بين حتمية التوصيف وأولوية الجودة التصنيف السياحي.. رفع لكفاءة تشغيل المنشآت وتحقيق للمواءمة بين نوعية الخدمات والأسعار

ربما لن تتباين الآراء والمواقف حيال أهمية تصنيف المنشآت، والأهم من ذلك اعتماد التصنيف أولاً كأساس لتقديم الخدمة والمنتج في مختلف القطاعات، كما الحال في القطاع السياحي الذي يتقدم على غيره بالقرارات، والتعاميم، والبلاغات التي تستهدف التصنيف، ناهيك عن اللجان التي تتمثّل فيها القطاعات المعنية ذات العلاقة كالمالية وغيرها، وفي مضمار التصنيف يستوقفنا حالياً الحراك المكثف لمديرية سياحة اللاذقية من خلال لجنة التصنيف السياحي لتسوية أوضاع منشآت غير مصنّفة لا سياحياً ولا إدارياً محلياً، في وقت تقدم خدمات سياحية كالإطعام، وغيره من خدمات دون خضوعها لمحددات واشتراطات هذا التصنيف أو ذاك.

 

الإلزام بالتصنيف

في المقابل عند سؤال أصحاب هذه المنشآت المنسية غير المصنّفة عن موقفهم تجاه إلزامهم بالتصنيف، سرعان ما يكون تبريرهم حاضراً وواثقاً بأن المنشأة لا تعدو كونها محلاً شعبياً لتقديم السندويش والوجبات، واقتصار المطعم (مثلاً) على عدد من الطاولات المحدودة، وأن المحل أبعد ما يكون عن “السياحي” تصنيفاً، وطابعاً، وتجهيزاً، وعنواناً، ويردفون مؤكدين بأن المنشأة تعمل منذ سنوات طويلة على مرأى ونظر السياحة والبلدية، وسواهما من المؤسسات المعنية دون إخطارهما أو إبلاغهما فيما مضى بطلب إجراء التصنيف والتسوية لأجل مزاولة العمل، وتقديم الخدمة.

 

ضبط عمل المنشأة

وبين حراك التصنيف وهواجس أصحاب المنشآت وما بينهما من فوات الزمن والعائد والمردود، تتراكم أسئلة واستفسارات واستيضاحات عن التصنيف الذي ينشغل عليه في اللاذقية على أوسع نطاق ليكون عقرب الساعة التي يتم ضبط عمل المنشأة عليها، مع العلم هنا وللحقيقة أن هناك من أصحاب المنشآت من يريدون هذا التصنيف لأجل راحة البال.

 

الكشف على المنشأة

لدى استيضاحنا من مدير المالية في اللاذقية رياض قشورة عن أهمية التصنيف، ودور مديرية المالية في تصنيف المنشأة سياحياً، أوضح بأن هناك لجنة يناط بها هذا الأمر، وأن مديرية المالية ممثّلة في هذه اللجنة، لأن هناك جانباً يتعلق بالمديرية عند إجراء معاملة التصنيف، حيث تقوم اللجنة بالكشف على المنشأة المطلوب منها التصنيف، أما الجانب المتعلق بمديرية المالية فيكمن في الجانب المالي من حيث الفواتير والحسابات، حيث تتمثّل المديرية في اللجنة برئيس قسم الواردات، وهناك تنسيق وتعاون بين جميع المؤسسات الممثّلة في اللجنة، أما الجانب الخدمي والصحي البيئي فهذا يناط بالوحدة الإدارية (البلدية).

 

تنظيم العمل السياحي

وأكد مدير المالية أن التصنيف يسهم في تنظيم العمل السياحي، ويحقق بيئة عمل إدارية وخدمية ومالية لعمل المنشأة بكل ما لها وما عليها بشكل مدروس، وأشار إلى حرص المديرية على إنجاز كل ما هو مطلوب بالسرعة الممكنة في استخلاص أوراق التصنيف بعد التثبت من استكمالها أصولاً، وكل الإجراءات والالتزامات المطلوبة أصولاً.

 

من صلب عمل السياحة

بدوره مدير السياحة في محافظة اللاذقية المهندس ياسر دواي أجابنا عن استفسار بهذا الخصوص، مبيّناً أن تصنيف المنشآت سياحياً من صلب عمل مديرية السياحة، وهذا دورها الاعتيادي بما يسهم في تنظيم العمل في القطاع السياحي، حيث يتم إجراء التصنيف وفق دليل العمل الصادر عن الوزارة، مبيّناً أنه تم خلال هذه الفترة العمل على تصنيف نحو ٢٥ منشأة سياحياً كمطاعم لها المستوى السياحي من حيث التجهيزات والمعايير، وأن العمل لايزال مستمراً في عملية التصنيف في هذا المجال وغيره من مجالات أخرى تتعلق بالتأهيل، مؤكداً أن هناك منشآت لا تخضع للتصنيف وغير مصنّفة تسوّق منتجها وخدمتها كأية منشأة مصنّفة بجودة واضحة ومن حيث الأسعار دون أن تكون عليها أية التزامات مستحقة، وأية رسوم محددة في مثل هكذا منشآت، علماً أن ما تتقاضاه يضاهي المنشآت المصنّفة.

