المواد المدعومة بين الحاجة والاستغلال

وسط سيطرة السوق السوداء على المواد كافة, والتلاعب في عملية البيع والشراء للمواطنين. ظهرت العديد من السلوكيات المهينة للمواطن, باحتكار المادة تارة, ورفع سعرها تارة اخرى. ما دفع المعنيين للبحث عن حلول تحد من هذه الظواهر, لتخرج فكرة اصدار “البطاقة الذكية” كحل مؤقت للازمة, ولموازنة الكميات الموزعة للاسر السورية. كما كان لصدور المرسوم رقم 8 لعام 2021م, وما تضمنه من بنود للعقوبات المطبقة بحق المخالفين, الدور الاكبر في ردع المتاجرين.

وفي جولة لسنيسيريا بين مواد المرسوم, رصدت النقاط المختلفة لتطبيقه على ارض الواقع.

نظرة قانونية

من خلال حديثنا مع المحامي “حسن القاسم” عن العقوبات. أفاد بأن المشرع السوري جعل من هذه الجرائم جرائم جنائية الوصف, بمعنى أن الحد الادنى للعقوبة هي ثلاث سنوات. إلا أن محاكم الجنايات قد درجت على فرض عقوبة لا تقل عن سبع سنوات. وعدم استفادتهم من مراسيم العفو العامة.

 

الجدير بالذكر بان قاضي التحقيق المالي “فؤاد سكر” كشف عن انخفاض الدعاوي المتعلقة بالمتاجرة بالمواد المدعومة بعد صدور المرسوم، وأعلن عن ورود 85 دعوى اتجار.

 

استغلال الكتروني

 

في ظل انقطاع هذه المواد روجت صفحات التواصل الاجتماعي للمتاجرة بها باسعار مرتفعة, مستغلين حاجة المواطن من مادتي الغاز والمازوت, بالرغم من تاكيد الوزارة وفق المادة رقم 27 من المرسوم التشريعي رقم 8 بانه يحظر على اي شخص أو مؤسسة أو شركة خاصة أو إلكترونية أو مواقع إلكترونية الاتجار بالمواد المدعومة والتداول بها.

 

بطاقة الكترونية

 

دفعت الاساليب المسيئة في استخدام المواد المدعومة “وزارة التجارة الداخلية” للبحث عن حلول, ترجمت عملياً بالبطاقة الذكية, لحصر بيع المواد المدعومة عن طريقها فقط, الامر الذي حد من استخدام الخبز كمادة علفية للحيوانات.

 

وبالرغم من أن البطاقة الذكية كانت أحد الحلول الجيدة, الا انها واجهت مشاكل تقنية, ونقص في توريدات المواد.

 

شكاوى ومقترحات

 

عانى المواطنون من تأخر وصول رسائل المازوت والغاز. لاسيما مع حلول فصل الشتاء, وسوء شبكة الاتصالات أحياناً, ونقص التوريدات بالرغم من توفرها في السوق السوداء بسعر حر. عدا عن تسليم المواطنين مواد سيئة أو غير صالحة للاستهلاك البشري. بالرغم من تأكيد الوزارة بأن البطاقة الذكية ستخلق نوع من التنظيم في استلام المواد, الا أن الواقع عكس ذلك.

الأمر الذي أوجب البحث عن حلول, بتوجيه الدعم إلى مستحقيه, وتقديم اقتراح باستبعاد بعض الشرائح والمهن من الدعم, على اعتبار أن التجار, والمساهمين, ورؤوس الأموال, من غير المنطقي حصولهم على الدعم, أو الانتقال من دعم السلع إلى دعم الأفراد والأسر نقدياً, والذي بدوره يضيق الخناق على المتاجرين.

 

سنسيريا – ابراهيم الجهني