الأخبار |
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط حماة وتسقط معظم الصواريخ المعادية  الكاظمي يقيل قيادات أمنية كبرى بينهم مدير الاستخبارات عقب التفجيرين في بغداد  الأمم المتحدة تحدد موعدا لاختيار حكومة انتقالية في ليبيا  الحلو.. المر.. بقلم: د. ولاء الشحي  بايدن يعلن بداية عهد جديد.. ويحذر "أعضاء إدارته"  ثلاثة مشاهد تنتظر الولايات المتحدة.. بقلم: د. محمد السعيد إدريس  أزمة الوقود تتجدّد: الحصار يفاقم معاناة السوريين  مصدر عسكري: استشهاد عائلة من أب وأم وطفلين وجرح أربعة آخرين جراء العدوان الإسرائيلي الجوي الذي استهدف حماة  بايدن والمهمة الصعبة.. كيف سيواجه "جائحة" الانقسام الداخلي؟  زعيم الجمهوريين في الكونغرس يطلب تأجيل مساءلة ترامب  السيدة أسماء الأسد تلتقي الفرق الوطنية للأولمبياد العلمي السوري 2021  منظمة حقوقية فرنسا ارتكبت جريمة حرب في مالي!  آخر وصايا بومبيو للإدارة الجديدة: لا تنسوا الإيغور!  كيف قضى ترامب ليلة الوداع؟  الرئيس الجزائري يجري عملية جراحية ناجحة بألمانيا  هكذا وصفت الخارجية الصينية "بومبيو" قبل رحيله!     

أخبار سورية

2020-06-20 04:29:11  |  الأرشيف

تقصير طلاب أم ضعف مناهج؟ طلبة الحقوق: لقاءات قليلة.. و(العملي) شبه معدوم .. عميد كلية الحقوق: تجب إعادة النظر في سياسات الاستيعاب

