الأتراك يعتقلون شقيقة للبغدادي في سورية … كالامار: غياب قانون انتقالي يحتّم محاكمة إرهابيي «داعش» في بلدانهم

طالبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار، بضرورة محاكمة الإرهابيين الأجانب المتشددين من تنظيم «داعش»، والمحتجزين في سورية والعراق، في بلدانهم.

وعزت كالامار طلبها إلى عدم وجود قانون انتقالي في المنطقة يستطيع النظر في الجرائم الدولية.

وجاءت مطالبات المقررة الأممية في تصريحات أدلت بها لوكالة «الأناضول» بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أجابت خلالها على أسئلة تتعلق بالإرهابيين الأجانب المحتجزين مع عائلاتهم في مخيم الهول شمالي سورية، والذي يسيطر عليه مسلحو تنظيم «ي ب ك/ بي كا كا» الإرهابي.

وقالت كالامار: «ينبغي إرسال الإرهابيين الأجانب المتشددين من تنظيم داعش، والمحتجزين في سورية والعراق، إلى بلدانهم، وتقديمهم للعدالة هنالك، بسبب عدم وجود قانون انتقالي في المنطقة يستطيع النظر في الجرائم الدولية».

ولفتت إلى أن موضوع محاكمة إرهابيي «داعش المحتجزين في سورية والعراق، في الدول التي يوجدون فيها، أو إرسالهم إلى بلدانهم لمحاكمتهم فيها، أثار العديد من المناقشات التي أفرزت آراء مختلفة، موضحة «وجود مسوغات قانونية قوية (لم تحددها) تسمح بمحاكمة هؤلاء في بلدانهم، رغم أن الجرائم التي اقترفوها خلال قتالهم في صفوف التنظيم الإرهابي كانت في العراق وسورية».

وأشارت كالامار إلى أنه «رغم وجود مسوغات قانونية، لكن هذا لا يعني أن الطريق مفتوحة أمام أولئك الإرهابيين للذهاب إلى بلدانهم، والمثول أمام المؤسسات القضائية هناك».

وأوضحت أنه «لا يوجد حالياً قانون انتقالي في المنطقة يستطيع النظر في الجرائم الجنائية الدولية ويلبي المعايير الدولية، ولذلك فإن الخيار الوحيد في هذه المرحلة هو مثول عناصر التنظيم المحتجزين في العراق وسورية أمام مؤسسات قضائية في مكان آخر»، وأضافت: «أنا لا أقول إن فرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا هي أفضل خيار لمحاكمة مقاتلي داعش، لكن في الوقت الحالي هو الخيار الوحيد».

وفي ما يتعلق بما تطرحه عودة الإرهابيين إلى بلدانهم من مخاوف، قالت كالامار إنها تدرك المشاكل الحالية والمخاوف المتعلقة بقيام المسلحين العائدين إلى بلدانهم بالترويج للتطرف، مشددة على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل مواجهة هذه المشكلة وإيجاد حلول ناجعة لها.

وتطرقت كالامار أيضاً إلى موضوع أطفال وأسر مقاتلي «داعش» الأجانب من الموجودين في المنطقة، وممن لم يشاركوا في جرائم حرب، داعية إلى ضرورة التأكد من شخصية هؤلاء الأشخاص وإرسالهم إلى بلدانهم.

ويجمع «ي ب ك/بي كا كا» في «الهول»، الذي أقامه في نيسان 2017، المدنيين الفارين من الاشتباكات أثناء قتال تنظيم داعش، إضافة إلى عائلات عناصر الأخير ممن سلموا أنفسهم.

وتشير تقارير أممية، إلى وجود 73 ألف شخص في المخيم الذي يستوعب 10 آلاف فقط، ويشكل النساء والأطفال 92 في المئة منهم، بينما يحمل 15 في المئة جنسيات بلدان أخرى. كما يضم المخيم عدة آلاف من الإرهابيين الأجانب من نحو 50 دولة، وخاصة الأوروبية.

وتتهرب الدول الأوروبية من إعادة المقاتلين الأجانب وأسرهم إليها، على حين يهدد «ي ب ك/ بي كا كا» الإرهابي الذي يستخدم اسم «قوات سوريا الديمقراطية» المنحلة، بإطلاق سراح عناصر «داعش».

على خط موازي اعتقلت قوات الاحتلال التركي في شمال سورية، شقيقة لأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي الذي أعلنت الولايات المتحدة عن مقتله في نهاية تشرين الأول في هجوم نفذته وحدة كوماندوس أميركية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول تركي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه تأكيده أن «تركيا قبضت على شقيقة أبو بكر البغدادي في إعزاز شمال غرب سورية، وقال: «قبض على رسمية عواد المولودة عام 1954 خلال هجوم على معسكر قرب اعزاز»، مضيفاً إن شقيقة البغدادي كانت برفقة زوجها وزوجة ابنها وخمسة أطفال، وقال إن «البالغين الثلاثة يخضعون للاستجواب».

وتحتل تركيا والميليشيات التابعة لها مدينة إعزاز الواقعة في شمال غرب سورية منذ العام 2016، واتُّهمت تركيا لفترة طويلة بالتغاضي عن الإرهابيين الذين يعبرون حدودها للانخراط في الحرب على السوريين وتدمير بلادهم.

ويأتي إعلان أنقرة قبيل لقاء متوقع سيجري بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترامب في أميركا خلال هذا الشهر.