قصص وشكاوى غريبة ظهرت لم تكن بالحسبان … أكثر من 200 ألف اعتراضاً للمستبعدين من الدعم في أولى أيام تنفيذ للقرار

طلال ماضي

تجاوز عدد الاعتراضات المقدمة حتى الساعة العاشرة ليلاً مساء أمس 200 ألف اعتراض وصل عبر نظام الشكاوى التي وضعته وزارة الاتصالات والتقانة خلال اليوم الأول لتطبيق مشروع إعادة هيكلة الدعم، حسب مصادر صحيفة «الوطن».

وأكدت المصادر معالجة الطلبات تباعاً بعد فرز الشكاوى، وتكليف الوزارات المعنية بمعالجة الشكوى حسب اختصاص الوزارات، وبدأت بعض الشكاوى تجد طريق الحل وعودة الدعم إلى العديد من المواطنين.

المهندس رفيق إبراهيم يقول لصحيفة «الوطن» تم استبعادي من الدعم بحجة امتلاكي سجلاً تجارياً، رغم أني لم استخرج أي سجل، وبعد متابعة رقم السجل الذي أظهره برنامج الشكاوى عند الاعتراض تبين أن السجل باسم شخص آخر، وبعد المتابعة وإحضار الوثائق المطلوبة ودفع الرشاوى والازدحام والأخذ والرد تم إعادتي إلى الدعم في هذه الساعات.

المستبعد عن الدعم الموظف علي حسين الذي ذهب لإظهار سجل تجاري من أجل حصوله على قرض حتى يستطيع أن يبدأ أي مشروع يسانده لم ينجح في الحصول على القرض، وتم إخراجه من الدعم ويقول من المضحك المبكي أنني عاجز عن دفع ثمن ربطة الخبز بسعر 300 ليرة كيف سأدفعها اليوم بسعر 1300 ليرة، وبدأ رحلة البحث عن آلية لإعادته إلى الدعم.

الشاب الطموح بسام محمد قدم للحصول على ورقة للسجل التجاري منذ عام 2010 ولم يستخدم هذا السجل، ولديه سيارة فئة 1200 سي سي تم إبعاده عن الدعم، ويقول إن الاستبعاد عن الدعم يكلفني شهرياً أكثر من 2230 ألف ليرة فرق أسعار بين المواد المدعومة وغير المدعومة، ولم أستخدم هذا السجل لذا تم استبعادي وقدمت اعتراضاً لإعادتي إلى الدعم لأني غير قادر على مصاريف سيارتي في حال تم استبعادي.

ومن القصص الأخرى الغريبة التي ظهرت والمحزنة جداً إحدى السيدات (ص. ر) تم إبعادها عن الدعم بحجة ان زوجها خارج البلد، وهي في حالة انفصال عن زوجها، وقالت لصحيفة الوطن زوجي منفصل عن بيتي منذ عام 2000، وأنا ربيت أولادي وخرجت طبيباً ومهندساً ولم أنفصل عنه من اجل الحالة الاجتماعية، أو نعتي بالمرأة المطلقة، ومن أجل أطفالي وحالتهم النفسية، واليوم تم إبعادي عن الدعم ولا يوجد أي صلة لي مع زوجي، ولا حوالات ولا أي نوع من التواصل، هل أنا اليوم أمام أمرين إما إظهار طلب الطلاق أمام المحكمة أو عدم الحصول على الدعم، لأنه لا يوجد وثائق وإثباتات تؤكد أنني لم أتواصل معه ولا يرسل حوالات لي ولم أسافر خارج البلد.

وتابعت: أنا أعمل في الدولة، وأقوم بواجبي وزادت مسؤولياتي خلال الأزمة، واليوم مكافأتي إبعادي عن الدعم رغم أني غير قادرة مطلقاً على الاستمرار في ظل هذه الظروف، وحالتي مثلها مثل العشرات ويمكن مثل المئات فكيف سيتم معالجتها، ألا يجب أن تنظر الحكومة إلى هذه الحالات الخاصة بعين الرأفة، وأنا مستعدة لتقديم جميع الوثائق والثبوتيات اللازمة وجميع من حولي في عملي وفي مكان سكني يشهدون على حالتي.