آلاف المباني مهددة بالانهيار في حلب… والأهالي يسكنونها رغم خطورتها.. الجهات المعنية تشكو قلة الإمكانات

رحاب الإبراهيم ـ محمد حنورة 

فجأة «من غامض علمه» انهارت أبنية بأكملها فوق رؤوس قاطنيها في مناطق مختلفة من مدينة حلب، وسواء كان ذلك بفعل المطر أو جراء ما خلفته المجموعات الإرهابية من تداعيات كارثية تركت بصماتها الثقيلة على بنية هذه الأبنية التحتية، كان يفترض اتخاذ إجراءات أكثر فعالية وسرعة لتفادي وقوع هذه الحوادث المأساوية وتكرارها في المدينة القديمة أو حتى مناطق العشوائيات، التي صنفت في مجملها أبنية خطرة في ذاتها، فكيف بعد ما تركته الحرب من آثار على الحجر والبشر معاً، من دون نكران اتخاذ خطوات في مجال المعالجة الإسعافية لكنها لا تعد كافية قياساً بعدد الأبنية الكبير وخاصة أن هناك أرواحاً قد تزهق بأي لحظة.

 

لا حياة لمن تنادي!!

«تشرين» تواصلت مع بعض المواطنين المتضررين للوقوف على أوضاعهم ومعرفة كيفية تدبر شؤونهم وتعامل الجهات المعنية مع قضيتهم بعد انهيار بيوتهم، حيث يقول أحمد المحمد من سكان بستان القصر بعد الحديث عن معاناته: انهارت البناية بأكملها بعد عودتي إلى شقتي وترميمها وإكسائها على نحو كامل قبل 8 أشهر، ما اضطرني إلى استئجار بيت ثانٍ في المنطقة ذاتها وتحمل نفقاته مع أن أوضاعي على «قدها»، لافتاً إلى أنه لم يتقدم بشكوى إلى الجهات المعنية بهدف تأمين سكن بديل له وتقديم تعويض له وخاصة أن انهيار البناء ناجم عن تداعيات الحرب بعد تفجير أحد الأبنية المجاورة، ياسين ياسين «موظف»، الذي يسكن في بناء، جزؤه الخلفي انهار على نحو كامل، ما اضطره إلى بناء غرفة صغيرة للحد من التداعيات السلبية التي تسبب بها انهيار الجزء الخلفي من البناء المؤلف من 3 طوابق ومنعاً من حصول انهيار في البناء بعد عدم مبادرة أي جهة للمساعدة، مشيراً إلى أنه اضطر إلى العودة والسكن في بيته بعد أن كسرت الإيجارات ظهره، وسط تحمل سوء الخدمات لناحية عدم وجود كهرباء ودفع فواتير كبيرة لتجار الأمبير الذين يستغلون حاجة المواطنين .

المرارة ذاتها يتحدث عنها مواطن آخر بقوله: ثمن منزلي حسب الأسعار الرائجة 11 مليون ليرة بسبب وجود عدة جدران متهدمة، لكن إذا كان سليماً وكامل المواصفات يبلغ ثمنه 25 مليون ليرة، وعليه تقدمت بطلب قرض من المصرف للترميم والمبلغ المطلوب 3 ملايين ليرة وقدمت المنزل كضمانة قرض لكن المصرف العقاري رفض، وطلب وجود كفلاء، مع العلم أن حق المصرف مضمون من خلال المنزل لكن لا استجابة لمعاناتنا، مواطن آخر يسكن في منطقة المخالفات قال: يقع منزلي في حي الفردوس ضمن منطقة تسمى السكن العشوائي (المخالف) وأريد العودة إليه لكن لا أستطيع لأنه بحاجة إلى ترميم، والترميم بحاجة إلى ترخيص من مجلس المدينة، والأخير لا يمنح الترخيص لأن المنزل في منطقة مخالفات، وهناك آلاف مثلي منازلهم في مناطق مخالفات وهم غير قادرين على الترميم وبذلك لا يستطيعون العودة.

