الأخبار |
موسكو تطالب بيونغ يانغ بمنع تكرار حوادث الاعتداء على حراس الحدود الروس  حركة سودانية تحمل السيادي والحكومة المسؤولية عن أحداث "ميرشينج" في دارفور  بنس: الجيش جاهز للدفاع عن مصالحنا وحلفائنا في الشرق الأوسط  ليبرمان: دولة آسيوية حاولت اختراق أنظمتنا  الجيش يعثر على كهف في خان شيخون استخدم قاعدة للمسلحين و"مكتبا" للخوذ البيض  الانتخابات التونسية.. 3 مرشحين خاسرين يعلنون دعم قيس سعيّد في الجولة الثانية  ترامب: لا ضرورة للسحب من احتياطي النفط بعد "هجوم أرامكو"  قوة الأسد  لبيرمان: نحن من سيقرر من يكون رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبلة  إصابة خمسة فلسطينيين باعتداء للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية  دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يسقط على ملعب "سان باولو" في بداية حملة الدفاع عن اللقب  برشلونة يبدأ مشوراه في التشامبيونزليج بتعادل مُخيب ضد دورتموند  دوري أبطال أوروبا.. إنتر يفلت من السقوط بين جماهيره أمام سلافيا براغ  استهداف «القائم - البوكمال» مجدداً: الضغط بالنار لمنع افتتاح المعبر  السودان.. زحمة أوروبية في الخرطوم: استكشاف لفرص «الاستثمار»  انتخابات «الكنيست الـ22»: هزيمة مركّبة لنتنياهو  خامنئي يبدّد رهانات واشنطن وتل أبيب: لا تفاوض... ولا تراجع  بعد إعلان الدفاع السعودية تورط إيران في هجمات أرامكو... محمد بن سلمان يعلق  نتنياهو: ترامب سيقدم خطة القرن قريبا وإسرائيل تحتاج إلى حكومة صهيونية قوية     

