الأمم المتحدة تصعّد مزاعمها حول عملية الجيش بريفي حلب وإدلب!

صعدت الأمم المتحدة أمس من مزاعمها بخصوص الوضع الإنساني في شمال غرب البلاد حيث يشن الجيش العربي السوري عملية عسكرية في المنطقة لتطهيرها من التنظيمات الإرهابية، متخذة من الوضع الإنساني ذريعة للمطالبة بوقف هذه العملية، التي حقق فيها الجيش انتصارات إستراتيجية وكبد الإرهابيين خسائر فادحة.

وزعمت رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليه، في بيان، وفق وكالة «أ ف ب»، أنه «لم يعد هناك وجود لملاذ آمن، أخشى من أن مزيدا من الناس سيقتلون».

وفي محاولة للتهويل وعلى خط الدول الداعمة للإرهابيين وتعمل لحمايتهم، وصفت باشليه الأزمة الإنسانية الناجمة عن العملية العسكرية للجيش بـ«المروّعة»، ودعت إلى فتح ممرّات إنسانية تسمح بمرور آمن للمدنيين، علماً أن الجيش العربي السوري فتح العديد من الممرات الإنسانية وجهزها بكافة المستلزمات لعبور المدنيين إلا أن الإرهابيين منعوهم من الخروج واستهدفوا الخارجين منهم.

وفي مسعى لإيقاف عملية للجيش، ادعت باشليه أن المدنيين في إدلب «يواجهون حالياً خطراً هو الأكبر على الإطلاق، مع قليل من الأمل أو الضمانات للعودة الآمنة والطوعية إلى مناطقهم الأصلية أو المناطق التي يختارونها».

وفي موقف مشابه، زعم المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ديفيد سوانسون وفق «أ ف ب» بأنه «فرّ نحو 43 ألف شخص خلال الأيام الأربعة الأخيرة فقط من غرب حلب»، على حين لم يأت على ذكر آلاف الضحايا الذين سقطوا بقذائف الإرهاب على أحياء حلب الآمنة.

وأول من أمس استخدم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، الذرائع الإنسانية للتحريض على التدخل الدولي في سورية لحماية الإرهابيين، واعتبر أنه «لا يمكن تفادي أكبر حكاية رعب إنسانية في القرن الواحد والعشرين سوى في حال تغلب أعضاء مجلس الأمن الدولي، وأصحاب النفوذ، على مصالحهم الشخصية وكان الوضع الإنساني أولوية لهم»، وأضاف: إن «الحل الوحيد هو اتفاق لوقف إطلاق النار».

من جهتها، وتناغماً مع موقف أخواتها من منظمات الأمم المتحدة ذات التبعية الأميركية، زعمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، في تقرير لها، وفق وكالة «سبوتنيك»، أن أعمال العنف في شمال غرب سورية، أدت إلى تشريد أكثر من 500 ألف طفل».

وادعت المنظمة أنه «تم التحقق من مقتل وإصابة 77 طفلاً منذ بداية العام، بسبب تصاعد العنف في المنطقة»، دون أن تذكر أن التنظيمات الإرهابية وداعميها هم المسؤولون عن ذلك.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنريتا فور: «لقد حان الوقت لأن تصمت البنادق، ولأن تتوقف أعمال العنف الآن، وإلى الأبد».