أزمة نقل خانقة على خطوط محافظة السويداء و”المازوت الحر” يباع على قارعة الطريق!!

أزمة نقل خانقة على خطوط محافظة السويداء و”المازوت الحر” يباع على قارعة الطريق!!

أخبار سورية

الأربعاء، ٢٧ أبريل ٢٠٢٢

في كل مرة تبرز فيها أزمة المحروقات تنفجر أزمة نقل موازية، وتبدأ معها الاتهامات المتبادلة بين ثالوث العملية، المواطن والسائق والمسؤول، وكل منهم يرمي الكرة في ملعب الآخر، وهكذا تستمر المشكلة أمام الحلول الضيقة في كثير من الإجراءات، ليبقى المستفيد الأكبر تجار السوق السوداء الذين يبدو أنهم الأكثر قدرة على التحرك في مثل هذه الحالات من الفوضى!
مدير مركز الانطلاق في السويداء لؤي رضوان بيّن لـ “البعث” أن السبب الرئيسي للمشكلة هو تخفيض المخصصات بنحو ٢٥٪، ومع نفاد تلك الكميات يضطر السائقون لإيقاف آلياتهم، مشيراً إلى وجود إجراءات يومية لتفعيل الخطوط الرئيسية ريثما تتم زيادة المخصصات، ووجود جهود كبيرة من قبل المعنيين في المحافظة لإعادة الوضع لحاله الطبيعي.
وحول مدى الرقابة على عمل الباصات، بيّن رضوان وجود لجنة سير في الوحدات الإدارية تقوم بالإشراف على عملها، ومتابعة تأمين خطوط النقل بين المدينة والقرى، وهذه اللجنة مسؤولة عن مراقبة الباصات، منوّهاً إلى أن كافة الخطوط في المحافظة كانت مؤمنة بشكل جيد ومتابعة، إلا أن تخفيض المخصصات في الأيام الأخيرة سبّب الإرباك الذي نعيشه اليوم.
حالة مرشحة للأسوأ
حال سائقي الباصات في معظم خطوط النقل في السويداء مرشحة للأسوأ طالما أن الحلول والمعالجات تبقى في معظمها قاصرة ومقتصرة على العلاج الآني للمشكلة، حيث تشهد المحافظة على مختلف خطوط السير بين المدينة وريفها تراجعا في قطاع النقل العام، وذلك على خلفية تخفيض مخصصات مادة المازوت.
معاناة يومية
عدد من السائقين قالوا إن الوضع قدد يزداد سوءاً مع اقتراب العيد في حال لم يتم تأمين المخصصات الكافية، فيما اتهم المواطنون أصحاب السرافيس والميكروباصات ببيع مخصصاتهم مع ارتفاع أسعار المازوت في السوق السوداء نتيجة غياب الرقابة، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على المواطن الذي يدفع بالأساس جزءاً كبيراً من راتبه لأجور النقل فقط، ناهيك عما يعانيه يومياً من وضع معيشي صعب أرخى بظلاله على كافة مناحي الحياة.
السائقون أبرياء! 
ولكن حسب رئيس نقابة عمال النقل في اتحاد عمال السويداء سليم العربيد فإن أزمة النقل التي تشهدها معظم الخطوط على ساحة المحافظة لا يمكن تحميلها للسائقين على تلك الخطوط، لأن المسؤولية في جانبها الأكبر تقع بالضرورة على عاتق الجهات المعنية بالمحافظة جراء عدم تأمينها المخصصات الكافية من المازوت ليتسنى لجميع السائقين تحقيق مخطط النقل لكل خط، وأشار إلى أن الكميات المقررة والمخصصة غير كافية بالأصل، حيث جرت خلال الشهر الماضي المطالبة بزيادة المخصصات اليومية للآليات، لنفاجأ بتخفيض المخصصات التي طالبنا بزيادتها.
رقابة غائبة
لكن ذلك لم يمنع أبناء المحافظة من السؤال عن غياب آليات الرقابة على النقل والمواصلات، ومدى التزام معظم أصحاب الباصات في مراكز الانطلاق بتأمين الركاب؟ وما هو مصدر المازوت الذي يباع بالسوق السوداء، “على عينك يا تاجر”، والمنتشر بكميات ليست بقليلة، مشيرين إلى أن جولة قصيرة في شوارع المدينة كفيلة بمعرفة حجم تلك الكميات، ويبقى السؤال: ما هو مصدرها؟!
المخصصات غير كافية
عضو المكتب التنفيذي في المحافظة تيسير نعيم بيّن أن تخفيض المخصصات كان بنسبة 25 بالمئة منها، مع توزيع 75 بالمئة على جميع آليات النقل على كل الخطوط، مؤكداً أن الكميات الموزعة غير كافية لإتمام خطة النقل، لكنها مجدية في حال تنظيم العمل بين الآليات العاملة على كل الخطوط على ساحة المحافظة، علماً أن تخفيض المخصصات إجراء مؤقت في ظل الظروف التي يواجهها البلد في تأمين المشتقات النفطية، وأوضح أن الشق الآخر من المشكلة هو بمازوت سيارات النقل الخاصة، والحل هو الرسائل الالكترونية، وهو ما يطالب به المكتب التنفيذي ومجلس المحافظة الجهات المعنية.
اختراق القوانين
قد تكمن المشكلة الأساسية بعمليات الإشراف على التوزيع، حيث تتعدد الجهات المعنية في ذلك، وبالتالي تقاذف المسؤوليات، وترحيلها وارد في هذه الحالة، وبما أننا أمام لجنة متعددة الجهات في تمثيلها، فهذا يعني ضياع المسؤوليات وتشتيتها، وبالتالي صعوبة ضبط التوزيع وكبح جماح الفساد الذي يعتريه، خاصة في محطات الوقود التي تعمل على مزاجها!.
يقول وليد الحمود من مكتب التنمية في السويداء: إن الحل يكمن في مشروع ربط السيارات بنظام الـ GPS فهو وحده القادر على ضبط تهريب المحروقات والإتجار بها، بحيث لا يمكن لأية مركبة أن تعبئ مخصصاتها من البنزين أو المازوت إلا بناء على المسافة المقطوعة، وعبر رسالة تحدد الكمية المستحقة، وعلى البطاقة الالكترونية، إضافة لميزات هذه الخدمة لتحديد مخالفات السرعة الزائدة، وحوادث المرور، وحماية السيارات من السرقة، وتحديد اتجاهها فوراً، فالمشروع حقيقي وموجود ويجب إقراره فوراً.
احتمالات مفتوحة 
وبالعودة للجنة المحروقات وعملها فهي كما يقول مسؤولون فيها إنها تقوم بتوزيع الكميات الواردة وفق آلية متفق عليها تضمن عدالة التوزيع بين المحطات والسائقين، إلا أن الواقع يقول بوجود مستفيدين يحاولون فتح ثغرات في تلك الإجراءات، ما يعني أننا أمام احتمالات مفتوحة على بقاء السوق السوداء منتعشة، وهذا يتطلب الإسراع بوضع حلول لقطع الطريق أمام المنتفعين الذين يعملون جاهدين على قطع الطريق أمام أية محاولات لحل مشكلة أزمة المحروقات المتكررة!
رفعت الديك -البعث