لجان تقييم!!

انهيار الأبنية بشكل مفاجئ وتضرر المواطن، حاولنا استيضاحها من الجهات المعنية لمعرفة الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الحالات ومنع تكرارها حفاظاً على أرواح المواطنين والعمل على تنظيم واقع هذه المناطق، وهنا يؤكد كميت عاصي الشيخ عضو مكتب تنفيذي في مجلس مدينة حلب ومجالس المدن والبلديات أن ظاهرة تهدم الأبنية تقع غالباً في الأحياء التي كانت توجد فيها العصابات الإرهابية بعد قيامها بتدمير البنية التحتية، أو بسبب عدم تقيد المواطن بأنظمة البناء بعد إنشائه عدداً من الطوابق المخالفة، وهذا يتكرر في مناطق المخالفات البالغة 23 منطقة، تحمل خطورتها بذاتها كونها لم تؤسس على أسس هندسية صحيحة وتقع ضمن ترب زراعية غير معدة للبناء، ما جعلها عرضة للانهيار عند التعرض لأي ظرف طارئ بما فيها الظروف المناخية، لافتاً إلى أن محافظة حلب تنبهت إلى هذا الأمر وشكلت لجان توصيف الأبنية الخطرة، تضم خبرات من جامعة حلب ونقابة المهندسين ومجلس مدينة حلب والخدمات الفنية خبراء من الآثار، مهمة هذه اللجان تقييم الأبنية هل هي خطرة أم لا، ثم تعطي تقريرها الأولي وتحدد الأبنية الخطرة، وعند إصدار التقرير يتم التنفيذ، إما بالإخلاء أو الهدم الكامل أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم، وتم الاتفاق مع مؤسسات القطاع العام عبر الإسكان العسكري والطرق والجسور عبر عقود قاربت قيمتها مليار ليرة بين 2017-2018 لتنفيذ اتفاقية السلامة العامة.

وبيّن أن اللجان أعدت 2600 تقرير سلامة عامة لكن المنفذ بلغ 800 تقرير مع تنفيذ عدد من التقارير عبر عمال مجلس مدينة حلب وورشاتها، مؤكداً أن أولوية التنفيذ للأبنية الخطرة وفق رقم دلالة معين، بحيث يكون التنفيذ من الأخطر إلى الأقل خطورة، علماً أنه تم هدم 10 آلاف مبنى متدرج الخطورة تقريباً وذلك بعد قيام شركة الدراسات في إجراء مسح شامل فور التحرير.

عمل ضخم

وشدد عاصي الشيخ على أن العمل يتم وفق دراسة وليس بناءً على ردة فعل، إذ لا يوجد أي بناء يبدي خطورة ولا يتم إخلاؤه، لكن المشكلة أن هذه الأبنية لا يمكن التنبؤ بوضعها، فقد تظهر من الخارج أنها سليمة ووضعها الإنشائي جيد لكن بلحظة قد تنهار، فالأمر يتعلق بالأرض والتربة والتأسيس وليس متعلقاً بالمطر كما يروج، وأحيانا يكون هناك تسرب قديم للمياه والصرف الصحي وزاد الأمر سوءاً تعديات الإرهابيين، إضافة إلى المخالفات، التي لا يوجد أسس هندسية لها، لذا نقول: إن كل المخالفات خطرة وإن كانت بحالة جيدة، لكن التساؤل المطروح، هل نستطيع إخراج المواطنين منها، لذلك حالياً تقوم اللجان بجرد الأبنية الخطرة أو تلك التي تعطي معلومات تاريخية أنها قابلة للانهيار كمناطق المغاوير تحت المراقبة، ثم التعميم إلى لجان الأحياء والمخاتير للجرد بشكل يومي أو إبلاغ القطاع المختص في هذا البناء، لكن عموماً عمل اللجان يستلزم وقتاً طويلاً، ما يتطلب تعاون المواطن بحيث يكون هناك ثقافة الإعلام والإبلاغ وليس الشكوى، وفور ذلك يتم الكشف على البناء لاخلائه وإرسال التقرير السلامة العامة وإخبار الإسكان العسكري للتنفيذ، مشدداً على أنه تم إنجاز جزء مهم خلال العامين المنصرمين لكن لا يزال ينتظر المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية عمل كثير.

