أخبار سورية

حياة عيسى

يشكل اختصاص “التخدير” عصب العمل في المشافي والصحة، كونه علم متكامل لفيزيولوجية الأعضاء والتشريح والأمراض الباطنية والجراحية، ليقود الإنسان من رحلة ما بين اليقظة إلى فقد الوعي ومن ثم استعادة الوعي وممارسة الحياة كما كانت خلال فترة الصحو سابقاً.

الدكتورة فاتن رستم رئيسة قسم التخدير والعناية المشددة وتدبير الألم في كلية الطب البشري بجامعة دمشق بينّت في حديث لـ” البعث” أن “التخدير” ترك في أذهان بعض الناس الخوف الأكبر نتيجة الاختلاطات والوفيات التي حدثت والتي في الكثير من الأحيان يكون التخدير بريء منها ولكن تلحق به، مع العلم أنه بأي عمل طبي هناك نسبة من الاختلاطات حتى بأرقى المناطق العالمية لذلك لابد من دراسة الأسباب والأخذ بالاحتياطات لتجنبها مستقبلاً، مع الإشارة إلى أن واقع التخدير في سورية يعاني من قلة وندرة بعدد الأطباء الموجودين في كافة القطر وبكافة المحافظات والملفت وجود الشريحة العمرية الكبيرة التي أشرفت على التقاعد بنسبة لا بأس بها منهم مع وجود خسارة لفئة الشباب، كونه من الاختصاصات الصعبة و المرهقة لما يتناوله من متابعة للإسعاف و العناية المشددة والعمليات بالإضافة إلى ضعف المورد المادي والذي يعتبر العامل الأهم في الابتعاد عنه من قبل طلاب الطب للتوجه نحو اختصاص أقل ضغط في العمل وأكثر فائدة مادية.

كما أشارت رستم إلى وجود العديد من الصعوبات تحتاج إلى أذان صاغية من قبل الجهات المعنية لحلها والتي تتمثل بالسبب المادي المحق و الأجور الضئيلة جداً مقارنةً بأجور الجراحة في المشافي الخاصة علماً أن نسب الأجور تخضع لقوانين من الواجب تطبيقها تم تنظيمها من قبل وزارة الصحة لكنها لا تطبق في المشافي “الخاصة”، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد قانون ينظم العمل ويحميه من خلال تسعير الوحدات أسوة بدول الجوار وتحديد تسعيرة لكل إجراء تخديري ليتم تحويله لحساب الطبيب الشخصي دون تدخل الجراح أو المشفى، مع وجود العديد من الحلول المرضية ولكنها حالياً تصطدم بقلة أعداد أطباء التخدير، لاسيما بوجود روح القانون التي تتماشى بما تقتضيها المصلحة العامة، لذلك لابد من التوجه نحو اقتراح بعض الآراء والحلول الاسعافية لتقديم حل مؤقت لواقع التخدير يصب في مصلحة الجميع سواء لتخديم المرضى ولاستفادة طبيب التخدير يجب مناقشتها مع الجهات ذات الصلة، والتي تتمثل بالاستعانة بتجارب الدول المجاورة.

والجدير ذكره أن الحوافز المخصصة “للتخدير” لا تخضع لقانون موحد في المشافي العامة بل تحدد حسب أنظمة كل مشفى على حدا، لاسيما أن هناك مشافي تقدم الخدمة الطبية مجاناً وأخرى تعتمد على نسب من مرضى”الخصوصي” والمؤسسات مع وجود مشافي تكون فيها نسبة قبول مرضى الخصوصي خجولة ومتواضعة جداً، لذلك لابد من إعادة النظر بالحوافز كونها لم يتم تطويرها وتحديثها منذ زمناً طويلاً.