«2019» يقفل أبوابه على تصاعد شكاوى المواطنين من الغاز والكهرباء وارتفاع الأسعار والنقل

طوي العام 2019 م صفحاته الأخيرة على تصاعد شكاوى الناس الكثيرة التي نجمت عن أزمات خانقة واجهتها مع استمرار الحرب الضروس على البلد من خلال سيناريو حصار اقتصادي أمريكي غربي جائر أحادي الجانب انعكس بشكل متوحش و«تغول» ومزيد من العربدة الأمريكية وليس آخرها ما يسمى قانون قيصر الذي يهدف إلى زيادة معاناة الشعب السوري المعيشية من خلال محاصرته في لقمة عيشه لثنيه عن صموده الأسطوري في وجه الإرهاب وليس كما يدعي الأمريكي حماية المدنيين… ومع ذلك فإن ارتفاع حدة شكوى المواطن من سوء إدارة الموارد المتاحة من قبل الجهات المعنية بخدماته لا يعفيها من المسؤولية المضاعفة في حسن الإدارة لا أن تزيد من حصار الناس في لقمة عيشهم وفي الخدمات المقدمة لهم كما إنه لا يعفي المواطن من المسؤولية في المساعدة والمساهمة في الحفاظ على الموارد المتاحة وعدم الهدر واستغلال الحاجة بشكل مفرط…. نرجو أن تكون أحوال الناس بخير من خلال الشكاوى الكثيرة التي وردت إلى صحيفة «تشرين» في مختلف الجوانب الخدمية والمعيشية للناس وتصدت لها دائرة الرقابة الشعبية وعالجتها وتابعتها عبر محرريها بالسؤال والتحقيق والتقرير وتواصلت من أجل حلها مع المعنيين واستفسرت منهم للاستيضاح عن أسباب كل شكوى على حدة، وإن كان ارتفاع عددها لا يدل على أن أحوال الناس بخير من خلال نشر مئات الشكاوى ومتابعتها بشكل يومي.

 

حفل عام 2019 في أيامه الأخيرة بعشرات الشكاوى التي وردت إلى الصحيفة بشأن معاناة المواطنين من مختلف القضايا المعيشية والخدمية التي واجهتهم في حياتهم اليومية، ومازاد من حدتها عجز المعنيين في بعض الأحيان عن التعامل مع هذه الشكاوى فكان منبر(تشرين) من خلال صفحة أحوال الناس هو المنصة التي عالجت العديد من الشكاوى وتابعتها مع جميع المعنيين وحققت استجابة وحلاً لعدد كبير منها كفوضى النقل ولاسيما عدم التزام بعض السائقين العاملين على عدد من الخطوط بخطوطهم المحددة لهم وعدم التزامهم بالتسعيرة وشكاوى انقطاع المياه والكهرباء والاتصالات ومشكلات الصرف الصحي والحفر في الطرقات وانعدام النظافة وإعاقة البسطات للمارة، في حين بقي عدد لا يستهان به من شكاوى المواطنين طي أدراج بعض المعنيين بحجة عدم وجود اعتمادات مالية وحجج أخرى.

هذه جردة حساب للشكاوى التي تم طرحها في المنبر وكيف تمت معالجتها على مدار العام كاملاً.