قمع المخالفات

معاناة المواطنين في مناطق المخالفات وتحديداً فيما يتعلق بالعراقيل عند منح تراخيص الترميم نقلناها إلى الدكتور المهندس معد مدلجي رئيس مجلس مدينة حلب فيقول: يوجد في حلب 26 منطقة مخالفات تضم عشرات آلاف من الشقق السكنية والمحال التجارية المخالفة والتي تعرضت إلى دمار وتخريب على يد المجموعات الإرهابية، ومجلس مدينة حلب يطبق المرسوم 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية، ومجرد منح ترخيص ترميم لأي بناء مخالف فإننا نكون قد شرعنا وقوننا المخالفة.

وأضاف مدلجي: إن موضوع مناطق السكن العشوائي والمخالفات يحتاج تشريعات جديدة واستثنائية وقرارات خاصة للتعامل مع وجود الآلاف الأبنية المتضررة في تلك المناطق وضرورة إزالتها حفاظاً على السلامة العامة وفي الوقت نفسه تأمين سكن بديل لأصحاب هذه المنازل.

مشيراً إلى أنه تم توجيه مديري المديريات الخدمية بشكل دائم للتشدد في تطبيق أحكام المرسوم 40 لعام 2012 وتكليف شعب مراقبة البناء بمراقبة مخالفات البناء والإبلاغ عنها بشكل فوري وعدم ترك الفرصة لإقامة المخالفات وقمعها في بدايتها، حيث تتم متابعتها بشكل عاجل مع المديريات.في حين يشدد كميت عاصي على أن جميع مناطق المخالفات خطرة، لذا فإن الحل في تنفيذ المخطط التنظيمي العام، واليوم يتابع مع مجلس مدينة حلب لإصدار المخططات التفصيلية والبدء في جميع المناطق ومن ضمنها مناطق المخالفات، حيث سيلحظ الملكية، إما عبر تعويض جزء مالي أو تعويض يحفظ حقهم، علماً أن ملكية صاحب البناء المنهار مصونة دستورياً، فكل ما يثبت ملكيته بإمكان المواطن تقديم طلب تعويض الأضرار عنه ويقوم مجلس المدينة عبر اللجان المشكلة بتقدير الأضرار وأرقامها لكن بسبب الأمور الإدارية قد يتأخر منحها لكن بالنهاية سوف يتم تعويضه، مشدداً على موضوع المخطط طويل الأمد لكنه يسير وفق السكة الصحيحة، لذا يتم إدراج إزالة الخطورة بشكل مدروس وفق برنامج إعادة الإعمار وتحديد المخطط التنظيمي لكل منطقة. وهنا يؤكد أحمد رحماني نائب رئيس مجلس مدينة حلب أن عدد جداول تعويض الأضرار بلغ 29 جدولاً وبلغ عدد المنازل التي استكملت إضبارتها 21465 منزلاً جاهزة للحصول على تعويضات وتم دفع تعويضات حتى الجدول السادس الذي يضم 1200 مواطن.وعند سؤال المهندس مروان حاف مسؤول المتابعة والتنسيق في مجلس مدينة حلب عن المراحل التي تم التوصل إليها من أجل معالجة ملف الأبنية المهددة بالانهيار كان جوابه تقليدياً كغيره بتأكيده أنه تم تبليغ كافة المخاتير بضرورة إبلاغ المديريات الخدمية المختصة عن الأبنية المأهولة بالسكان والمهددة بالانهيار أو التي يمكن أن تهدد السلامة العامة، لا تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حرصاً على سلامة المواطنين وإعلام المديرية الخدمية أو قسم الشرطة عن حالات عودة المواطنين والإبلاغ عن أي حالة تصدع أو تشقق في الأبنية السكنية أو تسريب مياه للأقبية.

