شبح المستلزمات المدرسية يؤرق الأهالي..! ارتفاع أسعارها السمة المشتركة في كل الأسواق

مايا حرفوش - دينا عبد:

يبدأ العام الدراسي الجديد بعد أيام ليضيف مزيداً من الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين بسبب ارتفاع أسعار اللوازم المدرسية التي وصلت نسبة ارتفاعها إلى مابين 35-40% مقارنة بالعام الماضي، ولعل النسبة الأكبر من المواطنين تقف محتارة أمام الموسم الدراسي الذي جاء بعد عدة مناسبات متتالية استنزفت ما تبقى في جيوبهم من مدخرات.

غياب الرقابة

المستلزمات المدرسية تباع على «البسطات» وتلاقي إقبالاً كبيراً من المواطنين ذوي الدخل المحدود وذلك لرخص أسعارها نوعاً ما مقارنة مع أسعار المحال التجارية، في حين أكد عدد كبير من المواطنين أن ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية دفعهم إلى إعادة تدوير ما استعملوه العام الماضي أو تقليل نسبة المشتريات والاكتفاء بما هو ضروري من دفاتر وأقلام وحقائب، وأمام المكتبات بدت «طوابير» المواطنين لشراء مستلزمات المدارس وظهرت علامات عدم الرضا على الجميع فضلاً عن المفاصلة بين الأهالي والتجار.

تقول منى وهي أم لثلاثة أبناء في مراحل دراسية مختلفة أنها اشترت ثلاث حقائب بسعر 18 ألف ليرة وهي لم تنه بعد عملية الشراء فهي بحاجة إلى 6000 ليرة لكل ولد من أولادها ثمناً لقرطاسية ودفاتر، مشيرة إلى أن الأسعار مرتفعة جداً مقارنة مع العام الدراسي الماضي، وأن مسوغات التجار لرفع الأسعار غير مقبولة، ولاسيما أن النسبة الأكبر من بضائعهم مخزنة لديهم في المستودعات.

وأملت منى من المعنيين في التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضرورة مراقبة الأسعار وضبط الأسواق ووضع تسعيرة مناسبة لأسعار اللوازم المدرسية.

بدوره يرى المواطن محمود إبراهيم أن التجار استغلوا الظروف الحالية ورفعوا الأسعار في ظل غياب الرقابة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية هو السمة المشتركة في كل الأسواق سواء أكانت في «البسطات» أم في الأسواق الشعبية أم في الأسواق التجارية الأخرى فكل تاجر يبيع بحسب مزاجه.

من جهتها، تشير حنان وهي أم أربعة أطفال إلى أن حجج التجار في رفع أسعار اللوازم المدرسية باتت أسطوانة مشروخة ومعروفة لجميع المواطنين،لافتة إلى أن موسم العودة للمدارس يستنزف ميزانية المنزل، إذ يكلف الطالب الواحد ما يقارب الـ25 ألف ليرة أي ثمن لباس مدرسي-حقيبة- حذاء- قرطاسية، ولاسيما أن الأولاد يشترون أنواعاً معينة من «ماركات» محددة تحتوي على رسومات أبطالهم المفضلين، الأمر الذي يستغله التجار في زيادة الأسعار.

من جانبه، يقول نبيل وهو أب لطفلين أن بداية العام الدراسي تدفع عدداً من الأسر خاصة أصحاب الدخل المحدود إلى الاستدانة أو إلى سحب «سلفة» على الراتب حتى يتمكنوا من شراء مستلزمات أبنائهم المدرسية أسوة بأبناء الأسر ميسورة الحال حتى لا يشعر أطفالهم بأي نوع من التمييز الذي قد يؤثر في نفسيتهم في تلك السن المبكرة.

لكل حججه!

أبو أحمد صاحب محل لبيع المستلزمات المدرسية بالمفرق في سوق الشيخ سعد في المزة أكد أن ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس يحددها تاجر الجملة والمصنع وليس بائع المفرق، ففي السنوات السابقة كان الارتفاع عائداً إلى الظروف التي يمر فيها بلدنا، فتاجر المفرق يضع هامش ربح لا يزيد على 25%على السلعة.. فمثلاً سعر حقيبة المدرسة بالجملة ما بين ألفي ليرة للحقيبة الصغيرة إلى ثلاثة آلاف ليرة نراها تباع بسعر 5000 ليرة وذلك حسب نوعية القماش المصنعة منه وحسب البائع أيضاً، وكذلك الأمر بالنسبة للألبسة المدرسية والقرطاسية.

