أخبار سورية

 رامي سلوم

دفع الحديث عن وصول توريدات نفطية جديدة إلى الموانئ السورية في ظل نقص حاد واضح في المحروقات، والتي لم تنعكس فعليا بانفراجات حقيقية في توافر المشتقات النفطية، العديد من وسائل الإعلام ورواد وسائل التواصل الاجتماعي إلى التشكيك في المعلومات حول حقيقة وصولها، الأمر الذي زاد من جنوح السوق السوداء التي وصلت أسعار المشتقات النفطية فيها إلى أرقام قياسية، يعتبر العامل الأول في ارتفاعها نقص الكميات المتاحة بالإضافة لعدم توافر المعلومات الدقيقة عن موضوع التوريدات ومحاولة البعض بث معلومات كاذبة حول عدد أيام كفاية المشتقات النفطية لزيادة أسعار السوق وتحقيق أرباح إضافية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ “البعث” صحة المعلومات حول وصول ناقلتي نفط خام إلى الموانئ السورية، حيث وصلت ناقلة نفط كبيرة تنقل نحو مليون برميل وأخرى صغيرة، وأنه بدأ فعليا معالجة النفط الخام في مصفاة بانياس وتوريد كامل الإنتاج إلى المحافظات، الأمر الذي يضمن سلاسة وانسيابية توافر المشتقات النفطية ولكن بحدود التوزيع الجديدة، دون العودة إلى واقع التوزيع السابق حتى يتم التاكد من تواتر التوريدات الخارجية واستمرار وصولها.

وأشار المصدر أنه يتم توزيع نحو 4 مليون و200 ألف لتر يوميا من مادة المازوت، ونحو 3 مليون و600 ألف لتر يومياً من مادة البينزين، وفقا للقدرة الإنتاجية لمصفاة بانياس ووسائل التوزيع المتاحة، بالإضافة للقرارات الناظمة بهذا الخصوص حول كميات التوزيع اليومية، لافتاً إلى أن الحاجة الفعلية هي بحدود 8 مليون لتر مازوت يومياً، و5 مليون و500 ألف لتر بنزين يومياً، وهو ما يجعل حجم التوزيع لا يفي بالاحتياجات اليومية وبالتالي حصول اختناقات ونقص في المادة.

وأوضح المصدر أن مصفاة بانياس تحتاج إلى نحو 3 مليون برميل شهريا للاستمرار في العمل دون توقف، وهي الكميات التي لا تتوافر بشكل مستمر ومتواتر، ما يؤدي لتوقف المصفاة عن العمل ريثما تصل التوريدات الجديدة، ويزيد النقص في الأسواق، والتي تحتاج لفترة لاستعادة توازنها في حال استمرار عمليات التوريد.

وتحدث المصدر عن الشفافية في مواجهة المستهلكين، وأن تقليص كميات التوزيع يأتي ضماناً لعدم حصول انقطاع والاستمرار في تقديم المادة والخدمات الضرورية، ريثما تعود الأمور إلى طبيعتها، داعياً الجمهور إلى مواجهة تجار السوق السوداء والإبلاغ عن الممارسات السلبية حيث يحتشد هؤلاء على محطات الوقود مسببين أزمة كبيرة للحصول على أرباح غير مشروعة مقابل وقوفهم لبعض الوقت، مشيراً إلى أن عمليات تفريغ الوقود من السيارات لبيعها في السوق السوداء واضحة للعيان.