أخبار سورية

عبد الهادي شباط

علمت «الوطن» أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء رفضت مقترحاً تم عرضه من وزارة الزراعة لتمديد إعفاء مربي الدواجن من ضريبة الدخل المقطوع، حيث انتهت مدة الإعفاء الأخير مع نهاية العام الماضي والذي كان يمثل الإعفاء الثالث لمربي الدواجن من هذه الضريبة.

واعتبر مربو الدواجن والمستشار في اتحاد غرف الزراعة عبد الرحمن قرنفلة أن هذا الإعفاء كان يمثل أحد أشكال الدعم الحكومي لمربي الدواجن وخاصة أن هذا القطاع مهدد بالانهيار ويتعرض للكثير من المشاكل والصعوبات، معتبراً أن إعفاء المربين من ضريبة الدخل المقطوع كان شكلاً بسيطاً من الدعم للمربين، ويخفف جزءاً من العبء الضريبي.

وبيّن أنه مفروض على مربي الدواجن 12 ضريبة ورسماً منها ضريبة خدمات ورسوم النظافة لمصلحة المجالس المحلية (البلديات) رغم أن المداجن خارج المدن ورغم أن البلدات لا تصل ولا تخدم هذه المداجن على الإطلاق.

وعن بقية الرسوم والضرائب أوضح أن منها ضريبة المسقفات ورسوماً سنوية لنقابة الأطباء البيطريين وضرائب لمصلحة لصاقة الأدوية البيطرية وضريبة لدائرة الرخص الصناعية عن (الجاروشة) التي تخدم المدجنة وأيضاً رسم لمصلحة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية ورسوم التأمينات الاجتماعية والرسوم المتعلقة بالكهرباء إضافة للرسوم المتعلقة بالمخططات الخاصة بتنفيذ المداجن والتي كانت تصدرها مجاناً سابقاً دوائر الهندسة الريفية في مديريات الزراعة ثم تم نقلها لنقابة المهندسين وتم فرض رسوم على إنجاز وتصديق هذه المخططات.

واعتبر قرنفلة أن قطاع الدواجن يواجه أزمة وجملة من التحديات تحتاج للحل السريع قبل خسارة القطاع مقترحاً عقد اجتماع إسعافي وموسع يضم وزراء الزراعة والاقتصاد والتموين وحاكم مصرف سورية المركزي لمناقشة المشاكل التي يتعرض لها قطاع الدواجن وخاصة الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار المادة العلفية.

وهو ما شاطره به عضو لجنة تربية الدواجن بغرفة زراعة دمشق حكمت حداد الذي أكد أن سعر طن العلف (الصويا والذرة الصفراء) في الدول المجاورة أقل من سوقنا المحلية بين 500-700 ألف ليرة للطن الواحد وهو ما يسهم في رفع تكاليف الإنتاج التي يقابلها انخفاض في القدرة الشرائية لدى المستهلك المحلي وبالتالي انخفاض الطلب وعزوف الكثير من المربين عن التربية لتلافي الخسارات المتوقعة.

وبيّن حداد أن قرابة 80 بالمئة من المربين في القطاع الخاص باتوا خارج الإنتاج وتوقفوا عن العمل بينما أكد أن هناك حالة تفرد في السوق من بعض تجار الأعلاف واحتكار للمادة في المستودعات، معتبراً أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار المادة العلفية غير مبررة وأن كل ما يتم تداوله حول تداعيات العملية العسكرية في أوكرانيا غير دقيق لأنه لم يتم تنفيذ إجازات استيراد جديدة وكل المادة العلفية لدى التجار قديمة وتعود لقبل هذه الأزمة.