إخلاء السكان

رغم انهيار العديد من الأبنية خلال الفترة الماضية بسبب الظروف المناخية تحديداً إلا أنه قبل ذلك تم إخلاء العديد من الأبنية من سكانها بعد رصد خطورتها، وهنا يقول رحماني: خلال الفترة الماضية قام مجلس مدينة حلب بإخلاء عدد من الأبنية السكنية من قاطنيها في عدة مناطق بسبب وجود تشققات وتصدعات تؤثر في سلامة تلك الأبنية وتهدد بانهيارها، علماً أن أغلبية الأبنية تقع في مناطق مخالفات جماعية، حيث قامت آليات مجلس المدينة بهدم عشرات الأبنية المتصدعة بعد أن تم إخلاء السكان منها وتأمين أغراضهم الشخصية ونقل أثاثهم المنزلي بواسطة آلياته وعناصره.

وأضاف رحماني: تم جرد كافة الأبنية في مدينة حلب ضمن جدول تقييم الوضع الإنشائي والأضرار الذي قامت به الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية شمل التقييم للقطاعات التخطيطية «2-4-6» والتي تضم 36 حياً، وقد بلغ مجموع الأبنية غير المتضررة «33633» بناء طابقياً ومجموع الضرر المعماري الخفيف «10176» بناء طابقياً والضرر الإنشائي الخفيف «8031» بناء طابقياً والضرر المتوسط «4460» بناء طابقياً والضرر الشديد «5452» بناء طابقياً، وخرج الكتاب بتوصية لمعالجة هذه الحالات وَهُو الإخلاء الفوري وفق الإجراءات القانونية أو مقتضيات السلامة العامة، وبالتالي تأمين إيواء مؤقت لمثل هذه الحالات ضمن الإمكانات المتاحة في محافظة حلب.

ضعف إمكانات

ونفى رحماني وجود بطء في العمل، وعزا الأمر إلى أن حجم الدمار كبير جداً، إضافة إلى أن بعض الانهيارات التي حصلت ليس فيها تقارير لجان سلامة عامة وذلك ليس قصوراً في عمل اللجان، فالبناء لم يكن يبدي أي خطورة لكن ينهار بشكل مفاجئ، حيث إن شكل الانهيار يعطي مؤشراً عن سببه، لافتاً إلى أن الآليات الموجودة هي لمعالجة الحالات التي يكون الخلل ظاهراً فيها ولا توجد آلية تعالج الأساس والتربة الضعيفة تحت البناء مهما تطورنا هندسياً عندما يكون البناء ضعيفاً ومبنياً على أسس غير سليمة. كما أن الأبنية في مناطق المخالفات مشيدة بطريقة لم تراع فيها الأسس الهندسية، والمحافظة ومجلس المدينة يعملان على الحل الجذري لهذا الموضوع من خلال المخطط التنظيمي والمخططات التفصيلية وهو الحالة المثالية المنشودة وهذا ضمن الرؤية الاستراتيجية.

