تُبشّـر بمواســم جيــدة... الخطة الزراعية 2019-2020 تُحاكي مستقبل البلاد بقدرتها على الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي

وضعت الحكومة يدها على أولى الأولويات التي تمتاز بها سورية، عندما عمد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مبنى محافظة حمص، على مناقشة الخطة الزراعية بالمحافظة وتم الاتفاق على تخصيص مبلغ ٤.٥مليار ليرة لدعم القطاع الزراعي في حمص بشقيه النباتي والحيواني والتركيز على دعم الزراعات الأسرية ودعم قطاع الدواجن والتوسع بمشاريع الثروة السمكية نظراً لغنى محافظة حمص بالمسطحات المائية المناسبة لذلك.

فنحن بالنهاية - ومهما ازدادت الصناعات لدينا والاستثمارات والثروات الباطنية ومهما عظمت المتاجر والفنادق والأساطيل - بلدٌ ذو اقتصاد زراعي بالدرجة الأولى، وبمقدار ما نهتم بالزراعة بمقدار ما نحيط بفرص مُقدّراتنا، ونتمكن من دعم وإنعاش بقية فروع الاقتصاد الأخرى.

 

ولهذا جاءت الخطة الزراعية للموسم الزراعي2019 - 2020 تحاكي مستقبل البلاد وتسعى من خلال الزراعة للوصول إلى الاستقرار والطمأنينة بأننا من هنا قادرون على الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي الذي يمكن لسورية - وعبر الزراعة - أن تنعم به فعلاً.

تقول الخطة الزراعية للموسم القادم في معطياتها إن القطاع الزراعي تميّز عن غيره من القطاعات خلال سنوات الأزمة الماضية بالمرونة، وقدرته على الصمود والاستمرار بتلبية المتطلبات والاحتياجات من مختلف المنتجات الزراعية بنسب مقبولة، ويعود ذلك بشكلٍ أساسي إلى إصرار الأخوة الفلاحين على استمرار العملية الإنتاجية رغم الظروف الصعبة التي واجهتهم، واستمرار دعم الحكومة لهذا القطاع من خلال دعم مدخلات الإنتاج وتسويق المحاصيل الإستراتيجية بالإضافة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتخفيف من الآثار السلبية لهذه الأزمة، باعتباره يُشكّل شبكة أمان ومصدر دخلٍ لشريحة كبيرة من الأخوة المواطنين لما يحققه من أمنٍ غذائي ومستوى جيد من الاكتفاء الذاتي.

وتوقّعت الخطة أن يكون الموسم الزراعي القادم من المواسم الجيدة والمبشرة بالخير، نتيجة تحسّن الوضع المائي للآبار وارتفاع مخازين السدود نتيجة الهطولات المطرية، بالإضافة إلى عودة الأهالي إلى قراهم المحررة واستئناف استثمار أراضيهم وإعادة العجلة الإنتاجية فيها.

وأوضحت الخطة بأن إعدادها وتنفيذها اتّسم بالنهج التشاركي والتكاملي مع كل الوزارات والجهات المعنية، وتعتمد بشكلٍ أساسي على الموارد المتاحة من الأراضي والمياه، وعلى توجهات الحكومة في دعم القطاع ورصد الاعتمادات الإضافية لتنفيذ المشاريع التي تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة، وتطوير قطاع الثروة الحيوانية ودعم الزراعات المنزلية.

خطة الموسم الماضي

اعتبرت الخطة الزراعية الحالية الجديدة أن الموسم الزراعي 2018 - 2019 كان من أفضل المواسم خلال العشرين سنة الأخيرة من حيث الهطولات المطرية الجيدة وتوزعها، الأمر الذي انعكس إيجاباً على زيادة نسب تنفيذ الخطة الإنتاجية، كما أدت الهطولات المطرية إلى تحسّن الوضع المائي للآبار وارتفاع مخازين السدود، حيث بلغت نسبة المتاح المائي من الطاقة التخزينية للسدود في المحافظات بحدود 66% حيث تمّ تخزين 1708,4 ملايين م3 من أصل الطاقة التخزينيّة البالغة 2438,91 م3 من المياه لمجموع السدود البالغ 148 سداً منها 58 سداً مخصصاً للزراعة، وتسجّل حمص الرقم الأعلى لهذه السدود حيث تصل فيها إلى 35 سداً ومن هنا ندرك أهمية ما ناقشته الحكومة باجتماعها الأسبوعي في حمص بشأن الخطة الزراعية في هذه المحافظة، وتخصيص تلك المليارات لدعم القطاع الزراعي فيها.

