أزمة سياسية في النرويج على خلفية إعادة «داعشية» من سورية

أزمة سياسية في النرويج على خلفية إعادة «داعشية» من سورية

أخبار سورية

الثلاثاء، ٢١ يناير ٢٠٢٠

أعلن حزب التقدم الشعبوي النرويجي أمس انسحابه من الائتلاف اليميني الحاكم احتجاجاً على إعادة زوجة أحد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي من سورية مع طفليها إلى البلاد الأسبوع الماضي، في خطوة تعكس مدى حساسية ملف إعادة عائلات الدواعش الأجانب إلى أوروبا.
ونقلت وكالة « ا ف ب» عن رئيسة الحزب المناهض للهجرة سيف جينسين التي تتولى حقيبة المالية قولها خلال مؤتمر صحفي: «لقد طفح الكيل»، وذلك بعد إعادة امرأة تبلغ 29 عاماً مرتبطة بتنظيم داعش مع طفليها، أحدهما مصاب بمرض شديد، إلى النرويج لأسباب إنسانية.
ولفتت الوكالة إلى أن استقالة «حزب التقدم» لن تؤدي إلى انهيار الائتلاف الحاكم في النرويج لكن من شأنها تعقيد عمل الحكومة عبر حرمانها أغلبيتها البرلمانية.
وهذا الحزب هو ثالث أكبر حزب في النرويج، وواحد من أربعة أعضاء في الائتلاف الذي تقوده رئيسة الوزراء إيرنا سولبرغ، إلى جانب حزبها المحافظ والحزب الليبرالي والديمقراطي المسيحي.
وأوضحت الوكالة، أن «حزب التقدم» الموجود في الحكم منذ عام 2013 لم يعارض إعادة الطفلين المولودين من مسلحين داعشيين مختلفين، لكنه كان ضدّ إعادة والدتهما.
وقالت جينسين: «أعلنا باستمرار استعدادنا لإعادة الطفلين البريئين، لكننا لن نساوم مع أشخاص انضموا إلى تنظيمات إرهابية ويعملون بنشاط لتدمير القيم التي قامت عليها النرويج».
وتجاهلت الأحزاب الثلاثة الأخرى في الائتلاف الحاكم اعتراضات «حزب التقدم»، وقبلت بإعادة الثلاثة بصورة استثنائية إلى البلاد، معتبرةً أنها الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياة الطفل البالغ خمس سنوات.
وتتهم الوالدة النرويجية الباكستانية بالانتماء إلى تنظيمي «جبهة النصرة» وداعش الإرهابيين، وكانت محتجزة في مخيم الهول الواقع في مناطق سيطرة «قوات سورية الديمقراطية – قسد» في شمال شرق سورية، وأوقفت الجمعة لدى وصولها إلى مطار أوسلو.
وبحسب «أ ف ب»، تنفي المرأة التهم الموجهة إليها، مؤكدةً أنها كانت محتجزة رغماً عنها في سورية، ووضعت أمس قيد التوقيف الاحتياطي لأربعة أسابيع، ونقل ولداها، الصبي البالغ خمس سنوات وفتاة تبلغ ثلاثة أعوام، إلى المستشفى.
ويستنكر «حزب التقدم» أيضاً عدم اخذ مواقفه في الاعتبار داخل الائتلاف، علماً أنه يسجل تراجعاً في استطلاعات الرأي، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في أيلول 2021.
ومنذ إعلان ما سمي «هزيمة» تنظيم داعش الإرهابي في نهاية شهر آذار العام الماضي، من قبل أميركا، وجد المجتمع الدولي نفسه أمام معضلة إعادة عائلات مسلحي التنظيم المحتجزين في سورية.
ودعا الخميس الماضي محققون من الأمم المتحدة الدول المعنية إلى إعادة أولاد الدواعش الأجانب الموجودين في سورية مع أمهاتهم، ولفتت «أ ف ب» إلى أن عمليات الإعادة تجري إلى دول مثل النمسا وألمانيا وفرنسا ببطء شديد.
ومطلع تشرين الثاني الماضي، أعلنت المسؤولة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ماري دومينيك باران أن عدد الأولاد المولودين من مواطنين في دول الاتحاد الأوروبي والمحتجزين في ظروف سيئة في مخيمات في شمال شرق سورية، يراوح بين 700 و750 طفلاً. وبالإجمال، هناك 12 ألف أجنبي، 4 آلاف امرأة و8 آلاف طفل، في ثلاثة مخيمات للنازحين في شمال شرق سورية، أغلبيتهم في «الهول»، بحسب أرقام ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية.