الأخبار |
رونالدو يكسر حاجز الصمت بعد واقعة مواجهة ميلان  الاتحاد الأوروبي يجمع على فرض عقوبات على النظام التركي  طهران: تقرير وكالة الطاقة الذرية أظهر أن إيران تواصل التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي  الخارجية الفلسطينية تطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني  منتخبنا الوطني لكرة القدم يتابع تحضيراته للقاء نظيره الصيني ضمن التصفيات المشتركة لتصفيات كأس العالم وكأس آسيا  الصدر لأمريكا: كفاكم تدخلا بشؤوننا فللعراق كبار يستطيعون حمايته  مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية لتطوير محصول القمح ويمنح محافظة الحسكة مساهمة مالية بقيمة 500 مليون ليرة  43 زميلاً وزميلة يتنافسون على القلم الرياضي الذهبي  اجتماع طارئ لمنظمة الدول الأمريكية حول بوليفيا الثلاثاء  المكسيك تمنح حق اللجوء للرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس  الجزائر.. البدء بمحاكمة متظاهرين رفعوا الراية الأمازيغية خلال مظاهرات  اختراق طبي.. علماء يصممون فيروسا يمكنه قتل جميع أنواع السرطان  بوتين وميركل يبحثان هاتفياً الوضع في سورية  واشنطن تحث المتظاهرين في بوليفيا على عدم مهاجمة ممثلياتها الدبلوماسية  ميسي يؤجل ملف تجديد عقده  أمريكا توضح سبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة  جعجع: الوضع خطير ودقيق جدا ويجب التطلع إلى الأمور بجدية  بتوجيه من الرئيس الأسد… الهلال يزور جرحى الجيش العربي السوري في الحسكة  أطعمة تضر الكبد... يجب تجنبها على الفور  البيت الأبيض: استقالة موراليس إشارة قوية للنظام في فنزويلا     

أخبار سورية

2019-11-07 21:06:25  |  الأرشيف

في سابقة تشريعية.. المحكمة الدستورية العليا تحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الدولة وتعدها لاغية

 
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ سورية أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم حكمها في موضوع الاعتراض المقدم من السيد رئيس الجمهورية على عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً.
 
وقد انتهى حكم المحكمة في منطوقه إلى إعلان عدم دستورية المواد المعترض عليها من قانون مجلس الدولة وعدها لاغية لمخالفتها أحكام الدستور.
 
وكان السيد الرئيس بشار الأسد أحال قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواده والتأكد من مدى توافقها مع أحكام الدستور.
 
وتشكل إحالة القانون من السيد رئيس الجمهورية إلى المحكمة بعد إقراره من قبل مجلس الشعب تأكيدا على أن يكون القانون متوافقا مع أحكام الدستور وخاليا من أي ثغرات كما ترسخ من جانب آخر ضرورة أن تبدأ عملية الإصلاح التشريعي من احترام أحكام الدستور.
 
وتختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونيتها بناء على طلب من رئيس الجمهورية.
 
ويتألف القانون من 131 مادة ويهدف إلى تلافي الثغرات التي اعترت التشريع النافذ وبما ينسجم مع نصوص وقواعد الدستور وتبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتطوير دوره في سبيل النهوض بسلطة القضاء.
 
المصدر: سانا
عدد القراءات : 3290

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
 

 
 
التصويت
ما هي النتائج المتوقعة من عملية "نبع السلام " التركية شمال شرقي سورية؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3502
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2019