واقع تنفيذ الخطة الزراعية السابقة

اعتبرت الخطة الزراعية الحالية أنّ الموسم الزراعي 2018 - 2019 تميّز بنسب تنفيذ جيدة، مقارنة بالمواسم السابقة، وساهم في ذلك زراعة واستثمار مساحة 526 ألف هكتار للموسمين الصيفي والشتوي من أراضي المناطق المحررة والبالغة 823 ألف هكتار، فقد انعكس ذلك على زيادة المساحة المزروعة والإنتاج لأهم المحاصيل مقارنة مع الموسم السابق، وتوضح الوقائع أنّ أعلى نسب تنفيذ الخطة كانت للخضار الشتوية والصيفية حيث تجاوزت الخطة، تليها نسبة تنفيذ الشعير ثم البطاطا الربيعية، وبعد ذلك أتى القمح ثم البقوليات الغذائية ليحتل القطن النسبة المتدنية الأخيرة.

وتوضح الخطة أن المساحات التي خطط لها أن تُزرع بالقمح للموسم السابق وصلت إلى مليون و 796 ألف هكتار، لم يُزرع منها سوى مليون و 341 ألف هكتار، أي بنسبة تنفيذ 75% والشعير خُطط له في الموسم السابق زراعة مساحة مليون و / 497 / ألف هكتار، زُرع منها مليون و 481 ألف هكتار بنسبة تنفيذ وصلت إلى 99% ، وكان قد خُطّط في الموسم السابق لزراعة 74 ألف هكتار بالقطن ولكن لم يزرع من هذه المساحات سوى 33 ألف هكتار، بنسبة تنفيذ 45% فقط، أما البقوليات الغذائية فقد تمت زراعة 190 ألف هكتار من أصل الخطة البالغة 290 ألف هكتار، بنسبة تنفيذ 66% ، كما زُرعت مساحة 18 ألف هكتار بالبطاطا الربيعية من أصل الخطة البالغة 20 ألف هكتار وكانت نسبة التنفيذ 85% ، في حين تم التخطيط لزراعة خضار شتوية بمساحة 26 ألف هكتار، ولكن تمت زراعة 28 ألف هكتار، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 107% ، كما تمت زراعة 56 ألف هكتار بالخضار الصيفية في حين لم يُخطط إلاّ لزراعة 55 ألف هكتار فكانت نسبة التنفيذ 101%.

الصعوبات والتحديات

لحظت الخطة الزراعية الحالية العديد من الصعوبات والتحديات التي واجهت تنفيذ الخطة الإنتاجية للموسم السابق، حيث لوحظ أنه على الرغم من الآثار الإيجابية لزيادة الهطولات المطرية إلاّ أنّ تواترها وغزارتها أدى إلى غمر الأراضي في بعض المناطق وحدوث سيول، كما أنّ ارتفاع درجات الحرارة لاحقاً والنمو المتزايد للأعشاب عرّض المساحات المزروعة ولاسيما محصولي القمح والشعير إلى الحرائق في العديد من المحافظات، فقد بلغت نسبة المساحات المتضررة للقمح 2,3% وللشعير 3,4% من إجمالي المساحات المزروعة، وبالإضافة إلى ذلك فقد بقيت مساحات مرويّة خارج الاستثمار نتيجة تخريب شبكات الري الحكومية والآبار وسرقة تجهيزاتها، كما كان للنقص في المحروقات والكهرباء اللازمة لعمل مضخات الري والآلات الزراعية أثرها الواضح في عرقلة تنفيذ الخطة الإنتاجية، وأثر آخر لجهة صعوبة إيصال مستلزمات الإنتاج في بعض المناطق وارتفاع أسعارها في السوق المحلية بالإضافة إلى ارتفاع أجور النقل وقلة توفر الأيدي العاملة.

ومن التحديات أيضاً الظروف الأمنية بطبيعة الحال في بعض المناطق التي منعت الفلاحين من الوصول لحقولهم، وصعوبة تسويق بعض المنتجات الزراعية.

علي محمود جديد