القضاء نطق ببراءتهم وتعليمات تهدد مصيرهم! موظفون بعقود سنوية يناشدون العودة إلى وظائفهم

خليل اقطيني:

أنصفت الحكومة العاملين المثبتين في المؤسسات الرسمية الذين صدرت قرارات بكف أيديهم عن العمل لأسباب مختلفة ومن ثم صدرت قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية ببراءتهم بأن سمحت بعودتهم إلى العمل.

لكن عاملين في مؤسسات حكومية بموجب عقود سنوية لعدة سنوات الذين مروا بالظروف نفسها بقيت أمورهم معلقة, ويناشدون رئاسة مجلس الوزراء إنصافهم والسماح بعودتهم إلى العمل بعد تبرئتهم من قبل القضاء.

وفي تفاصيل هذه القضية، راجع قبل أيام عدد من العاملين في الدولة بموجب عقود سنوية مكتب صحيفة (تشرين) في الحسكة، وتقدموا بشكوى يقولون فيها: نحن نعمل في مؤسسات القطاع العام منذ سنوات بموجب عقود سنوية، أي تم تجديد عقودنا عدة مرات، وصدرت قرارات بكف أيدينا عن العمل لأسباب مختلفة منها توقيفنا من قبل القضاء، وبعد التحقيقات تبين أننا بريئون من التهم المنسوبة إلينا وبناء على ذلك أصدر القضاء قرارات ببراءتنا واكتسبت هذه القرارات الدرجة القطعية.

ولدى مراجعة المؤسسات التي نعمل فيها من أجل وضع أنفسنا تحت تصرفها تمهيداً لإعادتنا إلى العمل، فوجئنا بعدم الموافقة على ذلك بذريعة وجود تعليمات حكومية تمنع ذلك, الأمر الذي أبقانا بلا عمل, علماً أننا فقراء ومتزوجون ولدينا أسر تبحث عن لقمة العيش وتالياً فنحن بأمس الحاجة للعمل, ولهذا نناشد السيد رئاسة مجلس الوزراء للموافقة على إعادتنا إلى العمل أسوة بزملائنا المثبتين.

هذه القضية عرضناها على مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة عصام الحسين الذي قال: من حق العاملين في الدولة بموجب عقود سنوية العودة إلى العمل بعد صدور قرارات من القضاء ببراءتهم.

وأوضح الحسين أن وزير العمل الأسبق عندما كانت هذه الوزارة موجودة في الحكومة قبل دمجها بالشؤون الإجتماعية طالب بإعادة هؤلاء العمال إلى وظائفهم, من ذلك الكتاب رقم 2819/1/ت د تاريخ 3/11/2013 المتضمن (اقتراح باستثناء العامل الذي أنهي عقده لدى الجهة العامة وصدر حكم ببراءته من الجرم المنسوب إليه، من أحكام القرار 66 لعام 2013 المتضمن إجراءات وأصول التعيين والتعاقد لدى الجهات العامة, شريطة أن يضع نفسه تحت تصرف الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخلاء سبيله وموافقة الإدارة على إعادة التعاقد معه).

لكن للأسف جاء الرد من رئيس الوزراء آنذاك بالكتاب رقم 17059/1 تاريخ 4/12/2013 (بعدم الموافقة على المقترح) ليقضي على آمال الكثير من العاملين في الدولة بموجب عقود سنوية الذين تحدث عنهم مقترح وزير العمل.

وأكد الحسين أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرياتها في المحافظات تضم صوتها إلى صوت هؤلاء العمال وتطالب بإعادتهم إلى العمل ضمن الشروط التي تحدث عنها اقتراح وزير العمل المذكور سابقاً.

من جانبه قال رئيس اتحاد عمال محافظة الحسكة فهمي إيليو: إن الاتحاد يطالب بإعادة العاملين لدى الجهات العامة بموجب عقود سنوية إلى عملهم بعد صدور أحكام قضائية قطعية ببراءتهم، أسوة بالعمال المثبتين وعدم حرمان هؤلاء العمال من فرص العمل التي حصلوا عليها، ولاسيما أن الجهات العامة التي يعملون لديها قد جددت التعاقد معهم عدة مرات، أي مضت سنوات وهم قائمون على رأس العمل، ولو صدرت قرارات أو مراسيم بتثبيت العمال المؤقتين بموجب عقود سنوية عندما كانوا قائمين على رأس العمل لتم تثبيتهم.

ونحن بدورنا نضع هذه القضية بين يدي رئاسة مجلس الوزراء, على أمل إيجاد حل لمشكلة هؤلاء العمال الذين ينحدرون من بيئة فقيرة بالموافقة على إعادتهم إلى أعمالهم أسوة بالعمال المثبتين.