أخبار سورية

نجح نظام الرئيس رجب طيب أردوغان من خلال اتباع سياسة «فرّق تسد» داخل صفوف التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة التي يمولها في المناطق التي يحتلها شمال وشمال شرق سورية في تعزيز تناحر متزعميها للاستحواذ على مكاسب النفوذ والسيطرة، ما فاقم حال الفلتان الأمني الداعم للصراع ضمن حلقة مفرغة تساعد المحتل على تكريس سلطته في حكم المناطق.

وبدا جلياً أن الصراع على السلطة والمكاسب المادية في مناطق سيطرة الاحتلال التركي لا يقتصر على منطقة بعينها بل هو ظاهرة متفشية مرتبطة وقائمة بدوام الاحتلال لتقوية قبضته عبر إدارة التناقضات والمنافع التي يهبها أو يغض الطرف عن تجاوزاتها بين متزعمي مرتزقته على اختلاف مشاربهم وأهوائهم.

وقالت مصادر أهلية في أرياف حلب المحتلة لـ«الوطن»: إن حالاً من الاحتقان والفلتان الأمني تسود مدينتي الباب وجرابلس شمال شرق المحافظة وصولاً إلى أعزاز ومنبج بريفها الشمالي، غذاها تهاون النظام التركي في ضبط الأمن والاستقرار واتباع المحاصصة والمنفعة المتبادلة سبيلاً لشد ساعد من يواليه من المرتزقة وإضعاف من يدور خارج فلك مخططاته وأطماعه، ولتسود شريعة الغاب في فرض الأتاوات وعمليات خطف الأشخاص وترويج المخدرات وتهريب المواد الغذائية ونهب الآثار وزيادة حدة الاقتتال الدائر بين المرتزقة.

وبينت المصادر أنه وبعد أن أطلق نظام أردوغان العنان لمتزعمي مرتزقته لتعيث فساداً من دون رادع أو رقيب في عفرين، أخلى مسؤوليته من الاقتتال الدائر فيما بينها داخل مدينة الباب وترك الباب مفتوحاً للمفخخات وعمليات الاغتيال كي تفعل فعلها في جرابلس وأعزاز وبقية مناطق الشمال السوري المحتلة.

وبات ملف تجنيد المرتزقة للقتال في مناطق النزاع والصراع خارج سورية ولمصلحة النظام التركي، حسب المصادر، الشغل الشاغل لمتزعمي التنظيمات والميليشيات التابعة له لمراكمة ثرواتهم وإيجاد فرص عمل تنتشل الباحثين عن عمل من البطالة المتفاقمة بفعل الكساد وركود الاقتصاد ورواج الفساد والمحسوبيات.

وفي شمال شرق البلاد، ظل التوتر سيد الموقف في العلاقة التي تحكم بين متزعمي التنظيمات والميليشيات، على خلفية الاقتتال الدائر بينهم منذ أسبوع في مدينة رأس العين المحتلة شمال غرب الحسكة.

وأفادت مصادر محلية في رأس العين لـ«الوطن»، أن الاشتباكات تجددت أمس، ولليوم الثالث على التوالي بين مسلحي ميليشيا «أحرار الشرقية» وما تسمى «الفرقة عشرين» من جهة ومسلحي ميليشيا «فرقة الحمزة» من جهة أخرى داخل المدينة وفي بلدة تل حلف إلى الجنوب الغربي منها.

وأشارت إلى أن المتناحرين مما يسمى «الجيش الوطني»، الذي شكله النظام التركي في المناطق التي يحتلها شمال وشمال شرق البلاد، استخدموا أسلحة رشاشة وقذائف الـ«آر بي جي» في معاركهم المتنقلة من حي لآخر بعد مقتل إرهابي من «فرقة الحمزة» أول من أمس، ما زرع الخوف في نفوس السكان الذين التجؤوا إلى منازلهم وتعطلت أشغالهم ومصالحهم في ظل وقوف قوات الاحتلال التركي على الحياد لتغذية الاقتتال والتناحر في مشهد يندى له الجبين.

ولفتت إلى أن سبب الخلاف بين المرتزقة، الذي دخل على خطه مرتزقة «السلطان مراد» و«لواء شهداء بدر»، سببه الصراع بين المتزعمين على الامتيازات والنفوذ والاستحواذ على عمليات تهريب المواد الغذائية إلى مناطق سيطرة ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» الانفصالية الموالية لواشنطن، إضافة إلى قيادة عمليات تهريب الأشخاص إلى الداخل التركي مقابل الحصول على أموال ضخمة مقابل ذلك.

أما في مناطق هيمنة «قسد» شرق نهر الفرات، فقد كشف موقع «أثر برس» الإلكتروني، أن الانفلات الأمني مستمر في تلك المناطق بفعل فوضى السلاح التي تعيشها بعد أن باع مسلحو «قسد» للسكان محتويات المستودعات التي كانت تعود لتنظيم داعش.

وذكر الموقع، أنه رصد تسجيل 23 مشاجرة جماعية منذ بداية العام الحالي ضمن المناطق التي تسيطر عليها «قسد»، واستخدمت فيها الأسلحة النارية بما فيها القنابل اليدوية، ما أودى بحياة 7 أشخاص وتسبب بإصابة 52 في إجمالي الضحايا المسجلين حتى يوم أمس.

وأوضح أن المشاجرات توزعت بواقع 10 مشاجرات في مناطق محافظة الحسكة، و8 في الرقة، و3 في دير الزور وواحدة في مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وأشار إلى أن مسلحين من «قسد» باعوا محتويات مستودعات الأسلحة التي كانت تتبع لتنظيم داعش في أسواق المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن الأمر وصل في صيف العام 2019 بعد سيطرة «قسد» على قرية باغوز فوقاني إلى حد بيع الأسلحة من مسلحي «قسد» على «بسطات» ضمن أسواق المواشي شرق الفرات.