم وأخبروه بضرورة دفع مبلغ مالي محدد، تحت اسم «تبرع»، لمساعدة هذه الميليشيات في مواجهة العدوان التركي في حال حدوثه.
وأوضح حسين أن المبلغ المفروض عليه لم يكن اختيارياً بل كان رقماً محدداً وتبلغ قيمته 500 دولار أميركي، مضيفاً إنه فوجئ بكم المعلومات الاستخباراتية التي قامت «قسد» بجمعها عنه وعن قيمة مطعمه ومدخوله الشهري.
وأشار إلى أن الميليشيات منحته مهلة ثلاثة أيام فقط لدفع المبلغ، تحت طائلة إغلاق المطعم في حال الرفض، وهو ما اعتبره تهديداً مبطناً للقمة عيشه.
بدوره أكد صاحب محل لبيع المواد الصحية والكهربائية، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، أنها ليست المرة الأولى التي يجبر فيها على دفع «تبرعات» دعماً لـ«حروب قسد».
وأوضح أن السوق أساساً شبه راكدة نتيجة التهديدات العسكرية التي أطلقها النظام التركي، وحركة البيع والشراء قليلة جداً، ورغم ذلك أجبروه على دفع مبلغ 450 دولاراً.
وأكد صاحب المحل أن دفع الأتاوة يكون حصراً بالدولار الأميركي، لافتاً إلى عدم وجود جهة معينة يمكن مراجعتها للاعتراض على المبلغ أو محاولة التقليل منه.
وبينت المواقع أن أكثر الأنشطة التجارية التي تطولها الحصة الكبرى من هذه الأتاوات هي محال الصرافة والمعامل.
ونقلت المواقع عن موظفين ومحاسبين في هذه الأنشطة التجارية، إن أقل مبلغ فرض على محال الصرافة هو عشرة آلاف دولار أميركي، ويمكن أن يزيد كلما زاد رأس مال ونشاط محل الصرافة، وبالمثل بالنسبة للمعامل الموجودة في المنطقة.
كما ذكر عامل في ملهى ليلي في القامشلي، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب خاصة، أن جميع النوادي والملاهي الليلة، أجبرت على دفع مبالغ كبيرة تبدأ من 15 ألف دولار بحجة أن هذه الملاهي تدر دخلاً مرتفعاً على أصحابها «كمساعدة لمجهود قسد الحربي».
ويهدد رئيس النظام التركي منذ أيار الماضي، بتنفيذ عدوان عسكري جديد ضد شمال سورية بحجة «ضمان أمن» حدود بلاده الجنوبية.
من جانب آخر أوضح موقع «باسنيوز عربي» الكردي العراقي أن ما تسمى «الشبيبة الثورية» التابعة لميليشيات «قسد» خطفت طفلاً قاصراً في مدينة القامشلي وذلك بغية تجنيده في صفوف الميليشيات.
وأشارت مصادر محلية من المدينة إلى أن مسؤولي ميليشيات «قسد» نفوا كالعادة وجوده لديهم.
وتشهد معظم مناطق ريف دير الزور والحسكة والرقة الواقعة تحت سيطرة ميليشيات «قسد» حالة غضب ورفض شعبي لتلك الميليشيات ظهرت عبر احتجاجات شعبية واسعة تطالب بطردها من قراهم وبلداتهم جراء الممارسات التي تقوم بها ضد السكان وسرقة النفط وخيرات المنطقة بدعم من قوات الاحتلال الأميركي.
والثلاثاء الماضي شهدت بلدة العزبة بريف دير الزور الشمالي احتجاجات شعبية لأهالي المنطقة طالبت بإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين في حقل العمر النفطي الذي يتخذ منه الاحتلال الأميركي وميليشيات «قسد» الموالية لها قاعدة عسكرية.
وتخلل الاحتجاجات قطع للطريق العام، حسب مواقع الكترونية معارضة، ذكرت أن المعتقلين احتجزتهم ما تسمى «وحدات حماية الشعب» الكردية العمود الفقري لـ«قسد» أثناء خضوعهم لـ«دورة عسكرية» وهم مسلحون فيما يسمى «مجلس دير الزور العسكري» التابع للميليشيات.
وجاءت عملية الاعتقال بعد شجار بين مسلحين عرب في «المجلس» وآخرين أكراد في «وحدات حماية الشعب»، من دون إخبار عائلات المعتقلين أو متزعميهم المباشرين.
وقبل ذلك تصاعدت في أيار الماضي الاحتجاجات الشعبية ضد « قسد» في ريف دير الزور الشرقي، بسبب ممارساتها الإجرامية بحق الأهالي، وقام المحتجون بإحراق حاجز لها.
كما ساد توتر كبير في الرابع عشر من أيار في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي على خلفية اعتقالات نفذتها «قسد» في قريتي برشم وحريزة، وذلك بعد جولة لوفد من قوات الاحتلال الأميركي على المنطقة.