«النقل» تنهي دور معقبي المعاملات وحالات ابتزاز المواطنين.. برنامج الربط الشبكي أبصر النور والبداية بثلاث محافظات والبقية تأتي تباعاً

مركزان الخليل:   

أكد وزير النقل- المهندس علي حمود في تصريح لـ«تشرين» أن إجراءات الوزارة جميعها تصب في اتجاه تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة التي ظهرت مع سنوات الحرب التي ما زلنا نعانيها ليس على مستوى وزارة النقل فحسب، بل على مستوى كل القطاعات الخدمية الأخرى، والاقتصادية التي فرضت حالة من الصعوبة في تجاوزها مع نقص الموارد المادية التي تحتاجها لإعادة إطلاقها من جديد، إلا أن ذلك لم يمنعنا نحن في وزارة النقل من الاستمرار في تأمين الخدمات بالاعتماد على الإمكانات الذاتية المتوافرة لدى الوزارة والمؤسسات والجهات التابعة لها، ولاسيما في مجالات النقل الطرقي والسككي والجوي والبحري حيث أصدرت الوزارة جملة من القرارات التي من شأنها تطوير آلية العمل فيها.

وأضاف حمود أن الوزارة أنجزت العديد من التشريعات المتعلقة بالمؤسسات التابعة لتطوير العمل في بنيتها الإدارية والإجراءات التنفيذية المرتبطة بإعادة الهيكليات لها لتتماشى مع التطورات الجديدة وتتفق مع منظور إعادة الاعمار، لذلك تم إنجاز العديد من التشريعات وهناك العديد من الصكوك التشريعية الجديدة التي صدرت بهذا الخصوص وغيرها من الصكوك التشريعية ولاسيما المتعلقة بتعديل قانون رسوم المركبات وقانون نقل البضائع وتشريع خاص باللوحات المزورة، وهناك مشروع صك تشريعي خاص بالرسوم المفروضة على السيارات السياحية التي سعة محركها تزيد على 300 س. س وغيرها من الصكوك التشريعية التي تسعى الوزارة لإصدارها خلال المرحلة المقبلة للتسير مع كل تطور في مجالات النقل المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الطيران المدني وتطويره بما يتفق مع القوانين المحلية والدولية وتنشيط هذا القطاع بما يحقق العائد الاقتصادي والخدمي منه، ناهيك بمشاريع أخرى تتعلق بإحداث المؤسسة العامة للمطارات، وتشريع خاص لإحداث المؤسسة العامة للخطوط الجوية السورية، وتطوير قانون خاص بنظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية، وهناك مشروع تعديل قانون السير والمركبات النافذ وتعديلاته قيد الدراسة من قبل الوزارة والجهات المرتبطة فيه، ووضع اللمسات الأخيرة لاستكمال صدوره كل ذلك يصب في تطوير قطاع النقل من جهة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين من جهة، إضافة إلى تحقيق المردود المادي الذي من شأنه تعزيز الموارد المالية للوزارة لتنفيذ خططها الاستثمارية والإنتاجية، ورفد الخزينة العامة للدولة بالموارد المالية المطلوبة التي تقدر بالمليارات سنوياً.

وما إجراء الوزارة الأخير, والمتمثل بقرار السماح بنقل المركبات بين المحافظات بعد أن توقف خلال سنوات الأزمة لأسباب أمنية وإجرائية إلا استكمال لإجراءات الوزارة في تطبيق رؤيتها في تخفيف الأعباء وتطوير آلية العمل في هذا القطاع المهم الذي يؤمن للخزينة موارد مالية ضخمة على مدار العام الواحد، إضافة لسعي الوزارة لإحداث تغيير جذري في آلية العمل في الوزارة والجهات التابعة ضمن إطار عملية التطوير والتحديث التي تتبعها الحكومة وفق مصفوفة متكاملة تبنتها لكل الوزارات التي تستهدف المواطن بكل إجراءاتها.

وأوضح حمود أن عمليات نقل المركبات تتم بين المحافظات وفق أسس وضوابط عمل مديريات النقل ومتابعة المعاملات بعد أن كانت متوقفة لحين استكمال مشروع البرنامج المركزي لإدارة المركبات الذي سعت الوزارة لتغييره منذ زمن، مع التأكيد على أن البرنامج المركزي لإدارة المركبات يقوم على الربط الشبكي بين المحافظات حيث أنجز الربط الشبكي لمحافظات ريف دمشق وحمص وطرطوس حتى الآن، وسيتم إنجاز الربط في المحافظات الأخرى بصورة متتابعة بحيث يتم استكماله خلال الأشهر القليلة القادمة ليتم ربط المحافظات جميعها مع بعض.

وأكد حمود أن البرنامج يسهم في توفير الجهد والوقت وتخفيف أعباء السفر على المواطنين بين المحافظات والحد من التعامل المباشر مع الموظفين ومعقبي المعاملات ورأت أنه خطوة مهمة في مشروع الإصلاح الإداري وأتمتة بيئة العمل واستخدام التقنيات الحديثة في تطبيق البرنامج وفق رؤية إصلاحية تتفق مع رؤية الحكومة التطويرية لكل القطاعات الاقتصادية والخدمية، وتالياً فإن نقل المركبات يحتاج موافقات المحافظة المسجلة فيها ضمن إجراءات وأوراق ثبوتية تستكمل فيها إجراءات النقل التي تحتفظ بحق الخزينة من الرسوم وفق القوانين النافذة.

تشرين