لإنقاذ «الدستورية».. بيدرسون في موسكو ودمشق الأسبوع الجاري … زاخاروفا: الوجود الأميركي في سورية يتناقض مع القانون الدولي

لإنقاذ «الدستورية».. بيدرسون في موسكو ودمشق الأسبوع الجاري … زاخاروفا: الوجود الأميركي في سورية يتناقض مع القانون الدولي

أخبار سورية

الأحد، ١٩ يناير ٢٠٢٠

في وقت أعلنت موسكو، أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، سيزور موسكو ودمشق الأسبوع الجاري، وترددت أنباء عن أن جولته تهدف إلى إنقاذ اللجنة الدستورية، واستئناف عقد اجتماعاتها مجدداً، أكدت روسيا أن الوجود الأميركي في سورية يتناقض بالكامل مع القانون الدولي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريح لها أمس، حسب وكالة «سانا» للأنباء: «الوجود الأميركي في سورية يتناقض بالكامل مع القانون الدولي».
وأضافت: إن هذا الوجود يأتي استكمالاً للأعمال العدوانية التي وقفت وراءها واشنطن وانتهكت خلالها القانون الدولي كما جرى في يوغسلافيا والعراق وغيرهما من البلدان.
وأشارت زاخاروفا إلى أن «واشنطن تنتهك أيضاً الاتفاقيات المعقودة بينها وبين هيئة الأمم المتحدة»، لافتة إلى أنها وفي الفترة الأخيرة غالباً ما تمتنع عن منح تأشيرات دخول إلى أراضيها لممثلي الدول الأجنبية الراغبين بالحضور إلى نيويورك لحضور فعاليات الأمم المتحدة.
وأوضحت زاخاروفا، أن انسحاب الولايات المتحدة بصورة أحادية الجانب من الخطة الشاملة المشتركة لتسوية برنامج إيران النووي يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن، مشيرة إلى أن تصرفات الإدارة الأميركية غالبا باتت تتعارض مع دستور الولايات المتحدة نفسه.
من جانب آخر، ذكرت مواقع إلكترونية معارضة، أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، سـ«يبدأ جولة سياسية في محاولة لإنقاذ اللجنة الدستورية، وإعادة عقد اجتماعاتها مجدداً»، وذلك بعد أن أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، أن بيدرسون سيزور روسيا الأسبوع الجاري.
كما يزور بيدرسون دمشق، للقاء مسؤولين سوريين، حسب لافروف، الذي أعرب عن أمله بأن تسفر جولة المبعوث الأممي عن وضع جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية.
وتتألف اللجنة الدستورية الموسعة من 150 عضواً، 50 منهم للوفد المدعوم من الحكومة السورية و50 لوفد المجتمع المدني و50 لوفد المعارضات، في حين تتألف اللجنة المصغرة من 45 عضواً 15 لكل وفد.
وعقدت اللجنة الدستورية أول اجتماعاتها في الفترة ما بين 28 تشرين الأول و8 تشرين الثاني الماضيين، حيث تم عقد اجتماع للجنة الموسعة استمر يومين، تبعه اجتماعات للجنة المصغرة استمرت أسبوع.
لكن الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المصغرة انتهت في 29 تشرين الثاني 2019، دون عقد أية جلسة عمل بسبب عرقلة وفد المعارضات لعملها ورفضه الدخول إلى جلسات العمل والاتفاق على جدول الأعمال.
وكان من المقرر أن تُعقد الجلسة الثالثة من جلسات اللجنة المصغرة في 16 كانون الأول الماضي، وتم تأجيلها إلى 13 كانون الثاني الجاري، غير أنها لم تُعقد.
والأسبوع الماضي، أكدت مصادر دبلوماسية غربية، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية مستعد لعقد جولة جديدة للجنة الدستورية، لكنه لم يتلق بعد مؤشرات من الأطراف السورية والدول الكبرى بأن العقبات التي حالت دون انعقاد جولة المباحثات الثانية للجنة الدستورية قد انتهت.