التعليم العالي يعلو بسقف التحدي.. خطة تخرّج الطالب الجامعي بين مطرقة الحرب وسندان العقوبات... لتؤهل جيلاً على قدر المسؤولية

سامي عيسى:   

وراء الغرف المظلمة التي أعدت لشنّ الحرب على سورية كانت عقول الطواغيت تعد لحربها كل أشكال الأسلحة لتدمير كل ركن للقوة في سورية، فوضعت الطالب السوري الذي كانت تتسابق كبريات الدول لاهثة لتستقطب عقله وقدرته إليها ووضعته نصب المقتل لتسهيل مخططاتها في تدمير سورية «حسب أحلامها».. واليوم يبدو أن الحكومة السورية وخطة التعليم العالي للمواجهة ستنقذ الطالب من الأسئلة التي وجهت إليه والبداية من تأمين الفرصة للطالب ليجد مقعده في الجامعات التي قررت دول الطواغيت إنهاكها لئلا تتمكن من استيعاب الطلاب.

وضمن هذا الإطار أكدت مديرة التخطيط في وزارة التعليم العالي منى حمود أن خطة التعليم العالي لم تبتعد عن مستقبل سورية الذي ينتظر طاقات مؤهلة بإعادة الإعمار فتم إقرار زيادة الطاقة الاستيعابية في بعض المعاهد التقانية التي لها علاقة بسوق العمل وإعادة الإعمار وزيادة الطاقة الاستيعابية في بعض الكليات الهندسية (المعلوماتية – المدنية – المعمارية- واختصاص الحاسوب).

وبناء على توجيهات الحكومة تم تشكيل لجنة من قبل لجنة التنمية البشرية (تعليم عالي- تربية- شؤون اجتماعية- تنمية إدارية- هيئة التخطيط والتعاون الدولي) لربط الاستيعاب الجامعي وفق حاجة سوق العمل، أما على مستوى المناهج فتم الإقرار والبدء بتطوير وتحديث الخطط والمناهج والتركيز على الجانب العملي التطبيقي وتعميق منهجية البحث العلمي.

وأوضحت حمود أن الاهتمام بالكتاب الجامعي وترجمة المراجع العلمية الحديثة مع الاهتمام بتحديث وتأهيل البنية التحتية للجامعات (المخابر-التجهيزات- وسائل التعليم التقنية-…إلخ) كان أحد الركائز التي بنيت عليها الخطة التعليمية.

مجموعة من الإجراءات اتخذت لمعالجة موضوع نقص أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات، هذه المشكلة الكبيرة التي أصبحت هماً للعملية التعليمية في الجامعات وأكدت إن العمل بدأ لحل هذه المشكلة فقد تم تعيين /470/ عضو هيئة تدريسية في الجامعات الحكومية بموجب إعلان في العام السابق كما يتم حالياً تعيين أعضاء هيئة تعليمية (فنية) في جميع الجامعات من حاملي درجة «الماجستير» بموجب إعلانات لترميم النقص الحاصل في بعض الكليات.

إضافة إلى ذلك يتم تعيين المعيدين من الخريجين الأوائل في كل عام دراسي بما يقارب (500) معيد من مختلف الاختصاصات ليتم إيفادهم داخلياً أو خارجياً للحصول على المؤهل العلمي وهذا يؤّمن تغذية مستمرة لتعيين أعضاء هيئة تدريسية.

وأوضحت حمود أنه بدأ التحضير حالياً لإعلان جديد لتعيين أعضاء هيئة تدريسية في الجامعات الحكومية قبل نهاية العام الحالي والعمل على الاستفادة من المنح الدراسية الخارجية المقدمة من الدول الصديقة (روسيا- الهند- إيران..إلخ) وتفعيل اتفاقيات التعاون العلمي والثقافي بين الجامعات الحكومية وجامعات تلك الدول.

ربط البحث بالحاجة

ليكون للبحث العلمي تأثيره المأمول من المفترض أن يجيب عن تساؤلات ويؤمن احتياجات المجتمع، وهذا ما اعتمدت عليه الوزارة في خطتها لتمكين البحث العلمي التي تم تعميمها على جميع الوزارات، حيث ركزت بحسب المصادر على ربط البحث العلمي بالاحتياجات التنموية وبالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، وبما يتوافق مع برنامج سورية في ما بعد الحرب، وعملت على تحسين البيئة التمكينية للبحث وإحداث حاضنات وأقطاب تقانية في الجامعات والمراكز البحثية والمدن الصناعية بالتنسيق مع الهيئات والمراكز البحثية، لتشمل الخطة بناء قاعدة بيانات بحثية وطنية والتشبيك مع الباحثين السوريين المغتربين من دون إغفال تطوير وتحديث البنية التحتية (أبنية-تجهيزات مخبرية-…إلخ).

وهذا كله لا يتم من دون توفير تمويل للبحث العلمي والاستفادة من إشراك القطاع الخاص في دعم البحث العلمي.

دعم حكومي

وبناءً على اعتماد خطة البحث العلمي وفق حمود فقد تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على تعديل صك إحداث الهيئات العلمية البحثية لمواءمة هذه الصكوك وتحديد الروائز القانونية للهيئات البحثية والباحثين بما يضمن تكافؤ الفرص بين الباحثين من جهة واستقرارهم في الهيئات البحثية والتنسيق مع كل من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لدراسة إمكانية تحديد نسبة من موازنة العام 2020 تصرف على البحث العلمي في بعض وزارات ومؤسسات الدولة… تحديد وحدات بحثية (دائرة- مديرية- شعبة) في بعض الوزارات باسم وحدة البحث العلمي والتطوير.

دعم مالي

تقوم الحكومة برصد الاعتمادات المالية في الموازنة العامة للدولة وتخصص مبالغ كبيرة لدعم العملية التعليمية في الجامعات السورية والجهات التابعة لها، ففي الموازنة الجارية خصص للمشافي التابعة للتعليم العالي هذا العام 38,5 ملياراً بينما خصص للجامعات والجهات الأخرى 3,46 مليارات أما في الموازنة الاستثمارية فكان نصيب المشافي 20,1 ملياراً بينما الجامعات والجهات الأخرى 14,9 ملياراً.

وبدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء تم تخصيص مبالغ إضافية زيادة على الاعتمادات المحددة في الموازنة فتم إقرار ملياري ليرة لدعم وتطوير وتحديث المخابر والتجهيزات ووسائل التعليم التقانية في الجامعات.

800 مليون ل.س / دعم مشفى جامعة البعث.

200 مليون ل.س / دعم الهيئة العليا للبحث العلمي. 700 مليون ل.س / دعم بناء كلية الهندسة التقنية في جامعة طرطوس. إذا ً فإن سورية قد شارفت على إعلان نصرها الكامل بهمم فوارس الجيش العربي السوري فإنها بحاجة إلى همم الأبطال في جيش من المتعلمين والمبدعين لتعلن قيامتها من بين رماد الحرب إلى حياة الإبداع والازدهار ما يقتضي أن تجد هذه الخطة طريقها إلى التحقق ووسائلها للاستمرار بالقيام بكل المسؤوليات التي يلقيها الواقع على كاهلنا من أجل مستقبل سورية المنتصرة.

تشرين