أخبار سورية

2019-08-26 04:22:41  |  الأرشيف

في شهر واحد… 1577 تزوجوا… 472 تطلقوا و610 ولدوا في ريف دمشق

كشف مصدر مسؤول في مديرية الشؤون المدنية في ريف دمشق عن تسجيل نحو 1500 شخص مكتوم القيد في شهر تموز في المديرية، معيداً ارتفاع العدد إلى إقبال المواطنين على تثبيت أنسابهم بعد صدور مرسوم العفو الرئاسي في عام 2019 عن جميع الرسوم المترتبة على المتخلفين والمتأخرين عن إنجاز أوراقهم الثبوتية، موضحاً بأن الشخص المكتوم القيد هو الشخص الذي تجاوز عمره ثلاثين يوماً ولم يتم تسجيله بالقيود على العلم أن أبويه معروفان.
وأشار إلى أن عدد واقعات الزواج بلغ في شهر تموز نحو 1577 واقعة، في حين وصل عدد حالات الطلاق إلى 472 حالة، على حين تم تسجيل نحو 610 حالات ولادة، منوّهاً بأن الأرقام تتفاوت في كل شهر، متوقعاً حدوث ازدياد في حالات تثبيت الزواج والأنساب في شهر آب الحالي، منوهاً بأنه في كل أمانة يتم تسجيل حالات مختلفة عن الأمانات الأخرى، ففي أمانة دوما مثلاً تم تسجيل نحو 4000 واقعة زواج خلال العام الحالي.
وأوضح المصدر أن مديرية الشؤون المدنية لا تختص بأمور تثبيت الزواج ولا تعترف بما يسمى بالزواج العرفي أو كتاب الشيخ، مشيراً إلى أنه وبحسب المادة 26 من قانون الأحوال المدنية فإن الزواج والطلاق يعتبران غير قانونيين إذا لم يتم تسجيلهما في سجلات الأحوال المدنية، متابعاً: نسجل واقعات الزواج، بعد أن تصدر المحكمة الشرعية قراراً بتثبيت الزواج أو بيان إثبات الزواج أو صك زواج.
وأشار إلى وجود بعض الحالات التي يتوفى بها الزوج وتقوم الزوجة بالزواج مرة أخرى دون تثبيت الزواجين، فيصدر حينها قرار من المحكمة بتثبيت الزواج الأول، وتثبيت النسب إن وُجد ومن ثم تثبيت الطلاق، ليصار إلى إصدار قرار بتثبيت زواجها من الشخص الثاني، لافتاً إلى أن كل ذلك يعد ضمن اختصاص المحكمة الشرعية والتي تتولى هذه الأمور من حيث استيفاء جميع الشروط.
وأشار المصدر إلى سرقة وتخريب أغلب أمانات السجلات المدنية أثناء سيطرة الإرهابيين على الغوطة، وبالتالي تم فقدان الأوراق الثبوتية فيها، لافتاً إلى أنه تم إيجاد الحل البديل على الفور عن طريق النسخ الإلكترونية إذ يستطيع المواطنون الذين فقدوا أوراقهم الثبوتية أو تراكمت واقعاتهم خلال سنوات الأزمة أن يتوجهوا إلى أي دائرة سجل مدني وإصدار بديل عنها بشكل فوري.
وفي سياق آخر أشار المصدر إلى عدم وجود إحصائية معينة عن الأطفال اللقطاء أو مجهولي النسب كون ذلك يختلف من أمانة إلى أخرى، فيما تكثر هذه الحالات في المناطق المكتظة سكانياً.
وتابع: يتوجب على من يعثر على شخص مولود حديث الولادة أن يقوم بتسليمه إلى أقرب مركز شرطة، ليقوم بتنظيم ضبط يحتوي على أدق مواصفات الطفل المولود، فيتم إرساله إلى دار زيد بن حارثة لرعاية اللقطاء، والتي تنظم بدورها شهادة ولادة للطفل وترسلها إلى النفوس، مشيراً إلى أن مكان ولادته يكون هو المكان الذي تم العثور فيه على الطفل، فتقوم حينها النفوس باختيار اسم له وانتحال اسم أب وأم وجد، وتكون نسبته على اسم الجد المذكور بحسب المادة 29 من قانون الأحوال المدنية.
ولفت المصدر إلى أنه في حال تم معرفة أحد أبوي الطفل، يترتب على أحد الأبوين أن يقوم بطلب قرار إثبات نسب من المحكمة الشرعية، ليصار إلى تصحيح نسبه على الفور في الشؤون المدنية، لكون المحكمة الشرعية تستطيع أن تصحح قيود الأحكام المدنية فيما يدخل في اختصاص المحكمة كإثبات النسب وغيره.
وفي السياق أكد المصدر أنه على أي أسرة ترغب بكفالة أحد الأطفال أن تتوجه إلى دار زيد بن حارثة ضمن شروط معينة، وتستطيع الأسرة الحاضنة أن تمنح نسبها للطفل المولود ولكن بشرط دون أن تمنحه اسم أب، لافتاً إلى أن هذا الطفل لا يحق له أي ميراث ولا يلتحق بخدمة العلم، وإنما يتم ذلك فقط كمظهر اجتماعي ومراعاة لحالة إنسانية، مؤكداً على عدم وجود أي إشارة على القيود تثبت أن هذا الطفل مجهول نسب.
ومن وجهة نظر قضائية يرى مصدر قضائي أنه على الرغم من أن التبني في القانون السوري ممنوع، فإن الشخص الذي يتبنى طفلاً مجهول النسب فهو يقوم بعمل إنساني وخاصة إذا قام بتبليغ الجهات المعنية بأنه يريد التكفل به، إلا أنه في حال تم خطف الطفل أثناء الولادة في المشفى مثلاً فهذا يعتبر جرماً جزائياً.
وشدد المصدر على عدم جواز نسبه إلى الأب لعدم الاختلاط في موضوع الأنساب والميراث، ولكن يحق للأب الحاضن له أن يخصص له وصية لضمان حقه، مشيراً إلى أنه لا يوجد نص قانوني يحسم موضوع تحديد ديانة الطفل اللقيط أو مجهول النسب وإنما يفضل أن تكون الديانة بحسب العائلة التي قامت بالتبني وبحسب ديانة العائلات في المنطقة.
عدد القراءات : 4174

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
 

 
 
التصويت
الاخفاق الاميركي في تشكيل قوة بحرية دولية بذريعة حماية السفن في الخليج هو:
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3499
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2019