شكاوى الغاز والكهرباء تتصدر

ارتفعت شكاوى المواطنين ولاسيما خلال الشهرين الماضيين من مادتين أساسيتين في حياته المعيشية وتمثلت بالنقص الحاد في توافر مادة الغاز المنزلي وتلاعب عدد من المعتمدين بأسعار أسطوانات الغاز وساعات التقنين الطويلة للتيار الكهربائي أضف إلى ذلك الانقطاعات العشوائية والمتكررة للتيار في عدد من المناطق، فبعد أن تراجعت الشكاوى بشأن هاتين المادتين إلى حدودها الدنيا في منتصف العام عادت لتتصدر الواجهة مع نهاية العام، فقد وصلت ساعات انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق إلى حدود الـ 8 ساعات يومياً وفي بعض مناطق الأرياف كانت الشكاوى أكثر وأكبر نتيجة تذبذب الكهرباء ووجود الحمايات الترددية التي تسبب أعطالاً في الأجهزة الكهربائية وسط تضارب في تصريحات عدد من المعنيين في وزارة الكهرباء الذين وعدوا بأن يكون شتاء هذا العام دافئاً، وما صعّد شكاوى المواطنين غياب أي جدولة زمنية توضح تحسناً في قطاع الكهرباء وإلى متى ستبقى الشبكة الكهربائية غير قادرة على تحمل زيادة الطلب على الطاقة كمصدر دفء لجميع المواطنين في فصل الشتاء في ظل نقص مادة المازوت أو عدم كفاية الكمية المقرر توزيعها على المواطنين في بعض المناطق أو ريثما يتم تأمين الدفعة الثانية من مادة المازوت، فكان هناك عدد من ردود المعنيين في وزارة الكهرباء لا يريح المواطن من حيث الإعلان عن التقنين، فبين ليلة وضحاها بدأ التقنين في مدينة دمشق من دون سابق إنذار أو تصريح رسمي ومن دون تحديد ساعات التقنين ومن خلال التصريحات السابقة التي أكدت أن الشتاء سيكون دافئاً في هذا الموسم، ومن شكاوى الكهرباء التي تمت الاستجابة لها الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي في منطقة السيدة زينب أكثر من ست ساعات متواصلة، ولدى تواصل المحررين مع مدير كهرباء ريف دمشق المهندس خلدون حدى أكد أن هناك استجراراً كبيراً للتيار الكهربائي في المنطقة وأن عطلاً طارئاً في الشبكة قد حصل ووعد بأنه سيتم إصلاح العطل وتم إرسال ورش الكهرباء والعمل على إصلاحه مباشرة وخضعت المنطقة للتقنين المحدد لها فقط، إضافة لمشكلة الغاز المتمثلة بالاختفاء المفاجىء لسيارات توزيع الغاز من الشوارع والساحات بعد أن كانت تملأ جميع الساحات وهذا الاختفاء يقابله وجود لأسطوانات غاز بالسعر الحر عند بعض الموزعين وقد وصل سعرها إلى أكثر من 8 آلاف ليرة ما صعد من شكاوى المواطنين وحاجتهم لتفسير وجودها بين الموزعين وفي السوق السوداء على الرغم من حصر تسليمها بالبطاقة الذكية وقد كان لـ(تشرين) وبسبب هذه الشكاوى الفضل في تنظيم العديد من الضبوط بحق بعض الموزعين الذين يقومون ببيع أسطوانة الغاز بسعر أعلى من السعر الذي حددته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

مشكلات النقل لم تنتهِ

حازت مشكلات النقل ومعاناة المواطنين اليومية في الحصول على وسيلة نقل أو حتى مقعد في سرفيس مساحات كبيرة من صفحة أحوال الناس وقد تصدرت نسبة أكبر من عناوين الصفحة على مدار الأشهر الاثني عشر السابقة سواء لجهة صعوبات التنقل عبر وسائط النقل العامة أو لجهة تعامل السائقين وفرض أسعار إضافية على التعرفة المحددة بسبب جشع وطمع بعض ضعاف النفوس أو لعدم التزام سائقي بعض السرافيس بالخطوط المحددة لهم، فلم تخلُ صفحة من شكوى عن النقل في مختلف مناطق دمشق وريفها، إضافة إلى مناطق عدة في مختلف المحافظات، وقد كان لمنبرنا الفضل الكبير في معالجة هذه الشكاوى ومتابعتها لدى المعنيين سواء لدى فرع المرور أو لدى المعنيين في قطاعات وأعضاء مكاتب تنفيذية والعمل على التواصل معهم وإيصال صوت المواطن ومعاناته مع النقل في ظل غياب معظم وسائله ولاسيما وقت الذروة صباحاً ومساء بسبب تعاقدهم مع المدارس والجهات الحكومية لإيصال موظفيها إلى عملهم ما سبب نقصاً كبيراً في الحافلات وقام محررو الصفحة بالتواصل مع المعنيين لحل هذه المشكلة أي التعاقد وفعلاً تم اتخاذ قرار من محافظة دمشق وفرع المرور بعدم إعطاء أي موافقة أو تجديد لأي سرفيس بالسماح له بتغيير خطه وتعاقده مع الموظفين والطلاب من أجل إلزامه بالعمل على الخطوط وإجبار جميع الجهات على تأمين وسائط نقل خاصة بها إضافة إلى إجراء جديد قام فرع المرور باتخاذه للحد من تغيير الخطوط وبعد الشكاوى الكثيرة وهو تعيين مديري خطوط أو مراقبين من أجل مراقبة عدم التزامهم بالخطوط أو عدم وصولهم إلى نهاية الخط، كما تجاوب المعنيون في قطاع النقل مع عدد من مطالب الأهالي بتزويد مناطقهم بباصات نقل داخلي، في حين بقي عدد من مطالبات الأهالي بتحسين واقع النقل في عدد من المناطق حبيس أدراج المعنيين، إذ لم يتم حل معاناة الأهالي في منطقة المزة جبل الذين طالبوا بتزويد خطوطهم خاصة خلال أوقات الذروة بباصات نقل داخلي، كما لم يتم حل مطالب أهالي بلدة الحسينية التابعة لمنطقة السيدة زينب التي وردتنا أكثر من مرة بشأن عدم التزام سائقي السرافيس بالتسعيرة المحددة أضف إلى مطالبهم بتزويد خطهم بباصات نقل داخلي.