خصوصية المدينة

ولا تختلف طرق التعامل مع ملف الأبنية المهددة بالانهيار في مدينة حلب القديمة عن بقية المناطق إلا من ناحية خصوصيتها وطبيعتها التراثية، إذ يؤكد أحمد الشهابي مدير المدينة القديمة تشكيل ثلاث لجان سلامة عامة، مهمتها جرد كل عقار بالتنسيق مع المخاتير ولجان الأحياء، عبر إعلام المديرية بالكشف الظاهري بخطورتها حسب منطقتها العقارية، ثم تحال التقارير إلى لجان السلامة العامة، وعند إعلام المديرية إذا كان العقار مأهولاً تقوم بتسطير أمر فوري بالإخلاء للقاطنين ثم يحال إلى مؤسسة الإسكان العسكري لتنفيذ توصيات السلامة العامة، لافتاً إلى أنه تم خلال العام الفائت إعداد 203 تقارير سلامة عامة، علماً بأن المديرية تدخلت بـ98 حالة للضرورة القصوى عبر إعلام المواطن المديرية أن البناء سينهار، عندها تبادر فوراً إلى المعالجة وإخبار مؤسسة الإسكان العسكري بالهدم ولاحقاً يتم تنظيم السلامة العامة.

عبء كبير

وبيّن الشهابي أنه نتيجة الحرب التي شهدتها المدينة القديمة وخاصة في نقاط التماس وتحديداً عند وجود أنفاق حفرها المسلحون تسبب ذلك في انهيار الأبنية، إضافة إلى العوامل الجوية، والمخالفات التي حصلت قبل الحرب وأثناءها، ما جعل التنبؤ بوضع الأرض تحتها يحتاج مكتباً إنشائياً مختصاً لتقييمها إنشائياً، مع العلم أن 70 من الأبنية دور عربية و30 طابقية، ونتيجة العوامل السابقة تحول الكثير من الأبنية من اللون البرتقالي إلى الأحمر، وهذا يشكل عبئاً كبيراً على المديرية، وأشار إلى أن المدينة القديمة تختلف بطابعهاعن بقية خدمات المناطق الأخرى، كما أن العقود المنظمة تختلف أيضاً بناء على هذه الخصوصية، فالعقارات عند انهيارها تؤثر في المارة وليس القاطنين فقط بحكم أزقتها الضيقة، كما أن تكاليف الهدم أعلى بسبب الاعتماد على العمل اليدوي، وهذه الخصوصية تزيد من التكلفة مع وقت أطول، مشدداً على أن أغلبية حالات الانهيارات ناجمة عن الأبنية المخالفة بنسبة 90%، لذا تؤكد التوصيات على قمع المخالفات حفاظاً على أرواح المواطنين. وأكد مدير المدينة القديمة أن حيز العمل كبير، لذا طلب من المخاتير ولجان الأحياء كونهم أبناء المنطقة إجراء جولات مستمرة للكشف عن الأبنية القابلة للسقوط والإخلاء الفوري، لكن للأسف تتم المعالجة بوتيرة بطيئة كون العمل يدوياً وخصوصاً في فصل الشتاء، مطالباً بدعم مالي أكبر يراعي خصوصية المدينة القديمة، فكلما زاد الدعم المادي زاد الإنجاز في إعادة إعمارها.

دور قاصر

يحكم عمليات الإسراع في هدم الأبنية الخطرة قلة الإمكانيات، التي يفترض تعزيزها من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص كنقابة المهندسين، التي للأسف لم تكن تأخذ دورها اللازم واقتصار مهمتها على الكشف الفوري على الأبنية فقط، وهو ما يؤكده المهندس هاني البرهوم رئيس فرع حلب لنقابة المهندسين بقوله: تساهم نقابة المهندسين بحلب حالياً ضمن لجنة مهمتها الكشف الفوري على الأبنية والمنشآت الخاصة والعامة ضمن النطاق الجغرافي لكل قطاع من قطاعات مجلس المدينة الخدمية لتوصيف المباني وتقييمها وتحديد عامل الخطورة فيه، وذلك عبر تقديم تقريرها حول السلامة العامة عن المبنى الذي تم الكشف عنه للقطاع الذي يقع المبنى ضمن نطاق عمله.

