تختصر الوقت وتوفر الجهد.. مراكز خدمة المواطن تحتاج لاستمرارية الإنترنت والكهرباء!

إذا كان الهدف العام من توطين مركز خدمة المواطن هو اختزال المراحل التي تمر بها المعاملات، وإضفاء الشفافية من خلال أدلة للمواطن تحتوي على سير الإجراء، والوقت، والرسوم اللازمة لإنجاز كل معاملة، فإن السعي للقضاء على الفساد الإداري والروتين يعد إحدى الخطط الاستراتيجية للحكومة عبر بوابة تخفيف العبء عن المواطنين من خلال تقديم خدمات متنوعة تلبي المواطن في مكان واحد دون الحاجة لزيارة أكثر من مكان أو دائرة للحصول على هذه الخدمات، وتخفيف عبء المواصلات لتأمين الوثائق المطلوبة، وذلك من خلال افتتاح مراكز الخدمة في عدة مناطق، مراعين التوزع الجغرافي .

ليس ترفاً

يدرك الجميع أن إنجاز المعاملات الكترونياً ليس ترفاً، وليس خدمة تقفز فوق يوميات الناس وحاجاتهم المعيشية، بل ترتبط بخدمتهم، وتسهيل حياتهم، وتقليل جهدهم، وتوفير وقتهم، ولا تنفصل عن ضرورة تأمين الوقود والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية، وغيرها من الخدمات، وهذا ما جعل هاجس السلطة التنفيذية خدمة المواطن الكترونياً كواحدة من أهم الخطوات لتبسيط الإجراءات الإدارية التي يحتاجها المواطن، وبالتالي هذه الخدمة تجعل الحركة اللازمة لتنفيذ المعاملات حركة وثائق وأوراق وليست حركة أشخاص ومواطنين داخل الإدارات وفي أروقتها، وهذا يوفّر الكثير من الوقت والجهد والمال، ويضمن أيضاً شفافية ووضوحاً في الإجراءات والوثائق المطلوبة.

تزايد مستمر وتدريجي

في هذا المضمار أوضح تقرير مديرية تقانة خدمة المواطن في وزارة الاتصالات والتقانة السنوي أن مراكز خدمة المواطن الالكترونية أنجزت أكثر من /45000/ معاملة منذ افتتاح أول المراكز في دمشق نهاية عام 2020 حتى تاريخه، حيث بيّنت المديرية أن عدد طالبي الخدمات الكترونياً من هذه المراكز في تزايد مستمر تدريجياً، لاسيما مع زيادة عدد المعاملات التي تقدمها، ولفت التقرير إلى أن عدد هذه المراكز /13/ مركزاً موزعة على دمشق واللاذقية وطرطوس وحلب وحمص وحماة والقنيطرة ودير الزور والسويداء ودرعا.

ونوّه تقرير المديرية لأهمية المراكز لجهة اختصار الوقت والجهد والشفافية في التعامل، مشيراً إلى أن عدد الخدمات المقدمة من خلالها يصل إلى /47/ خدمة تشمل معاملات تخص وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة دمشق، والمصالح العقارية، والسجل المؤقت، وخلاصة السجل العدلي، والسجل المدني، وسجل العاملين.

تطبيق (معاملتي)

كشفت مديرية تقانة خدمة المواطن أن هناك خدمات جديدة بالتعاون مع باقي الوزارات، منها براءة ذمة المرور، والتأمين الإلزامي للسيارات، موضحة أن عمل المراكز يقوم على طلب المعاملات الكترونياً من خلال الموقع الالكتروني للمراكز، أو عبر تطبيق الجوال (معاملتي) في أي وقت، ويمكن تسديد رسومها الكترونياً دون الحاجة لمراجعة الدوائر الرسمية، وذلك من خلال إنشاء حساب يتضمن اسم المستخدم، وكلمة السر ليتقدم المواطن بعدها بطلب الخدمات التي يحتاج إليها.

يأتي ذلك في وقت بيّن مركز خدمة المواطن الالكتروني بمحافظة دمشق أن تسديد رسوم المعاملات الالكترونية يتم عبر أحد المصارف المرتبطة بمنظومة (مدفوعات) لدى الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية، وعددها /6/ مصارف، أو من خلال خدمة الدفع الالكتروني عبر حسابات الخطوط الخلوية، وتابع المركز بأن المعاملة (الوثيقة) المطلوبة يتم تسليمها بعد إنجازها عبر أقرب مركز خدمة مواطن، أو إرسالها عبر مراكز المؤسسة السورية للبريد إلى العنوان التفصيلي الذي يختاره المستفيد من الخدمة أثناء إنشاء وثيقته.

