في يوم التمريض العالمي.. الفراغ القانوني يبعد المهنة عن حقوقها ومطالبها..!

يبدو أن ظروف عملهم الصعبة والمجهدة، خاصة في ظل جائحة كوفيد 19، والفراغ القانوني الذي يبعدهم أكثر عن حقوقهم ومطالبهم، لم تشفع لهم عند أصحاب القرار، كما أن مأسسة مهنة التمريض بإحداث نقابة مستقلة بالمرسوم ٣٨ لعام ٢٠١٢ التي تجمع شمل الممرضين بمختلف تخصصاتهم، بحيث تناط بها مهام صون وحماية التمريض من الدخلاء بقوانين ومصنف أعمال وكفاءات، لم تعالج مشكلاتهم، وما زاد من معاناة هذه المهنة أنه منذ عام ٢٠١٦ يوجد مجلس مؤقت لهذه المهنة لم يقدم أي شيء، حيث بقي الممرضون ينتظرون تفعيل النقابة، وإقرار النظام الداخلي والمالي، وانتخاب نقيب للتمريض، والدعوة إلى المؤتمر العام، وإحداث صندوق تقاعد الممرضين، ومنحهم راتباً تقاعدياً من النقابة عند تفعيله؟!.

 

هذه القضايا وغيرها من المطالب شكّلت مضمون الرسالة الجديدة التي وصلت من الممرضين إلى “صحيفة البعث” يؤكدون فيها على مطالبهم التي أرسلوها سابقاً في رسائلهم، إلا أنه لعدم التجاوب معها عادوا لطرحها عبر الصحيفة، حيث أشاروا في رسالتهم إلى أنه تم منح المخدرين والمعالجين وأطباء الطوارئ والأسرة والشرعي والصيادلة والعاملين في مشافي الأورام طبيعة عمل تتراوح بين ٧٥% و١٠٠% شهرياً، وتم استثناء التمريض، وهنا يتساءلون: هل الممرض مواطن من الدرجة الثانية؟ وأين العدالة والإنصاف؟ ولماذا يتم تهميشنا؟.

 

وبيّنوا في رسالتهم أن الكوادر التمريضية مازالت تترقب وتنتظر منحها طبيعة عمل بعدما شكّل وزير الصحة الدكتور حسن الغباش لجنة برئاسة الدكتور أحمد ضميرية لدراسة مطالبهم بكل جدية كتعويض الاختصاص، وطبيعة العمل المجهد للممرض، والتعرّض للأشعة، والدماء والمفرزات، وكذلك الوجبة الغذائية، وبدل التنقل، وكذلك موضوع إيقاف قانون الأعمال المجهدة لعام ٢٠٠٦ رقم ٣٤٦ الشامل لتمريض المشافي، أي السنة بسنة ونصف، وأشاروا في رسالتهم إلى عدم وجود توصيف وظيفي لمهنة التمريض، ولا يوجد تحديد لمهام الممرض وطبيعة عمله، وعدم شمول الممرضين بالوجبة الغذائية لأنهم يقومون بأعمال مجهدة وخطرة، وكذلك عدم توظيف خريجي كليات التمريض والمعاهد منذ ١٥ عاماً، فقط لأنهم ممرضون؟!.