كما تطرقت الصفحة لمشكلة الدراجات النارية وخطورتها والإزعاج الذي تسببه للمواطنين الذين ضاقوا ذرعاً بها وساهمت في التخفيف منها عبر التواصل مع فروع المرور للحد من انتشارها ومصادرتها، وقد حصلت (تشرين) على عدد الضبوط التي تنظم بحق سائقي الدراجات النارية المتهورين الذين باتوا يركبون دراجات نارية تصدر صوتاً قوياً لا يتحمله جميع السكان في مدينة دمشق وريفها.

إضافة إلى شكاوى المواطنين ومعاناتهم مع بعض سائقي سيارات الأجرة واستغلالهم بفرض أسعار خيالية تفوق قدرة جميع المواطنين، متذرعين بذرائع وحجج واهية، منها: ارتفاع أسعار البنزين وارتفاع أسعار قطع تبديل السيارات وأجور تصليحها، مستخدمين العداد للزينة فقط من دون تشغيله وحجتهم أن المواصلات لم تقم بتعديله، وكل ذلك يحدث في ظل ضعف كبير في الرقابة وتسطير المخالفات وهي محصورة بتقديم شكوى من قبل المواطن الذي يشعر بالغبن وتطرقت الصفحة أيضاً لمشكلة الاختناقات المرورية في شوارع مدينة دمشق والوقوف على أسبابها وما الإجراءات المتبعة للتخفيف منها.

وكانت لنا عناوين أيضاً تحدثت كثيراً عن شكاوى بشأن الوقوف على الأرصفة من قبل بعض السيارات الخاصة والوقوف العرضاني في بعض الشوارع وقد تم على إثر الشكوى تحديد غرامة مالية من قبل محافظة دمشق لجميع السيارات التي تقف على الأرصفة.

الأسعار تحلّق..

لم تغفل صفحة أحوال الناس معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار جميع السلع ولاسيما بعد زيادة الرواتب الأخيرة أو مع كل زيادة في سعر الصرف والتي ترافقها زيادة في أسعار جميع مستلزمات السلع الغذائية واستغلال بعض التجار وبائعي الجملة والمفرق للمواطن في ظل تقصير الرقابة والمتابعة من قبل بعض الجهات على الرغم من استنفارها ومتابعتها لأي شكاوى تردهم وتسجيلها عدداً كبيراً من الضبوط التي سطرت بحق كل من تجاوز السعر المحدد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وحصلت دائرة الرقابة على عدد هائل من الضبوط التي نظمت ولم يقتصر ذلك الغلاء على الغذاء وإنما طال أيضاً أسعار جميع الأدوية وارتفاع (كشفية) جميع الأطباء وفواتير المستشفيات الخاصة التي باتت خيالية لأصغر عمل جراحي إضافة إلى زيادة أسعار التحاليل الطبية وكل ذلك يحدث تحت أعين الرقابة فالشهر الفائت يمكن أن نطلق عليه شهر الشكاوى من الأسعار الكاوية.

