تجار يستغلون المواد المدعومة في «السورية للتجارة» عبر سماسرة ويبيعونها بأسعارهم

أكد مدير فرع السورية للتجارة في دمشق- يوسف عقلة أن الاهتمام في الوقت الحاضر يصب باتجاهين: الأول الاستمرار بتأمين تشكيلة سلعية واسعة في كل صالات ومراكز الفرع, والثاني يسير بالتوازي مع الأول ويكمن في تأهيل وتطوير المراكز التابعة وتوسيعها بالاتجاه الأفقي والشاقولي, والعمل على إدخال الصالات التي تعرضت للتخريب والتدمير من قبل العصابات الإرهابية المسلحة, لتكون ميداناً جديداً للتدخل الايجابي الذي تسعى المؤسسة لتحقيقه في كل المحافظات, على اعتبار أن صالات ومنافذ البيع تشكل نقاط ارتكاز لتثبيت الأسعار وتحقيق توازنها في السوق وتأمين السلع بما يرضي رغبات وأذواق المستهلكين وبسعر وجودة مناسبين.

ملائمة

لهذا السبب -والكلام لعقلة- نسعى لتطوير آليات وأساليب العمل في صالات ومنافذ البيع وإيجاد السبل التي تساهم في جذب المستهلكين من خلال توفير كافة مستلزمات الأسرة من المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية ومن الخضر والفواكه وبأنواع جيدة وغيرها بأساليب عرض لائقة وأسعار ملائمة والأهم ما نقوم به من مراقبة ومواكبة لحركة انسياب المنتجات الغذائية والزراعية إلى الأسواق وطرحها في الصالات والمنافذ التابعة للفرع بأسعار أقل من أسعار النشرات التموينية في معظم الأحيان واستجرار المحاصيل الزراعية حسب الحاجة من الفلاحين وبيعها للمستهلك مباشرة عبر الصالات, الأمر الذي يوفر تشكيلة سلعية جيدة وأسعار منافسة تقل عن السوق بنسبة تتراوح ما بين 15 – 30%.

متخصصة

والمهم أيضاً التدخل الإيجابي في سوق اللحوم وخاصة الحمراء التي يقوم الفرع بتوفيرها في خمس صالات منتشرة في دمشق (المزة – مزرعة – الشاغور – وغرب التجارة) حيث يباع كيلوغرام لحمة الغنم بواقع 5200 ليرة , ولحمة العجل بسعر 4800 ليرة , وبانخفاض عن سعر السوق بواقع ثلاثة آلاف ليرة لكل كيلو غرام, علماً أن فرع دمشق يقوم بتأمين لحوم بقيمة 100 مليون ليرة شهرياً في دمشق, وبنوعية جيدة ومراقبة صحياً, وتالياً هذا الأمر أقلق تجار السوق, وبدأنا نعاني من الشائعات وحملات التضليل التي يطلقها ضعاف النفوس من تجار اللحمة, والأهم ما يقوم به بعضهم من شراء المادة من مراكزنا بالمفرق, عن طريق عمالهم أو من يستأجرونه لشراء المفرق, وهذا الأمر لا ينطبق على اللحمة, بل على المنتجات الأخرى كالرز والسكر والكونسروة وغيرها من المواد الأساسية التي تباع بفارق سعري كبير عن السوق, وأوضح عقلة أن هذا الأمر يشكل معاناة كبيرة لنا, لذا لابد من حل جذري وتعاون مع الجهاز الرقابي وحماية المستهلك لضبطه من خلال منع المتاجرة بالمواد المدعومة من قبل الدولة كون المؤسسة تبيع بأقل من سعر السوق بنسب متفاوتة.

«شقيعة»

وضمن السياق ذاته أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب أن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى تضمنت تعرض المواد المدعومة من قبل الدولة للسرقة من قبل ضعاف النفوس من التجار, خاصة تجار المفرق ونصف الجملة وشراء الكميات بشكل فردي, مستغلين فارق الأسعار بين مراكز السورية للتجارة, وما هي عليه الحال في الأسواق, وخاصة المواد الأساسية وفي مقدمتها اللحوم الحمراء التي يشكل الفارق في السعر فيها أرقاماً مرتفعة مابين أسعار المؤسسة والسوق, وتالياً لجوء التجار إلى تسخير (شقيعة السوق) أو من العاملين لديهم, وشراء كميات من المادة بشكل فردي, وإعادة بيعها في محالهم بأسعار السوق المرتفعة بطبيعة الحال.

خيارات

وأضاف شعيب: إن المشكلة تفاقمت خلال الفترة الأخيرة بعد ظهور فوارق سعرية كبيرة في الأسعار وخاصة للمواد المدعومة والمتماثلة مع السوق, وهذا الأمر يحتاج معالجة فورية من أجل وصول الدعم إلى من يستحقه لا أن يسرق من خلال قنوات تجارية تقوم بتكوين ثروتها على حساب الدعم وأهله, وتالياً الخيارات كثيرة أمام الوزارة نذكر منها على سبيل المثال بيع المواد الأساسية ومنها اللحوم الحمراء عن طريق البطاقة العائلية بمعدل كميات تقدر أسبوعياً لحاجة الأسرة, أو من خلال البطاقة الذكية, كما هي الحال في مادة المازوت والغاز وغيرها, ولكن بصورة مدروسة, ومن خلال حاجة الأسرة, وما ترغب به من شراء المواد الأساسية, وهذا الأمر يمكن تطبيقه إلى جانب إجراء المؤسسة السورية للتجارة ضرورة الاهتمام بطريقة العرض والأمبلاج والتغليف وفق أوزان مختلفة تبدأ بنصف كيلوغرام وبأكياس خاصة بالسورية بحيث تكون جاهزة للاستهلاك مباشرة, وبذلك تسهل عملية الرقابة على المادة سواء في المراكز الحكومية, أو في المحال التجارية, وفي حال وقوع المخالفة يتم تطبيق العقوبة القانونية وفق أحكام القانون رقم 14 لعام 2015 والتي تتعلق بمخالفة الاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة, وتطبيق عقوبة الإغلاق بحق المنشأة المخالفة, وإحالة التاجر إلى القضاء موجوداً, وبهذه الصورة يمكن تحقيق معالجة أفضل للمشكلة قدر الإمكان.

تشرين