الأخبار |

أخبار سورية

2020-08-11 03:28:47  |  الأرشيف

عشوائية النشاطات السياحية الإلكترونية توقع المواطنين في فخ النصب!!

البعث
فاتن شنان
انتشرت في الآونة الأخيرة نشاطات ملحوظة لمواقع وصفحات شخصية يروّج أصحابها لبرامج ورحلات سياحية إلى مختلف المواقع السياحية والأثرية، ويعلنون تفاصيلها عبر صفحة موثقة بصور الأماكن المستهدفة وصور من رحلات سابقة تمّ تنفيذها، مقابل رسوم مالية تدفع للشخص المعنيّ بها. وعلى الرغم من تنفيذ بعض الرحلات وفق البرامج التي تمّ الإعلان عنها، إلا أن البعض استغل الفكرة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وروّج لرحلات تفتقر للتنسيق والدراسة المالية الدقيقة، وفي غالب الأحيان تحتاج لدراسة دقيقة لتكلفة الرحلة، التي يتمّ تسعيرها بناء على بعض المعطيات الشخصية والعلاقات بأصحاب وسائط النقل الجماعي.
ونتيجة ضعف الوضع الاقتصادي وعدم قدرة البعض على الاصطياف بمفردهم، فإنهم يقعون فريسة لمثل هذه الحملات والتي يمكن وصفها بعمليات نصب حيناً، أو سوقهم لمناطق مجهولة حيناً آخر، وانسحاب أصحاب الفكرة في اللحظة الأخيرة من مسؤوليتهم عن تلك الرحلات بالاختفاء المفاجئ وقفل هواتفهم بحسب ما وصلنا مؤخراً!.
غياب الضوابط
يبدو أن فكرة الترويج الإلكتروني إن كانت للتسوّق والبيع أو حتى للرحلات السياحية، بدأت تنتشر في المجتمع السوري دون ضوابط ومتاحة للجميع، لا تستلزم حسب مبدأ البعض سوى صفحة شخصية وبعض البضاعة للتسويق أو البرامج للسياحة، وتبعاً لذلك أصبحت فكرة براقة لتجميع ثروات وأموال غير مشروعة، مستغلين عدم وجود قوانين ملزمة تحمّلهم مسؤولية أعمالهم أو محاسبتهم من جهة، أو جهل المواطنين بتلك القوانين -إن وجدت- من جهة أخرى، إذ يفوت كثيرين ممن وقعوا في هذا الفخ –إن صح التعبير- متابعة تحصيل حقوقهم المالية التي سُلبت منهم بغضّ النظر عن الطريقة. وفي أحدث ما وصلنا في هذا السياق شكوى عدد من المواطنين من عدم إتمام رحلة إلى شاطئ محافظة طرطوس ومثلها إلى وادي القنديل، إذ تمّ جمع المسجلين بهذه الرحلة في منطقة الانطلاق الساعة الرابعة فجراً، وبعد استلام المعنيّ كامل المبالغ المستحقة عن تلك الرحلة اختفى تاركاً من جمعهم في حيرة من أمرهم، لا يعرف البعض سوى اسم الشخص المعنيّ وفي معظم الأوقات يكون وسيطاً لمن روّج للفكرة، وقد يكون اللجوء لإجراء ضبوط في مراكز الشرطة بمثابة دوامة وجولة غير مثمرة في ظل عدم وجود أدلة سوى محادثات إلكترونية مقتضبة.
احتيال عبر الشبكة
لتوضيح الجانب القانوني بيّن المحامي الدكتور محمد خير العكام أنه من المفروض أن يتمّ تنظيم وترخيص النشاطات الإلكترونية، ووضع شروط لممارستها، وذلك من قبل الجهات المعينة بذلك النشاط (سياحي أو تجاري…)، واعتماد الشكل القانوني لها، لمنع مزاولتها بشكل عشوائي، وأكد أن عمليات النصب التي تتمّ بموجبها يمكن توصيفها تحت اسم الاحتيال عبر الشبكة وتندرج ضمن الجرائم الإلكترونية، إذ يمكن لأصحابها اللجوء إلى القضاء وإبراز الأدلة التي يملكونها من محادثات إلكترونية أو مكالمات ليتمّ اعتمادها في ملاحقة الشخص أو المجموعة المعنية، وحثّ على عدم التساهل في تحصيل الحقوق وملاحقة المتلاعبين لتضييق الخناق على من يحاول استغلال جهل المواطنين بالجانب القانوني.
استغلال مدروس
لاشك أن الوضع الاقتصادي لعب دوراً مهماً في انخراط البعض بالبحث عن عروض مغرية ظاهرياً على الشبكة لشراء حاجياتهم أو للترفيه عن أسرهم بأسعار تناسب قدرتهم الشرائية، ما ساهم بشكل مباشر في ظهور تلك المهن غير المرخصة، بعرض ما لديها من أفكار وبضائع تفتقد معظم الأوقات للجودة مستغلين حاجة المواطنين بشكل مدروس، وبالتالي غصّت الشبكة الإلكترونية بمروّجين وأفراد غير منتمين إلى شركات أو جهات رسمية وزادت فرص النصب والاحتيال على المواطنين، بالتوازي مع سيطرة فكرة عدم الجدوى من الملاحقة القانونية التي تستنزف الوقت والجهد، فيرضى من وقع فريسة النصب بفكرة “تعلم من كيسك” وعدم التجريب مرة أخرى!.
 
عدد القراءات : 5007

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
 

 
 
التصويت
كيف يتعاطى الإعلام الأميركي والغربي مع فيروس كورونا؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3532
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2020