مشكلات الصرف الصحي

من أبرز الشكاوى التي عالجتها دائرة الرقابة خلال الأشهر الماضية عجز منظومة الصرف الصحي وشبكاتها في أغلب مناطق دمشق عن استيعاب الازدياد السكاني، فما كان من محرري الصفحة سوى متابعة الشكاوى ومعالجتها وإيصالها للمعنيين لمعالجتها من خلال إعادة النظر في منظومة الصرف الصحي القديمة والعمل على إنشاء منظومة جديدة قادرة على استيعاب أي حالة فيضانات، وكانت لمحافظة دمشق ودوائر الخدمات فيها إجراءات جديدة في ذلك لتكون قادرة على استيعاب أي حالة طارئة أو فيضانات يمكن أن تحدث من جراء الأمطار الغزيرة وقد عالجت دائرة الرقابة الشعبية العديد من شكاوى المواطنين في مختلف المحافظات وتواصلت مع المعنيين لحل مشكلة الاختناقات في الحواري والأحياء وانعكاسها على صحة المواطنين ففي منطقة قدسيا (السكن الشبابي) كان هناك حل سريع وإن كان غير جذري لمشكلة فيضان الصرف الصحي في عدد من الشوارع، كما تم حل عدد من مشكلات فيضان الصرف الصحي في عدد من شوارع حي المزة 86 وكذلك حل عدد من مشكلات الصرف الصحي في منطقة كشكول ومنطقة نهر عيشة وفي عدد من حواري منطقة الميدان.

الإيجارات تحلق عالياً

تابعت الصفحة خلال العام الفائت أيضاً معاناة المواطنين الكثيرة من ارتفاع أسعار الإيجارات والسكن في جميع أحياء العاصمة دمشق بعد تفاقم أزمة السكن نتيجة تهجير بعض العائلات ماشكل ضغطاً كبيراً على السكن وفتح لتجار العقارات الباب على مصراعيه لاستغلال هذه الأزمة فقد وصل إيجار منزل مساحة 80 متراً في أحياء المخالفات إلى أكثر من مئة ألف ليرة في الشهر وكذلك تناولت دائرة الرقابة الشعبية افتقار مناطق السكن العشوائي لأدنى شروط نظام ضابطة البناء، ما عرض حياة السكان للخطر في أكثر من حادثة انهيار أو تشقق في بعض الأبنية، كما حصل في حي المزة 86 وكان لمنبرنا الفضل في إيصال الصوت إلى محافظة دمشق للكشف على عدد كبير من الأبنية في المنطقة للتأكد من مدى سلامتها، وهل يمكن لسكانها البقاء فيها فمن خلال هذه المتابعات استطاعت صفحة أحوال الناس أن تكون صوت الناس ومنبرهم للحد من جميع المخالفات وقمعها للحفاظ على سلامة المواطنين.

طرقات بحاجة لتعبيد

وصلت للصفحة أيضاً شكاوى عدة من المواطنين فيما يخص معاناتهم من الحفريات والمطبات التي لا يكاد يخلو منها أي شارع نتيجة الحفريات التي يقوم بها متعهدو الشبكات الكهربائية والاتصالات ولقيام مديرية الصيانة في المحافظة بترقيع الحفر فقط من دون القيام بمد قميص اسفلتي لجميع الطرق وهذا الترقيع يكون قشراً من(الزفت) يخرج مع أول هطل للأمطار.

وللتعليم حصة..

استحوذت شكاوى الطلاب وهمومهم على مساحات واسعة من صفحة أحوال الناس، بدءاً من تأخر توزيع الكتب في بعض المدارس وتسليمها مهترئة لبعض الطلاب وصولاً لمشكلات السكن الجامعي في المدينة الجامعية والصعوبات التي يعانيها قاطنوها إضافة للتطرق للمشكلات التي يعانيها بعض الأقسام في الكليات الجامعية وكذلك مشكلة ثقل حجم الحقيبة المدرسية ومعاناة الطلاب من حملها قياساً بأعمارهم وقدرتهم على حملها، كما تابعت صفحة أحوال الناس شكاوى أهالي الطلاب من ارتفاع أسعار التعليم في رياض الأطفال التي تفرضها إدارات بعض هذه الرياض وفق طمعهم والتي تفوق قدرة الأهالي وإمكاناتهم المادية فقد وصل قسط بعضها إلى أكثر من 300 ألف في الشهر وتطرقت الصفحة لظاهرة الدروس الخصوصية وانتشارها الكبير من الطلاب وكأنها الحل الوحيد للطالب لتحصيل مراتب علمية متقدمة وتناولت خطر هذه الظاهرة على الطالب وعلى العملية التعليمية.

