سورية ستلغي عقوبة السجن بحق الصحفيين

سورية ستلغي عقوبة السجن بحق الصحفيين

أخبار سورية

الجمعة، ١٨ أكتوبر ٢٠١٩

 أكد وزير الإعلام السوري، عماد سارة، اليوم الجمعة إن بلاده ستلغي عقوبة السجن بحق الصحفيين في سوريا حسب قانون الإعلام السوري المزمع اقراره خلال الفترة المقبلة.
 
واضاف الوزير السوري ان إصدار التعديلات النهائية والأخيرة لقانون الإعلام في سوريا باتت قريبة، وحول أهم التعديلات التي سيشهدها قانون الإعلام بيّن سارة أن مشكلة سجن الصحفي.
 
 وفي تعليقه على أسباب وأهمية وضع العقوبة المادية (الغرامة المالية) قال سارة:"الهدف من الغرامة المادية ليس معاقبة الإعلامي وإنما ردع بعض الإعلاميين الآخرين من اللجوء إلى المعلومات المغلوطة، أو استخدام هذه المعلومات الخاطئة لأسباب شخصية"
 
وبما يخص تراخيص وسائل الإعلام وضّح سارة أن قانون الإعلام تضمن تراخيص وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وحتى مراكز الدراسات الاستراتيجية تم مناقشتها بالإضافة إلى إصدار التلفزيونات والإذاعات والمجلات بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
 
"تطرقنا إلى مسألة وسائل التواصل الاجتماعي، لكن بالعموم، إذا كانت وسيلة التواصل الاجتماعي لها طابع احترافي، أي أن لديها رئيس تحرير ومدير وفريق عمل ومحررين،  فإنها تخضع لقانون الإعلام، بينما إذا كان شخص واحد يدير مجموعة صفحات أو مواقع (لا يعمل بطريقة احترافية)، فهو لا يخضع لقانون الإعلام، وإنما يمكن أن يخضع لقانون مؤسسة الإعلام، أو الجريمة الإلكترونية"
 
وشهد قطاع الإعلام في سورية منذ عام 2011 عدة تغييرات على المستوى القانوني والمهني بدأت بالمرسوم رقم 108 لعام 2011، والذي تضمن تأسيس أول مجلس وطني للإعلام في سورية، ليتم إلغائه لاحقاً بالتعديلات التي صدرت بالمرسوم رقم 26 لعام 2016، فيما استطاع قطاع الإعلام المرئي والمسموع في سورية، رغم الصعوبات الاقتصادية والحرب، إحداث قفزات نوعية في الأداء والجودة واكبت متطلبات الأزمة التي عصفت بالبلاد.