تجربة محافظة دمشق

وفي تجربة محافظة دمشق قدمت مراكز خدمة المواطن أكثر من 890 ألف خدمة خلال العام المنصرم، منها 500 ألف معاملة للسجل المدني، و120 ألفاً للسجل العدلي، و110 آلاف معاملة غير موظف، فيما بلغت معاملات السجل المؤقت 45 ألف معاملة، وعقود الإيجار أكثر من 31 ألفاً، و500 معاملة، في حين بلغ عدد خدمات المصالح العقارية أكثر من 14 ألفاً، وبيانات التنظيم والتخطيط العمراني 9 آلاف، إضافة لمعاملات غيرها، وكان العام الماضي قد شهد افتتاح عدد من مراكز خدمة المواطن بعد إعادة تأهيلها وتوسيع خدماتها، حسب مدير مراكز خدمة المواطن في المحافظة المهندس لؤي علوش الذي بيّن أن المراكز جهزت بمنظومة الطاقة الشمسية لتوفير الخدمات على مدار الساعة، وضمت قاعات استقبال ونظام دور، فيما ضم مركز القنوات بمبنى دائرة خدمات القنوات 11 مكتباً وصالة انتظار، إضافة لافتتاح مركزي المهاجرين والشام الجديدة.

وأشار علوش إلى إدراج خدمات جديدة شملت عقود الإيجار السكنية، وصوراً مصدقة عن قرار حكم لجنة حل الخلافات من مديرية تنفيذ المرسوم 66 الواقعة خلف مشفى الرازي بدمشق، ومعاملة طلب سندات الملكية التنظيمية بالمنطقة التنظيمية الثانية في مركز المديرية المذكورة، وخدمتي عقود الإيجار والمصالح العقارية في الميدان، وتصديق الوثائق من وزارة الخارجية والمغتربين في مراكز المهاجرين والشام الجديدة والقنوات، كما تم إدراج خدمة التأمين الإلزامي للمركبات بمركز المزة، وخدمتي السجل العدلي “غير محكوم”، والسجل العام للعاملين في الدولة “غير موظف” في مركز السجل المؤقت.

ولفت علوش إلى أن المحافظة تعمل بشكل دائم على تحسين وتطوير واقع مراكز خدمة المواطن، وإضافة خدمات جديدة بهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، واختصار الوقت والجهد في إنجاز معاملاتهم.

هامش

يعد مركز خدمة المواطن الرئيسي الواقع في ساحة يوسف العظمة- مبنى المحافظة الجديد أول مركز تم افتتاحه في عام 2010 وتمت توسعته  باستثمار الطابق الأول كاملاً من مبنى المحافظة الجديد لصالح مديرية مراكز خدمة المواطن، وتم تخصيص ثلاث قاعات منه لاستقبال المواطنين كتوسعة للمركز الرئيسي (بعد أن ابتدئ بالطابق الأرضي)، والخدمات المقدمة فيه هي: ترخيص إداري- تسليم ترخيص- تجديد ترخيص- تعديل ترخيص- تصديق ترخيص- إلغاء ترخيص- فض ختم- الموافقة على إقامة حفلات فنية- اعتراض- شكاوى- عقود الإيجار السكنية- سجل مدني- سجل عدلي- غير موظف- تصديق وثائق من وزارة الخارجية والمغتربين- خدمات مديرية المصالح العقارية بدمشق- خدمات وزارة الصناعة- بيانات مديرية التنظيم والتخطيط العمراني- التأمين الإلزامي للمركبات.

يبقى أن نقول إنه بالرغم من توافر تلك المراكز وتوزعها في مناطق عديدة، ولكن تبقى الشكوى قائمة من سوء شبكة الأنترنت، وانقطاع الكهرباء الذي يؤخر إنجاز المعاملات، والسؤال: لماذا لا يتم تجهيز تلك المراكز بما يلزم لتنفيذ مهامها دون أية إرباكات تتعلق بالأنترنت أو الكهرباء ومشكلات أخرى؟.

علي بلال قاسم