أجور المعاينات الطبية تزيد آلام المريض و”الصحة” مازالت تدرس ضبطها..!

بعد كل الطوابير التي خلّفتها مخصصات البطاقة التموينية، بتنا اليوم نشاهد طوابير جديدة أمام بعض الصيدليات والجمعيات الخيرية للحصول على استشارات، أو معاينات، أو أدوية “مجانية”، أو بسعر مخفّض، فيما فضّل آخرون الاستعانة بوصفات الأجداد بعد عجزهم عن تحمّل تكاليف العلاج في العيادات أو الصيدليات التي باتت وكأنها في سباق مع بعض تجار الأزمات الذين طال فسادهم حتى رغيف الخبز، مع فرق بسيط بأنه من الصعب الاستغناء عن الدواء من قبل الغالبية مهما كان حال دخلهم كأصحاب الأمراض المزمنة!.

إعادة نظر

ما موقف وزارة الصحة فيما يخص هذه الفوضى في ضبط تسعيرة المعاينات الطبية؟ وما هي آخر مستجدات هذا الملف، رغم كل الوعود والتطمينات؟.. سؤال أجاب عنه السيد أحمد الأحمد مدير الشؤون القانونية في الوزارة، موضحاً أن القرار التنظيمي رقم 79/ ت لعام 2004 هو الناظم لموضوع التعرفة الطبية، وأن الوزارة بصدد إعادة النظر بها، حيث تم تشكيل لجنة لهذه الغاية للتنسيق مع الوزارات والنقابات والجهات ذات الصلة، دون أن يوضح الأحمد  إلى أية مرحلة وصلت تلك اللجنة، كما أنه لم يحدد أي وقت للوصول إلى قرار كدليل على جدية هذا الطرح!.

هنا من المفيد الإشارة إلى أن نقيب الأطباء السابق الدكتور كمال عامر كان قد أقرّ لصحيفتنا في شهر آب من العام المنصرم بوجود فوضى بالتعرفة الطبية عند شريحة من الأطباء، وأنهم بصدد إعادة النظر بهذا الأمر، ولكن إلى اليوم الدراسة قائمة!.

ترهل المشافي العامة

في حديث مع بعض الأطباء الذين يعملون بالمشافي الحكومية، حمّل بعضهم مسؤولية ارتفاع أجور المعاينات للمشافي الحكومية، وبحسب قولهم: “لو كانت تؤدي خدماتها بالشكل المطلوب، وتلعب الدور المنوط بها على أكمل وجه، لما كان اشتكى أحد من الغلاء”، وذلك في إشارة منهم لوجود ترهل في بعض المشافي العامة بسبب غياب آلية المحاسبة، مشيرين إلى وجود حالات تسرب كبيرة في الطاقم الطبي والفني والتمريضي، حيث يُلاحظ أن الطبيب الاختصاصي في مشافي وزارة الصحة يداوم ساعة يومياً على أكثر تقدير، ويهرع بعدها إلى مصدر رزقه وربحه الوفير في عيادته الخاصة أو مشفى خاص، تاركاً المريض ليتم تقييمه من قبل الأطباء المقيمين، وهذا طبعاً أدى لنفور غالبية المرضى من المشافي العامة، وضعف ثقتهم بها!.

الحلقة الأسوأ!

أكد أحد الأطباء فضّل عدم ذكر اسمه أن الحلقة الأسوأ في القطاع الطبي هي شركات التأمين، واصفاً إياها بالشركات الربحية بامتياز، إذ يحدث فيها مغالطات غير مقبولة كقيام موظفيها الذين جلّهم من الأطباء أو الصيادلة حديثي التخرّج، وممن حصلوا على الوظيفة لغاية مؤقتة ريثما يحصلون على قبول اختصاص أو فرصة سفر للخارج، بتقييم الوصفات وطلبات التحاليل المحوّلة من كبار الأطباء والمختصين، ولكن للأسف تقييمهم يكون مزاجياً نتيجة افتقارهم لمعايير دقيقة للتقييم!.

وقسّم هذا الطبيب وفق منظوره الشخصي الأطباء في هذا المضمار إلى صنفين: الأول لا يؤمن بالتأمين إطلاقاً لعدم قناعته بأن المردود منه يتوافق مع الوضع الحالي، والثاني لا يملك حجم عمل جيداً، وهو بالتالي مضطر لقبول المرضى على التأمين، حيث تبدأ رحلة معاناته ومظلوميته سواء مع المرضى، أو مع شركات التأمين، أو حتى مع المصرف التجاري السوري الذي يحصل أيضاً على عمولات من الطبيب على كل تحويلة قدرها ٥٠٠ ليرة، وكأن الطبيب يمارس نشاطاً ربحياً ومدراً للأموال!.

وطرح الطبيب المشار إليه آنفاً حلاً لمشكلات شركات التأمين تتمثل بإيجاد آلية جيدة لاستيعاب مرضى التأمين في المشافي العامة، كون تجربة التأمين في العيادات الخاصة فاشلة إلى حد كبير، وتحتاج إلى قطاع قادر على الإنفاق والدعم.

من جانب آخر حمّل بعض الأطباء وزارة المالية جزءاً من المسؤولية كونها أنهكت الأطباء بالضرائب التي تصل إلى ملايين الليرات، مشيرين لوجود بعض الموظفين الفاسدين الذين يضاعفون مبالغ الجباية للطبيب إلى ثلاثة أضعاف إن لم يقم بـ “دفع المعلوم”!.

معايير متفاوتة

وخلال استطلاعنا للعديد من آراء المرضى خلصنا إلى نتيجة فحواها أن بعض الأطباء، رغم وجودهم في مناطق العشوائيات، أو حتى الضواحي البعيدة عن المدينة، يتقاضون تعرفة كالطبيب الذي في مركز العاصمة، دون أي خوف من الرقابة أو الشكوى، بينما تضاءلت فئة المتحلّين بالإنسانية من الأطباء الذين تعهدوا على مر سنوات الأزمة بخدمة الفقراء، وحددوا أياماً لمعاينة الجرحى وذوي الشهداء بالمجان، آخذين بعين الاعتبار صعوبة ظروف المواطن الذي بات عاجزاً عن دفع مبلغ أقله عشرة آلاف ليرة كمعاينة في عيادة طبيب، ومع ذلك فإننا لا ننكر ظروف الحرب التي أفرغت البلاد من خيرة أطبائها، وغلاء أجور النقل وتكاليف المعيشة حتى على الطبيب الذي قضى سنوات حياته في الدراسة وكسب الخبرة العلمية.

من جهة أخرى، وضع بعضهم اللوم على بعض فئات المواطنين الذين  يهرعون إلى العيادات الفخمة، وإلى الطبيب ذي المعاينة العالية، وينتظرون دورهم لديه لساعات، وكأنهم يشجعونه على زيادة البذخ وطلب المزيد، وطبعاً هذا يعود وينعكس على الفئات المعدمة، كما يؤثر على سمعة الأطباء، ويحرف معايير تصنيفهم من قبل المرضى.

اليوم، مع صدور قرار رفع الدعم، فوجئنا بقيام الكثير من الأطباء برفع أجور معايناتهم للضعف بنسب كيفية متفاوتة، وسلفاً حتى قبل انتظار ما سينجم عن القرار!.

ليندا تلي-البعث