بين قرضٍ (متطلّب) ويا نصيب لا (يظبط)...هكذا يجدّد السوريون آمالهم!

غانم محمد

عندما تقرأ العناوين تكاد أن تأخذك الدهشةُ، وتعتقد وأنتَ تغمض عينيك أنّ كلّ مشاكلك في طريقها إلى الحلّ، والحقيقة هي أنّ الفجوات تتعمّق، والفوارقُ تصرخ، ويزداد الفقيرُ فقراً، والغنيُّ غنى، حتى أنّ قسماً كبيراً من الذين يربحون جوائز يا نصيب معرض دمشق الدولي، ومن خلال اللقاءات التلفزيونية معهم، والتي ينصحوننا من خلالها بشراء اليانصيب، هم ممن لديهم أموال وأعمال كما يقولون!

المصارف السورية تتبارى في رفع سقف القروض التي تمنحها.. هذا الأمر منطقيٌّ من حيث الشكل، قياساً بضعف القوة الشرائية للعملة الوطنية، ولكنه كارثيّ من حيث المضمون، وخاصة القروض غير الاستثمارية وغير العقارية (قروض التوفير، قروض التسليف، القروض الشخصية من التجارية..) والتي تُصرف على الأكل والشرب وأشياء أخرى بسيطة، وتقيّد مقترضها خمس سنوات بـ 40% من راتبه!

من حيث الشكل أيضاً، فإنّ الإقبال الكبير على هذه القروض يوجي للجهة المقرضة بنجاح توجهها، وتلبيتها لحاجة الناس، لكن الأصحّ لو أنّ هذه الكتلة المالية الهائلة استُثمرت في مشاريع منتجةٍ، وملبيّة للاحتياجات الأساسية لهؤلاء الناس، فبدلاً من أن أحصل على قرض لأشتري مولدة كهرباء صغيرة، لماذا لا تفكّر هذه المصارف بإنشاء مزارع ألواح شمسية لإنتاج الكهرباء؟

الإصرار، وتكرار هذه التفاصيل هو بسبب اتجاه الأمور نحو الأسوأ بسبب الاضطرابات الدولية وانعكاسها على تفاصيلنا اليومية، وبالتالي لا خيار أمامنا سوى صناعة الحلول بأيدينا، مستفيدين من المخازين المصرفية الكبيرة ومن اليد العاملة التي تعمل بـ 10% من كليّتها وإمكانياتها في القطاع العام، والمنتج سيكوّن نسبةً لا بأس بها من الانفراج المنتظر..

على الرغم من كلّ ما تقدّم فإنّ الحصول على القروض المذكورة أعلاه ليس بالأمر السهل، فمعظمنا إما مقترض أو كفيل، والخوف من غدر الزمن يمنع كثيرين من كفالة الراغبين بالحصول على القروض، أما ورقة اليانصيب والتي أصبح سعرها مجنوناً أيضاً، فليس الحصول عليها هيّناً، ولن تضحك لفقير مثلنا، وإن عدّلوا طريقة السحب!

ما بين قرض لا يأتي بسهولة، وحظ لا يبتسم إلا نادراً نسرق من قسوة الحياة أملاً بلحظة فرح!