فراس القاضي   
قال أستاذ في برنامج الدراسات القانونية: طرحتُ خلال أحد اللقاءات بمجموعة كبيرة من طلبة الحقوق في التعليم المفتوح السؤال الآتي: ما هو تعريف الشخصية الاعتبارية؟ لأفاجأ بتعريفات غريبة وبعيدة كل البعد عن التعريف الصحيح، وأفاجأ أكثر بعدم معرفة ولو طالب واحد من الحضور بهذا المصطلح!.
الشكوى ذاتها التي كثرت من خريجي برنامج الإعلام في التعليم المفتوح الذي أفردنا له تحقيقاً كاملاً منذ فترة.. تتكرر اليوم مع خريجي برنامج الدراسات القانونية أو الحقوق من بعض المتعاملين معهم.
وبما إن الطلبة هم المعنيون بشكل أساس بكل ما سبق، التقت «تشرين» مجموعةً من الطلبة الذين لم ينكر بعضهم وجود ضعف سببه قلة اللقاءات، واقتصار الدوام على يومين في الأسبوع خلافاً للتعليم النظامي على مدار الأسبوع.
واشتكت مجموعة أخرى من الطلبة من قلّة الجانب العملي في دراستهم، ما يجعلهم خريجين بمعرفة بسيطة جداً بالواقع العملي لهذه المهنة.
كذلك رأى بعض الطلبة وجود طلبة متفوقين في التعليم المفتوح على طلاب التعليم العام.
تعميم ظالم
المحامي عبد الفتاح الداية من جانبه يرى أن التفريق بين خريج التعليم العام النظامي وبين خريج المفتوح بأي اختصاص, هو تفريق مُبالغ به وتعميم ظالم، وإن كان هذا التفريق محقاً في بعض الأمثلة، فإن سببه عائد إما لقدرات الطالب العقلية، وإما للقدرات المادية والظروف الشخصيّة، فغالباً طالب المفتوح لديه ظروف خاصة ويسعى للتوفيق بين الحاجة للعمل وبين الرغبة في التعلم، وبالتالي هو غير متفرغ تماماً للتحصيل والبحث العلمي والتوسع، مضيفاً أنه مادام أن التعليم المفتوح موجود وقائم، وفيه دراسات عليا ولو بنسبة بسيطة، فلا يصح التفريق بين الخريجين.
لكن ما سبق، لم يمنع المحامي- الداية- من القول إن بعض طلاب الحقوق يتخرجون في الكلية ولا يملكون القدرة على كتابة شكوى للنيابة العامة، أو استدعاء دعوى, مستدركاً أن هذه الأمور تُعالج بسنتي التمرين بعد التخرج قبل الحصول على لقب محامي أستاذ، ولكنها مرحلة الآراء والمواقف منها عديدة والصعوبات والتحديات فيها كبيرة، والأهم أن فيها سنتين زيادة على سنوات الدراسة في الكلية، وهي مرحلة مُحيّرة، فالبعض يعدها ممارسة للمهنة، والبعض يعدها استمراراً للعملية التعليمية, لذا فإن الأجدى هو تحقيق معادلة الجمع بين دراسة الحقوق والمحاماة ضمن السنوات الأربع ذاتها، وليس فقط تدريس ودراسة الحقوق كمادة علمية، والفرق بينهما كبير ويتضح فوراً مع الخريج مع أول ساعة من مرحلة التمرين.
تطوير المناهج
لأجل ذلك كله، يعتقد –الداية- أن الأفضل هو الشروع بتعديل المناهج والتوسع بالجانب العملي وأن إعادة النظر بالمواد ربما تكون هي الحل للاقتراب من تحقيق المعادلة المذكورة، ولتخفيف الفرق الكبير بين النظري في الكلية والعملي في المحاكم، وفي ذلك كسب الوقت واستثمار أمثل في سنوات الدراسة بالكلية من دون الحاجة لغيرها، حينها فقط يصبح التمرين بداية مرحلة الخبرة وليس بداية التعلم، وينتهي الحرج المادي والمعنوي، ولعل هذه الخطوة أكثر سهولة من إنشاء معهد خاص بتدريس المهنة أو تعديل سنوات الدراسة لأكثر من أربع سنوات.
الحرب ومصدقة التأجيل
نقلنا ما سبق إلى عميد كلية الحقوق – الدكتور هيثم الطاس الذي دافع في البداية عن طلابه قائلاً إن ضعف مخرجات التعليم المفتوح لا يمكن تعميمه على برنامج الدراسات القانونية، فالأساتذة هم ذاتهم في النظامين العام والمفتوح، ومقرراته فيها توسع أكثر من مقررات التعليم النظامي، ويتم السعي حالياً لتوحيدها، مع أنها متقاربة جداً، والاختلاف يكمن في توزع المواد خلال سنوات الدراسة، ويجب عدم التمييز بين خريج النظامي والمفتوح، فهناك خريجو تعليم نظامي ليسوا بالمستوى العلمي المطلوب، ومن ناحية الجودة وتركيب المعلومات والفكر القانوني.. فإن التعليم المفتوح أفضل من التعليم الخاص والافتراضي، موضحاً أن هناك تمييزاً واضحاً لطالب التعليم النظامي من خلال قبوله في الدراسات العليا بنسب كبيرة، بينما في المفتوح فنسبة المقبولين ضئيلة جداً.
ثم استدرك د.الطاس وقال: إن هناك بعض النقاط التي تؤدي إلى سوء المخرج بنسبة قليلة، وهي أنه وخلال الحرب التي امتدت عشر سنوات، كان هناك الكثير ممن بقوا فترة طويلة خارج دائرة التعليم والمتابعة، ومن ثم أتيح لهم التقدم للجامعة عبر التعليم المفتوح لأنهم لا يستطيعون الدخول في التعليم النظامي، وكان همهم الوحيد الحصول على الشهادة أو مصدقة التأجيل بغض النظر عن المستوى العلمي، هؤلاء هم الذين أساؤوا للتعليم المفتوح.
المشكلة في سياسات الاستيعاب
 
و أوضح- الطاس- أن المشكلة تكمن في الأعداد الكبيرة، ما يعوق إقامة برامج تدريبية (عملي) كافية، وأن المقارنة بين حجم التدريب العملي في التعليم النظامي والمفتوح ومثله في الجامعات الخاصة مقارنة ظالمة، فأعداد الطلبة في التعليم الخاص قليلة جداً، وقد لا نجد أكثر من خمسين طالباً في القاعة.
وعن الأعداد أضاف د.الطاس: مشكلتنا الأساسية هي سياسة الاستيعاب الجامعي، ويجب تغييرها لأن الكم يؤثر في النوع والجودة، ففي حين أن أعداد المسجلين يجب ألا تتجاوز الـ 200 طالب مثلاً، يتم قبول 1500، وبينما يجب ألا يتجاوز عدد الطلاب في السنوات الأربع الـ 1500 طالب، فإن العدد يتجاوز الـ18 ألف طالب في التعليم النظامي، و الـ12 ألف طالب في التعليم المفتوح، ولا ننسى كليتي درعا والقنيطرة، وشخصياً أنا ضد افتتاح أفرع من دون توافر كل الإمكانات، مثل الكوادر التعليمية الكافية والبنى التحتية.
وختم د.الطاس أن سوق العمل لا يحتمل كل هذا العدد من ناحية التوظيف، أما من ناحية العمل الخاص فالسوق مفتوح وتميز المحامي هو الفيصل.
تشرين
عدد القراءات : 5595
التصويت
هل سيشهد العالم في عام 2021 استقراراً وحلاً لكل المشاكل والخلافات الدولية
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3540
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2021