الأخبار |
3 دول عربية ضمن التصنيف العالمي لأجود أنواع زيت الزيتون  20 دعوى تعاطي يومياً في جنايات دمشق و”الحشيش” في الصدارة!!  العراق يسجل 105 وفيات و2125 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية  قسد تعلن إغلاق جميع المعابر الحدودية  مشاجرة تحول حفل زفاف إلى مأتم في ريف الحسكة  المسؤولية قولٌ وعمل.. بقلم: سامر يحيى  الشرق الأوسط  رئيس غانا يدخل العزل الصحي الذاتي عقب إصابة شخص مقرب منه بكورونا  وفاة الممثلة المصرية رجاء الجداوي بعد صراع مع فيروس "كورونا"  أكثر دول العالم رفاهية في 2020  التربية تحدد مواعيد إجراء المقابلات الشفهية للناجحين بالامتحان التحريري لمسابقة التعاقد  إعفاء الفيّاض من منصبين: مغازلة لواشنطن؟  (تل أبيب) تُجدّد رهاناتها: تأخير التهديد أولويّة  التباعد الاجتماعي لن يوقف العدوى.. 239 عالماً “يَنسفون” نظرية الصحة العالمية ويؤكدون على “مسار ثالث”  مجلس الوزراء يعتمد الاستراتيجية الوطنية لتطوير محصول الزيتون ويقرر الاستمرار بتزويد السورية للتجارة بمنتجات القطاع العام  نتنياهو ينتظر قرار الضم من واشنطن: تشاؤم وتشكيك... وتجاذبات داخلية  ارحمونا من قراراتكم!!.. بقلم: سناء يعقوب  الاتحاد الرياضي يؤكد على مؤسساته التفاعل مع الإعلام وإعداد الردود الصحفية المطلوبة  وكالة: إعلان الحكومة الفرنسية الجديدة غدا  الصحة: 20 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 3 مصابين وشفاء 3 حالات     

أخبار سورية

2019-11-07 21:06:25  |  الأرشيف

في سابقة تشريعية.. المحكمة الدستورية العليا تحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الدولة وتعدها لاغية

 
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ سورية أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم حكمها في موضوع الاعتراض المقدم من السيد رئيس الجمهورية على عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً.
 
وقد انتهى حكم المحكمة في منطوقه إلى إعلان عدم دستورية المواد المعترض عليها من قانون مجلس الدولة وعدها لاغية لمخالفتها أحكام الدستور.
 
وكان السيد الرئيس بشار الأسد أحال قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواده والتأكد من مدى توافقها مع أحكام الدستور.
 
وتشكل إحالة القانون من السيد رئيس الجمهورية إلى المحكمة بعد إقراره من قبل مجلس الشعب تأكيدا على أن يكون القانون متوافقا مع أحكام الدستور وخاليا من أي ثغرات كما ترسخ من جانب آخر ضرورة أن تبدأ عملية الإصلاح التشريعي من احترام أحكام الدستور.
 
وتختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونيتها بناء على طلب من رئيس الجمهورية.
 
ويتألف القانون من 131 مادة ويهدف إلى تلافي الثغرات التي اعترت التشريع النافذ وبما ينسجم مع نصوص وقواعد الدستور وتبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتطوير دوره في سبيل النهوض بسلطة القضاء.
 
المصدر: سانا
عدد القراءات : 3328
التصويت
كيف يتعاطى الإعلام الأميركي والغربي مع فيروس كورونا؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3522
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2020