بينما يؤكد محمود وهو تاجر جملة لبيع المستلزمات المدرسية في منطقة الحلبوني أن انحسار الإنتاج ضمن معامل معينة في السوق أفقد السوق عنصراً مهماً وهو المنافسة، لذا فإن الأسعار أصبحت شبه موحدة وكلها تندرج تحت خانة الارتفاع، فمعظم الملابس مصنعة محلياً وبمعامل صغيرة ومتوسطة في ريف دمشق وبعض القرطاسية يستوردها تجار محدودون، الأمر الذي قلل مصادر الحصول على السلعة، وتالياً أصبح من الصعب تحقيق منافسة بين بائعي المفرق والجملة.

وعن ارتفاع أسعار الدفاتر أوضح سامر وهو تاجر يعمل في القرطاسية أن هناك صعوبة في الحصول على الورق مع ارتفاع أجور نقل المواد الأولية وفقدانها بشكل مفاجئ في الأسواق وتذبذب أسعار الصرف، إذ إن هناك جزءاً لا يستهان به من القرطاسية مستورد، لذا نجد أيضاً أن أسعارها تأثرت وتضاعفت مع دخول عناصر أخرى مثل ارتفاع تكاليف النقل والتصنيع محلياً نتيجة ارتفاع أسعار المازوت والكهرباء والفيول على المطابع والمعامل وفقدان بعض القطع التبديلية لبعض المكنات الخاصة بالطباعة على اعتبار أنها مستوردة.

كيف يتم التسعير؟

مديرة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك- ميس البيتموني أوضحت لـ«تشرين» أن التسعير يتم بناءً على القرار رقم (2073) تاريخ 1/10/2016 الذي ينص على وجوب تقديم بيانات التكلفة من قبل المنتجين أو المستوردين لتكاليف إنتاجهم أو استيرادهم إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يقع نشاطهم الصناعي او التجاري بها لتتم دراستها وفق نسب الأرباح المحددة أصولاً وإصدار الصك السعري لكل حلقات الوساطة التجارية.

وعن الفرق بين النخب قالت البيتموني: يتم التسعير بناءً على بيانات التكلفة المقدمة من قبل المنتجين أو المستوردين، وفي حال كان هناك اختلاف في نخب البضاعة أو مواصفاتها «الأول – الثاني» سيكون هناك تفاوت في أسعار استيرادها من بلد المنشأ و تكاليفها والذي يتم تحديد السعر انطلاقاً منها.

تخضع للمراقبة!

من جانبه قال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب: تقوم الوزارة من خلال مديرياتها في المحافظات بمراقبة جميع المواد ومنها الألبسة والمستلزمات المدرسية و دراسة تكاليفها وفق نسب الأرباح النافذة، ويتم تشديد الرقابة على هذه المواد خاصة أثناء فترة اشتداد الطلب عليها ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، كما يتم سحب عينات من هذه المواد لتتم دراستها من قبل اللجان المختصة وإجراء اللازم على ضوء النتائج.

وأشار الخطيب إلى أنه يتم يومياً تنظيم ضبوط بحق المخالفين لهذه المواد خلال هذه الفترة مع بيان أن الإقبال على شراء المستلزمات المدرسية لم يبدأ بالشكل المعتاد وأنه مازال خجولاً ويرتفع الطلب مع بداية افتتاح العام الدراسي وبالتوازي يتم تشديد الرقابة بشكل مستمر.

العقوبة

وأكد الخطيب أن العقوبات المفروضة الخاصة بالمخالفات المتعلقة بالمواد تختلف حسب نوعية وجسامة المخالفة حيث تبدأ الغرامة من 25 ألف ليرة إلى 150 ألف ليرة إلى عقوبة السجن إذا كانت المخالفة تتعلق بالمواصفات أو الغش، إضافة إلى العقوبات الإدارية الملحقة بحق المحلات التي تتعلق بالإغلاق الإداري من ثلاثة أيام إلى شهر وفق قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015.

52 ضبطاً

بدوره عبد المنعم رحال معاون مدير التجارة الداخلية في دمشق أكد أن المديرية قامت بمطالبة المنتجين ببيانات تكلفة ألبسة المدارس وتم تشكيل لجنة من غرفة الصناعة والتجارة واتحاد الحرفيين لتحديد الأسعار في الأسواق ليتم التقيد بها في المحلات، مشيراً إلى أن المديرية قامت بسحب العينات من الأسواق للتأكد من العينات السعرية والمواصفات ودوريات المديرية تتابع الأسواق كل يوم للتأكد من التزامها بأسعار الدفاتر والقرطاسية والألبسة المدرسية، وقد تم خلال الفترة الماضية تنظيم 52 ضبطاً بحق المخالفين في جميع الأسواق مؤكداً أنه بإمكان أي مواطن تعرض للغبن تقديمه شكوى على الرقم 119وستتم معالجتها على الفور .

تشرين