البسطات

فردت صفحة أحوال الناس صفحات كثيرة خلال أشهر العام للحديث عن انتشار البسطات في منطقة البرامكة وفي أكثر من منطقة أخرى على الأرصفة واحتلالها لها، ما صعب على المواطنين السير والتحرك على الأرصفة، وكانت هناك استجابة فورية من أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة دمشق الذين أرسلوا على الفور دورية لشرطة المحافظة أزالت الكثير من البسطات كحل إسعافي والحل الدائم الذي اتخذته المحافظة بناء على الشكاوى هو أن المحافظة أوجدت عدداً من الأسواق البديلة لهذه البسطات سيسمح لهم بالوجود فيها، وبسطات الأغذية المكشوفة كانت لها حصة في متابعتنا لها والوقوف عند ما تسببه من أمراض وما الإجراءات المتبعة من قبل مديرية الشؤون الصحية للحد منها وإزالتها من جميع الأسواق.

الإنترنت

وصل لدائرة الرقابة الشعبية خلال الأشهر الماضية الكثير من الشكاوى بشأن ضعف شبكة الانترنت وعدم تفعيل هذه الخدمة في بعض القرى على الرغم من التطور التكنولوجي الكبير الذي وصلنا إليه، وقام المحررون بمتابعتها مع المعنيين وتم تركيب بوابات إنترنت في المناطق التي تحتاج بوابات، في حين ينتظر الكثير من المواطنين ولاسيما القاطنين في عدد من الأرياف الاستجابة للشكاوى التي تقدموا بها وتزويدهم بخطوط هاتفية وإنترنت إضافية.

ترحيل الأنقاض

مع تحرير معظم المحافظات والمناطق من سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة وعودة الأمن والأمان لمختلف القرى والمدن والبلدات ومع عودة المهجرين إليها من سكانها إلى بيوتهم ومزارعهم التي هجروا منها فكانت عودة الأهالي إليها والسكن فوق الأنقاض والخراب الهائل الذي خلفه الإرهابيون من دمار في الممتلكات العامة والخاصة ونسف لبنيتها التحتية وتركوا خلفهم العديد من الأبنية المدمرة وغير الصالحة للسكن وما خلفوه من آلاف الأطنان من الردميات والبيتون المسلح ما شكل عائقاً في وجه استقرار الأهالي إضافة لتعرضهم لحوادث مفجعة من جراء سقوط بعض الأبنية المتهالكة فوق رؤوس السكان ما زاد من حدة الشكاوى الواردة لدائرة الرقابة الشعبية ورفع الصوت أمام الجهات المعنية من الإدارة المحلية وبلدياتها التابعة للعمل على رفع وترحيل الأنقاض، حيث عمدت دائرة الرقابة الشعبية عبر صفحتها أحوال الناس لتناول هذه الشكاوى وإثارتها بالتحليل والمتابعة العميقة عبر تقارير وتحقيقات صحفية شاملة وساهمت بشكل كبير في التخفيف عن السكان من خلال بعض الاستجابات من الوحدات الإدارية والبلديات في رفع هذه الأنقاض وترحيلها وإن كانت استجابات الجهات المعنية خجولة وتصطدم بقلة الآليات المتخصصة في عمليات الهدم والترحيل سواء كان في حمص وبعض مناطقها التي ضربها الإرهاب أو كان في ريف دمشق وحلب القديمة وشوارعها وما شهدته من حوادث انهيار أبنية متصدعة فوق رؤوس ساكنيها وما خلفته من ضحايا بشرية في الأرواح والممتلكات وأسواق حمص القديمة وقرى وبلدات ريف دمشق وخصوصاً في مناطق جوبر وعربين وحرستا وعموم قرى وبلدات الغوطة الشرقية ومدنها وحتى مناطق المخيم والقدم والسبينة، كما لم تسلم المناطق الحرفية والصناعية من الدمار والأنقاض للمحال فيها كما تناولت صفحة أحوال الناس شكاوى عدة من أصحاب المحال في المناطق الحرفية تتعلق بوجود أنقاض وردميات تعوق العمل وحتى دخول السيارات التي تقصد المناطق الحرفية بهدف الصيانة.

منطقة حوش بلاس والقدم

شكاوى عدة تناولتها دائرة الرقابة الشعبية عبر صفحتها أحوال الناس وردت إليها من الحرفيين والصناعيين في المناطق الحرفية التي عادوا إليها بعد تحريرها من الإرهاب من حيث افتقارها إلى أدنى الخدمات من ماء وكهرباء وبنية تحتية وفنية سليمة وبما يحول دون عودة الحرفيين إليها، وخصوصاً نتيجة الشكاوى الكثيرة التي كانت ترد حول إشغال أصحاب الحرف وصيانة السيارات الذين احتلوا الأرصفة والشوارع داخل المدينة وحولها إلى ملوثات بيئية مختلفة، ونتيجة متابعة أحوال الناس لهذه الشكاوى قامت الجهات المعنية بإنذارهم للعودة إلى مناطقهم الحرفية قبل حتى تجهيزها بالبنية التحتية اللازمة وخصوصاً فيما يتعلق بترحيل الأنقاض والبطء في أعمال الإنشاء وتجهيزها بغية إجبار الورش والحرف عودة مزاولة نشاطها فيها.

