«النصرة» تنقل إلى أريحا صواريخ قادرة على حمل مواد سامة لفبركة هجوم كيميائي

رد الجيش العربي السوري بقوة، أمس، على خروقات تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة «خفض التصعيد»، على حين نقل التنظيم من الحدود السورية التركية صواريخ معدلة تحمل رؤوساً مجهزة بمواد غازية عالية السمية إلى مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي لاستخدامها ضد المدنيين واتهام الجيش العربي السوري بذلك.

وبيَّنَ مصدر ميداني لـ«الوطن»، أن مجموعات إرهابية من تنظيم «النصرة» وحلفائه، استغلت الظروف الجوية واعتدت فجر أمس، بقذائف صاروخية على نقاط عسكرية بمحاور التماس في ريف إدلب من دون أن تحقق إصابات فيها.

وأوضح المصدر، أن الجيش رد على هذا الخرق لاتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة «خفض التصعيد»، ودك بالمدفعية الثقيلة تحركات ومواقع للإرهابيين في محيط دوير الأكراد بسهل الغاب الشمالي الغربي، واستهداف برمايات صاروخية، أيضاً نقاطاً للإرهابيين في محيط معارة النعسان بريف إدلب الشمالي.

وفيما يتعلق بفبركة الهجوم الكيميائي، نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصادر خاصة تأكيدها، أن الصواريخ المعدلة، وصلت الخميس الماضي وتم نقلها على ثلاث مراحل منطلقة من مدينة سرمدا على الحدود السورية التركية بريف إدلب الشمالي وصولاً إلى مدينة أريحا، موضحة أن عملية تعديل الصواريخ تمت في إحدى المزارع جنوب غرب مدينة سرمدا بوساطة خبراء فرنسيين وبلجيك حصلوا على غازات سامة يرجح أنها «الكلور» أو «السارين» أدخلها تاجر تركي ضمن عبوات من الأراضي التركية منذ نحو أسبوع.

ولفتت المصادر إلى أن استعجال إتمام عملية التعديل ووصول هذه الشحنة إلى أريحا بهذه السرعة يعزز احتمالات استخدامها لاحقاً في ضرب تجمعات سكنية في المنطقة لاتهام الجيش العربي السوري والقوات الروسية باستخدام مواد غازية سامة ضد المدنيين.

وفي موضوع استثناءات «قانون قيصر» المحتملة، قالت مصادر مطلعة على مجريات الأمور في مناطق شمال وشمال شرق سورية: إن عزم الإدارة الأميركية توقيع استثناء تلك المناطق، التي تسيطر عليها ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» الانفصالية الموالية لواشنطن وميليشيات ممولة من النظام التركي، من العقوبات الأميركية التي نص عليها ما يسمى «قانون قيصر» ضد شركات خاصة ومستثمرين، ما هي إلا محاولة للهروب إلى الأمام من استحقاقات إيجاد حل مستدام للأزمة السورية يضمن وحدة أراضيها وإحلال الأمن والاستقرار فيها، والهدف منه إذكاء النزعات الانفصالية و«شرعنة» تهريب النفط السوري المسروق.

وأشارت المصادر إلى معوقات عملياتية ولوجستية ستعوق إفادة «الإدارة الذاتية» من مبادرة فريق بايدن على الأرض، منها حدود مناطق هيمنتها المغلقة مع دول الجوار باستثناء معبر سيمالكا الضيق مع مناطق إقليم كردستان العراق، مع عدم وجود عملة خاصة بها أو اعتماد عملات أجنبية مثل الدولار واليورو إضافة إلى غضب النظام التركي من تشجيع الخطوة التي تحرض على الانفصال وانعكاساتها على الداخل التركي.

المصادر أعربت عن قناعتها أن قرار إعلان وزارة الخزانة الأميركية استثناء مناطق «قسد» من «قيصر»، والمتوقع أن يصدر خلال أيام بعد إقرار صيغته النهائية، مضر بالعملية السياسية السورية ولن يكون ذا جدوى كبيرة من الناحية الاقتصادية والمعيشية لأنه لن يشمل النفط والغاز اللذين سيظلان خاضعين للعقوبات ويشكلان عماد موازنة الميليشيات، التي سترى الفرصة مواتية لزيادة كميات النفط التي تسرقها ويتم تهريبها إلى العراق عن طريق قوات الاحتلال الأميركي وإلى مناطق هيمنة «النصرة» الفرع السوري لتنظيم القاعدة بإدلب.