بسبب تأكيده على التصدي للمخططات الانفصالية … «مسد» ينتقد بيان قمة رؤساء الدول الضامنة لـ«أستانا»

أبدى ما يسمى «مجلس سورية الديمقراطية – مسد» الذي تتخذ ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية – قسد» الانفصالية الإرهابية، غطاء سياسياً لها، امتعاضه من البيان الختامي لقمة رؤساء الدول الضامنة لعملية «أستانا» الأخيرة بسبب تأكيده على رفض «النزعات الانفصالية» التي تتبناها الميليشيات الكردية في سورية، زاعما أن تلك الدول «تعمل على تقسيم سورية وفق مصالحها الخاصة».

وتعقيباً على البيان الختامي للقمة الثلاثية التي جمعت قادة الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وإيران وتركيا) في العاصمة التركية «أنقرة» الإثنين الماضي، والذي أكدوا فيه حرصهم على سيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها، وعبروا عن رفضهم «النزعات الانفصالية» في إشارة إلى الميليشيات الكردية، قال نائب رئيسة الهيئة التنفيذية في «مسد» حكمت حبيب في تصريح نقلته وكالة «هاوار» للأنباء الكردية، أنهم في «مسد»: «يرون بأن مخرجات أستانا تسعى لتحقيق مصالح تلك الدول والبعيدة عن تحقيق مصالح الشعب السوري.

وفي تأكيد على مشروعهم الانفصالي الذي يدعمه الاحتلال الأميركي، زعم حبيب، أن ما يسمى «مشروع الإدارة الذاتية» و«مسد» هو «مشروع واقع حال، موجود على أرض الواقع من أجل الحفاظ على المنطقة، وأن «قسد» (الجناح المسلح لمسد) استطاعت وأبناء المنطقة أن تهزم الإرهاب»!

ولم يخفِ حبيب امتعاضه من تصريحات قادة الدول الضامنة لعملية «أستانا»، وقال: إنهم «يصرحون وفق ما يناسب أجنداتهم البعيدة عن مصلحة الشعب السوري وطموحاته المتمثلة ببناء سورية لامركزية ديمقراطية».

وادعى، أن «هذه الدول تعمل على تقسيم سورية من خلال نفوذها ومصالحها الخاصة، فروسيا موجودة في بقعة جغرافية معينة وإيران في مكان معين»، مشيراً إلى «تركيا كذلك تمارس التغيير الديمغرافي وتهدد مناطق شمال وشرق سورية تحت حجج واهية».

وزعم حبيب أنهم في «مسد» يسعون لأن تكون لجنة مناقشة الدستور السوري الحالي من السوريين أنفسهم من خلال مؤتمر وطني، وأن يكتب السوريون الدستور وليس الدول التي لها مصالحها وتكتب الدستور وفق مقاسها! علماً أن قرار «مسد» وكافة الميليشيات الكردية ليس بيدها وإنما تنفذ ما يمليه عليها الاحتلال الأميركي، وأكثر ما بدا ذلك في تنفيذ هؤلاء لأوامر الاحتلال فيما يتعلق بالاتفاق بين الاحتلالين الأميركي والتركي بشأن ما يسمى «المنطقة الآمنة».

في الغضون، عرض مدير ما يسمى المكتب السياسي لمليشيا «لواء المعتصم» التابع لمليشيا «الجيش الحر»، مصطفى سيجري، في منشور عبر «فيس بوك»، بنوداً قال أنها للاتفاق الجديد بخصوص محافظة إدلب، الذي اتفقت عليه الدول الضامنة في قمة أنقرة، بحسب مواقع إلكترونية معارضة.

وقال: إن «الاتفاق الجديد يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح (جديدة) خالية من السلاح الثقيل، على أن تحدد مسارات الدوريات التركية والروسية المشتركة».

وأشار إلى أن الاتفاق ينص أيضاً على إبعاد الشخصيات المصنفة على لوائح الإرهاب الدولية، إضافة إلى دخول ما تسمى «الحكومة المؤقتة» التابعة لـ«الائتلاف» المعارض المدعوم من النظام التركي وتسيطر عليه حركة «الإخوان المسلمين» إلى المنطقة، وتقديم الخدمات واستئناف الدعم الإنساني الدولي.

وأشار إلى أن أي رفض أو عرقلة للاتفاق من قِبل تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي أو تنظيم «حراس الدين» التابع لتنظيم «القاعدة» أو ميليشيا «أنصار التوحيد» سيكون فرصة لإعلان حرب جديدة.

وأضاف: «ربما سنكون أمام سيناريو مشابه لمدينة خان شيخون و50 بلدة أخرى في ريف حماة وإدلب»، في مؤشر على أن الجيش العربي السوري سيستأنف عمليته في الشمال السوري لطرد كل التنظيمات الإرهابية منه.