شكاوى البطاقة الذكية

كما تابعت دائرة الرقابة الشعبية عبر صفحتها أحوال الناس شكاوى المواطنين حول اعتماد العمل بمشروع البطاقة الذكية والصعوبات التي رافقتها نتيجة قلة مراكز الحصول عليها والشكاوى الواردة حول إساءة استخدام البطاقة في الحصول على المحروقات بموجبها، كذلك شكاوى من استثنوا من الحصول عليها كالشاب الأعزب القاطن بمفرده وخصوصاً الطلبة الذين يدرسون خارج محافظاتهم كما تناولت الشكاوى آليات وتعليمات الحصول على البطاقة وتابعتها لدى المعنيين وأشارت من خلالها إلى أخطاء التنفيذ.

ورش حرفية في الشوارع

كما تابعت دائرة الرقابة الشعبية شكاوى الناس من الورش الحرفية والصناعية التي انتقلت إلى الأحياء والمدن من جراء الإرهاب والتدمير والتهجير لمحالهم في المناطق الصناعية وافترشوا الشوارع والأرصفة وحولوها إلى ورش متحركة.

كما انتشرت الورش بين البيوت والمنازل وانتشرت شكاوى الناس من التلوث والضجيج الذي خلفته هذه الورش وتابعتها الصحيفة بمواد وتحقيقات لدى المعنيين وأثارتها على مستوى الجهات المعنية للوصول إلى حلول تقضي بعودة أصحاب هذه الورش إلى مناطقهم الحرفية نتيجة الاستجابات التي حدثت بفعل موضوعات صحفية وكرد عملي وواقعي للتفاعل من قبل المعنيين مع ما تنشره الصحيفة.

ومن الشكاوى التي تعاطت معها صفحة أحوال الناس وتابعتها عبر التحقيق والتقرير والصورة الصحفية بكل موضوعية ومصداقية.. مكاتب بيع السيارات المستعملة التي احتلت الأرصفة وشغلت مساحات كبيرة منها وتابعتها لدى المعنيين.

حجز الأرصفة

ومن الشكاوى الكثيرة التي وردت إلى صحيفة «تشرين» حول قيام المحال التجارية والمطاعم و«الكافيهات» والمكاتب باقتطاع أجزاء من الرصيف وحجزه مرائب سيارات خاصة أو مرائب للمطاعم وغيرها وذلك بوضع الإطارات والسلاسل الحديدية وحتى استخدام الحواجز البيتونية وتناولتها متابعة لدى الجهات المعنية التي كانت استجاباتها متواضعة وخصوصاً أن انتشار الظاهرة بشكل كبير.

إذ قلما تجد شارعاً في المدينة وحتى الأرياف وخصوصاً ذات الكثافة السكانية وانتشار المحال والمكاتب والمطاعم فيها ما دفع الكثير من هذه الفعاليات للسطو على الأرصفة والزوايا وحتى الشارع نفسه وقد اقتطع جزء منه بمختلف الطرق من أسلاك وحواجز بيتونية مسلحة ودواليب إذ لا توجد طريقة إلا واستخدمها أصحاب هذه المحال على اختلاف أنواعها وتالياً،حرم الناس من النفع العام الذي يؤديه وتحول الطريق إلى مرائب وساحات خاصة وشغل بالكراسي والطاولات من قبل المطاعم أو حتى بالبسطات التي تمددت على أجزاء كبيرة منه، وقد كانت الاستجابات لما نشرته أحوال الناس في هذا الشأن من قبل الجهات المعنية ضعيفة في ظل استمرار الشكاوى من ظاهرة الاستيلاء على الأرصفة والشوارع والتصرف بها بشكل شخصي على حساب النفع العام.