 

جودة المنتج

وأضاف المهندس دواي أنه من الضروري إنجاز التصنيف أصولاً لأسباب كثيرة تتعلق بجودة المنتج والخدمة، والتقيد بالأسعار المعلنة المحددة، ولأجل المتابعة المستمرة لأداء المنشأة وخدماتها، وهذا ينعكس إيجاباً على المنشأة نفسها، وعلى المستثمر صاحب العمل، وعلى المرتادين لهذه المنشأة والمستهلكين في آن معاً من خلال الالتزام بجودة الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية، وتوافقها مع معايير ومتطلبات تصنيفها، واتخاذ كل تدابير السلامة، والتدقيق، والشروط الصحية لحفظ المواد الغذائية، والتأكد من صلاحيتها ومصادرها، وطريقة وأدوات تحضير المواد، مع مراعاة النظافة العامة، والإعلان الواضح عن الأسعار، وعدم تجاوز السعر المحدد وفق سوية تصنيف المنشأة.

ضرورة لرفع السوية

وأوضح مدير السياحة أن التصنيف الذي يتم لأية منشأة يأتي ليرفع من سوية المنشأة، حيث يتم تقديم كل الإرشادات والأفكار حول بعض الملاحظات والنقاط التي تعزز مقومات نجاح عمل المنشأة، وترفع من جودة خدماتها، وفي الوقت نفسه فإن التصنيف يسهم في دعم أداء المنشآت السياحية، وهذا ينعكس على دعم الاقتصاد الوطني وفق آليات العمل المحددة التي تجعل من هذه المنشآت روافد للاقتصاد الوطني انطلاقاً من أن المشروع السياحي مشروع إنتاجي بالمعيار الاقتصادي، إضافة إلى وظيفته التنموية والتشغيلية والخدمية التي تشكّل قيمة اقتصادية مضافة يمكن تعزيزها من خلال تصنيف المنشأة سياحياً، لأن المنشأة التي تتحقق فيها معايير ومقومات التصنيف السياحي، ويقتصر تصنيفها على المنشأة الشعبية في الوحدة الإدارية، ينبغي تصنيفها سياحياً لتحقيق القيمة الاقتصادية المضافة من المنشأة السياحية.

 

ارتياح مع هواجس

وفي محاولة لرصد رأي أصحاب المنشآت فقد أفاد أحدهم ممن التقتهم “البعث” خلال متابعته لإضبارة التصنيف العائدة لمنشأته أنه يرى في التصنيف السياحي أمراً إيجابياً، ولايخشاه من حيث إنه خطوة نحو الأمام، وأن هناك تسهيلات في هذا المجال من المديريات المعنية، إلا أن الهواجس التي يخشاها هي القدرة على إنجاز كل ما يلزم خلال فترة زمنية لا تؤثر على استمرار عمل المنشأة دون أي عائق، كما أنه في مثل هكذا حالات هناك هاجس مبرر قد ينجم عن عدم القدرة على تأمين واستحصال كل الأوراق والبيانات المطلوبة (على سبيل المثال)، ما قد يؤدي إلى إرباك حقيقي في مسار استكمال الأوراق المطلوبة لإنجاز التصنيف، مؤكداً أنه تم الكشف أصولاً على منشأته وفق المتعارف عليه، وتم التدقيق في الأسعار والفواتير، ولم يتم تسجيل أية ملاحظة بهذا الشأن، آملاً أن يتم استكمال ما تبقى من إجراءات ورقية بأقصر وقت ممكن.

 

تسهيلات

وفي هذه النقطة تحديداً كنا قد سألنا مدير السياحة عن المدة الزمنية الممنوحة لاستكمال إجراءات التصنيف فأكد لنا أن مديرية السياحة واللجنة المكلّفة بهذا الموضوع تمنحان تسهيلات متاحة ممكنة قدر المستطاع لتمكين أصحاب المنشآت من إنجاز استكمال الأوراق والبيانات، ويتم تقديم أقصى ما يمكن في هذا المجال، وأن هناك مراعاة لهذا الجانب بالتوازي تماماً مع أهمية المتابعة الجادة والحثيثة للإجراءات الناظمة لعملية التصنيف.

 

مجرد مقاربة نسبية لا أكثر

يمكن إلى حد ما وبشكل نسبي مقاربة جدوى التصنيف مع ما تم العمل عليه في محافظة اللاذقية قبل نحو سنتين على صعيد إعادة النظر بجدوى إشغالات واستثمارات الأملاك العامة كمعالجة مستعجلة وضرورية لمواءمة البدلات والعائدات بعد أن تم استثمارها وإشغالها ببدلات غير مجدية إلى أن عادت هذه القضية إلى واجهة الاهتمام “دراسة وتقييماً وتوصيفاً”، وصولاً إلى الترخيص الاستثماري المجدي تصنيفاً وتسعيراً بما يوازي أهمية هذه المواقع سياحياً واستثمارياً بدءاً من الآلية الاستثمارية المعتمدة في الترخيص، واشتراطاتها وضوابطها، ومدى استناد الترخيص للإشغالات إلى أسس ومعايير واضحة ومدروسة تحقق الجدوى الاقتصادية والاستثمارية.

مروان حويجة-البعث