بعد انهيار عدد من المباني بشكل مفاجئ في عدد من مناطق حلب أصبح قاطنوها من دون سكن، وهو أمر تنبهت إليه محافظة حلب عبر تشكيل لجان إغاثة بالتعاون مع المجتمع الأهلي، عبر بناء مساكن في مول المهندسين التابع لنقابة المهندسين في حي الخالدية وتخصيص شقق في حي هنانو و100 منزل في حي السكري عائد لمجلس المدينة، مع مبادرات للمجتمع الأهلي، إلا أن رياض اللافي مدير شؤون الأملاك في مجلس مدينة حلب أشار إلى أن بعض الأهالي يرفضون الخروج من مناطق السكن البديل بعد انتهاء فترة الإيواء، لذلك تم إخلاء /13/ مسكناً ممن تم إيواؤهم بعد انتهاء مدة الإيواء، وتوجيه إنذارات لمساكن الإيواء في منطقة هنانو والتي انتهت مدة إيوائهم، إضافة إلى ذلك تم جرد كافة مساكن الإيواء لدى دائرة الإسكان في مدينة هنانو وحي السكري لتأمين إيواء للعوائل الذين يتم إخلاؤهم، مع العمل على إعادة تأهيل مساكن الإيواء في منطقة السكري بالتنسيق مع لجنة الأضرار والمديرية الخدمية.

مبادرات وصعوبات

وأمام انسداد الأفق أمام المواطن المتضرر منزله خرجت بعض المبادرات من القطاع الخاص وأخرى من المجتمع المحلي والأهلي، وعن ذلك يقول علي كامل مدير شركة مراد للمقاولات: الحرب الظالمة والحصار الاقتصادي الجائر شكلا عامل ضغط على المواطن في مدينة حلب من ظروف اقتصادية صعبة تعوق مقدرته على إعادة ترميم منزله الذي دُمر جزء منه على يد المجموعات الإرهابية المسلحة، وعليه قدمنا مبادرة اجتماعية اقتصادية تقوم على ترميم وإكساء وتجهيز البيوت المتضررة بمدة تتراوح مابين ستة أشهر وخمس سنوات، وطبعاً لمنازل المواطنين المبنية وفق رخصة بناء وليس في أماكن المخالفات وهناك إقبال كبير من المواطنين على هذه المبادرة. بالمقابل قامت دائرة العلاقات المسكونية بترمم 1050 شقة في حلب، حيث قال المهندس رياض زرز مدير المكتب الهندسي في دائرة العلاقات المسكونية والتنمية لبطريركية إنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس: عودة الأهالي إلى منازلهم المتضررة تبدو مستحيلة وواقع البلد يفرض تقديم المساعدة لهم وكان الهدف هو تجهيز منزل للمواطن يشعر فيه بالأمان والخصوصية وتتوفر فيه العوامل الصحية وذلك ضمن الإمكانات المتاحة الموجودة، وتقوم عملية الترميم على تركيب الأبواب والشبابيك وشبكة المياه الحلوة والمالحة وشبكة كهرباء منزلية مع القيام بإعادة بعض الجدران غير الاستنادية و(البلكونات)، والأولوية الأساسية في اختيار أعمال الترميم هي للعائلة التي فقدت معيلها، ويتم التمويل من البطريركية وجزء من المنظمات الدولية المانحة وتبرعات من المجتمع المحلي.

وعن الصعوبات التي تواجه العمل يقول زرز: إن التوجه الحالي للجهات المانحة للعمل بالريف ولكن هناك مشكلة بالأوراق الثبوتية وإثبات الملكية، إضافة إلى تأخر الموافقات على المشاريع من الجهات المعنية، ما يؤدي إلى تأخر تنفيذ المشاريع، وبسبب التأخير تعتبرنا الجهات المانحة غير جديين ونقول ولا نفعل، وأحياناً يتسبب التأخير في إقلاع المشروع بانزياح التمويل إلى مشاريع أخرى وأحياناً إلى دول أخرى، فالمطلوب تسريع الإجراءات والتمويل والتكاتف لأن جبهات العمل كبيرة وواسعة.