شكاوى النظافة والحفريات

كثيرة هي الشكاوى التي وردت إلى الصحيفة عن واقع النظافة المزري في مختلف المحافظات وتابعتها عبر دائرتها الرقابة الشعبية لدى المعنيين في مجالس المدن والبلديات وأظهرت التقصير والمتابعة من قبلها لواقع النظافة من خلال موضوعاتها وتحقيقاتها الصحفية وتقاريرها التي أعدتها بعمق وأحاطت بكل جوانب الشكاوى الكثيرة عن الواقع البيئي، وخصوصاً لجهة الرمي العشوائي للقمامة، وانتشار المكبات العشوائية في مختلف المناطق، كما أشارت الصحيفة في معالجة الشكاوى إلى إهمال المواطنين وعدم إحساسهم بالمسؤولية في مساعدة البلديات في موضوع النظافة في ظل مسوغاتها عن نقص الآليات والعمال وعلى نحو فاقم الواقع الخدمي سوءاً. _ كما لم تهمل الصحيفة شكاوى المواطن من الحفريات وسوء الشوارع الناجم عن الأعمال البلدية ومؤسسات المياه والصرف الصحي والاتصالات في تنفيذ مشروعاتها الخدمية وعدم إعادة الشوارع إلى ما كانت عليه خصوصاً في ظل نقص مادة الإسفلت وضعف موارد البلديات وإمكاناتها المادية لزوم تنفيذ مشروعاتها الخدمية.

المخالفات السكنية

كذلك تابعت دائرة الرقابة الشعبية عبر صفحتها أحوال الناس شكاوى المواطنين المتعلقة بالمخالفات السكنية لدى الجهات المعنية وألقت الضوء على مضارها وخطورتها الإنشائية على القاطنين لافتقارها لمعايير السلامة الانشائية وطالبت الوحدات الإدارية والبلديات بملاحقة المتعهدين وتجار البناء، كما تابعت أحوال الناس حوادث انهيارات الأبنية المخالفة وألقت الضوء عليها في محاولة منها لتحديد المسؤولية، خاصة أن هذه المخالفات تفتقر لأدنى المواصفات والمعايير المطابقة لأنظمة البناء الإنشائية التي على الأغلب تشيد على حساب الأراضي الزراعية.

الأكشاك المخالفة

كما تناولت دائرة الرقابة الشعبية مواضيع تتعلق بالأكشاك ومخالفتها وتجاوزاتها على الأرصفة وتمددها أضعاف المساحة المخصصة لها بموجب التراخيص الممنوحة من الجهات المعنية كالبلديات والمحافظات ومجالس المدن إضافة إلى الانتشار والتوزع العشوائي والأشكال والأحجام المقززة لها التي تساهم في التلوث البصري والسمعي وحتى تلويث البيئة بمخلفاتها وضرورة إعادة النظر في توزعها وتحديد شكلها ومساحاتها وبحيث لاتشكل مصدر إعاقة للمارة.

قلة وتعطل الصرافات

ومن الشكاوى المتعددة التي تابعتها دائرة الرقابة الشعبية عبر صفحتها أحوال الناس صعوبة حصول العاملين والموظفين في الدولة، وخصوصاً منهم الموطنة رواتبهم بخدمات مصرفية إلكترونية وحتى المواطنين كلهم من صعوبة الحصول على رواتبهم الشهرية في الوقت المحدد نتيجة ضعف الحالة الفنية للصرافات وتعرضها للأعطال الكثيرة وخروج قسم منها من الخدمة نتيجة الإرهاب وخصوصاً في المناطق الساخنة ما شكل ضغطاً كبيراً على استخدام ما تبقى منها صالحاً فنياً إلى أن انتهى العمر الفني لبعض الصرافات وصعوبة إصلاحها لتعذر إيجاد قطع التبديل لها نتيجة الحصار…وتابعت هذه الشكاوى لدى المصارف وألقت الضوء على معاناة المواطنين واضطرارهم للوقوف في طوابير ساعات طويلة وربما أياماً ولاسيما القادمين من الأرياف للمدينة للحصول على رواتبهم نتيجة عدم وجود صرافات في الأرياف وخصوصاً منها المحررة حديثاً من براثن الإرهاب بعد تعرض صرافاتها للحرق والتخريب وأصبحت خارج الخدمة.

شكاوى التعليم الخاص والدروس الخصوصية

كما أخذت شكاوى المواطنين من غلاء أقساط التعليم والمدارس والمعاهد الخاصة حيزاً لابأس به من صفحات أحوال الناس تابعها محررو دائرة الرقابة الشعبية من خلال موضوعات بهدف معالجة هذه التجاوزات وألقت الضوء عليها بالتحقيق والتقرير والمتابعة بعمق وشمولية للإحاطة بمختلف جوانب الشكوى لدى الجهات المعنية بالعملية التربوية وسلطت الضوء على الاستغلال المجحف بحق الطلاب وحاجتهم للتعليم أمام ضعف وتراجع التعليم العام وخلق سوق سوداء في التعليم إلى جانب انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية وتعاطي معلمي المدارس العامة معها من خلال تحويل بيوتهم إلى مراكز متابعة خاصة على حساب التعليم العام واستفحلت الظاهرة كثيراً أمام نقص مستلزمات التعليم في المدارس العامة ما دفع الطلاب إلى الدروس الخصوصية التي عمل المعلمون على استغلال حاجة الطالب لها كما تابعت أحوال الناس مشاكل المفاضلة وارتفاع معدلات القبول الجامعي التي دفعت شريحة كبيرة من الطلاب إلى التعليم الخاص لتحصيل معدلات قبول في التعليم الجامعي العام مافاقم ظاهرة المدارس والمعاهد الخاصة واستفحال ظاهرة الدروس الخصوصية بأقساط وأجور خيالية وليس انتهاء بالتعليم ماقبل الابتدائي كالروضات وأسعارها وأقساطها المرتفعة بعيداً عن أي ضوابط أو عقوبات رادعة لمن يستغل التعليم وحاجة الطلاب له.

انقطاع المياه

شكاوى عدة تناولتها صحيفة «تشرين» وتابعتها فيما يتعلق بانقطاع مياه الشرب وعدم وصولها للناس نتيجة التقنين غير العادل في معظم المناطق والمدن والمحافظات على حد سواء وعالجتها لدى وحدات المياه ومع الموارد المائية وتناولتها بالشرح والتعليق والتحقيق تحت عناوين مختلفة (شي بيرفع الضغط) وظاهرة الأسبوع وغيرها من العناوين الأخرى التي شغلت حيزاً كبيراً من صفحات أحوال الناس وسلطت الضوء على حاجة القرى والبلدات العطشى وتواصلت مع المعنيين والكثيرون منهم كانت استجاباتهم خجولة ولاتتجاوز التسويف.

سوء الرغيف

كما حازت شكاوى الناس من سوء صناعة الرغيف ورداءته حيزاً كبيراً من موضوعات دائرة الرقابة الشعبية إضافة إلى الازدحام الكبير على الأفران وظاهرة بيع الخبز على الطرقات بأسعار مضاعفة للسعر المحدد للربطة.

وتابعتها لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأثارت قضايا استغلال الخبز من قبل الأفران الخاصة وسوء صناعة الرغيف.

استجابات متواضعة

كثيراً ما كانت استجابات المعنيين في معالجة الشكاوى المختلفة خجولة وحتى ضعيفة من خلال تكرار الشكاوى المتعلقة بالخدمات كالصرف الصحي واختناقاتها وعطش بعض القرى والأحياء وأحياناً كانت الاستجابات لا تعدو ذراً للرماد في العيون ولاتخرج عن سين وسوف ومسوغات وحجج واهية لتبرير التقصير من الجهات المعنية وعلى الأغلب تكون المسوغات، كما الشماعة التي يعلقون تقصيرهم عليها حيث تصدرت مسوغات الأزمة والحرب العامل الأول في مسوغاتهم وعلى الأغلب كانوا يعلقون عليها كل الإهمال والترهل الإداري لديهم وأغلب الأحيان تكون مسوغات المعنيين بحل المشكلة مرهوناً بنقص وتسرب العمال ونقص الآليات ومستلزمات العمل وصعوبة صيانة الآليات نتيجة عدم توافر الأموال اللازمة لذلك أو نتيجة الحصار الاقتصادي الذي أثر في توريد وتوافر قطع الصيانة والتبديل وحتى نتيجة عدم توافر العمالة الخبيرة وفي أغلب الشكاوى تسوغ الجهات المعنية عجزها وتقصيرها بإلقاء اللوم في ذلك على جهة أخرى تعوق عملها.

وبأن الحفريات في الشوارع وبقايا الأتربة تعود مثلاً لمؤسسة المياه أو للكهرباء أو لمؤسسة الصرف الصحي والاتصالات ولاعلاقة للبلديات بها وهي ناجمة عن مخلفات مشاريعها ومتعهدي مشروعاتها المختلفة ولتتكرر الشكوى ويبقى المواطن الشاكي والمتضرر يدور في حلقة مفرغة.

تشرين