النظام التركي يكذب مجدداً وينفي ترحيل المهجرين السوريين قسراً!

بعد أن تخلى عنهم ورحل الآلاف منهم قسراً إلى مناطق سيطرة الإرهابيين شمال سورية، زعم النظام التركي أن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اعتزامه ترحيل المهجرين السوريين، غير صحيحة، ووصفها بـــ«الهراء»!

ووصف رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في مقال نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأميركية ونقلته وكالة «الأناضول» للأنباء أمس، قيام بلاده بترحيل المهجرين السوريين خارج أراضيها بـ«الهراء»، مشيراً إلى منح بلاده الجنسية لـ102 ألف مهجر سوري، ومدعياً أنها أنفقت 40 مليار دولار على ما سماهم «ضحايا الحرب».

ويدعم النظام التركي تنظيمات إرهابية وميليشيات مسلحة منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من ثماني سنوات الأمر الذي تسبب بتهجير ملايين السوريين من قراهم إلى دول الجوار خاصة تركيا التي دأب نظامها على استغلالهم وابتزاز الغرب بهم.

وقام النظام التركي بمنح جنسيات لبعض المهجرين السورين من ذوي الكفاءات (أطباء- مهندسين- اقتصاديين ورجال أعمال..) لتفريغ سورية منهم.

وأشار ألطون إلى مقال نُشر مؤخراً عبر الموقع الإلكتروني للمجلة، للكاتبين «كريم شهيب» و«سارة هنيدي»، ويتضمن تأكيدات مفادها أن النظام التركي «يحاول التخلص من مسؤولية حماية» المهجرين السوريين، ويقوم بترحيلهم خارج حدودها.

وزعم ألطون أن المقال تضمن ادعاء مقتل مهجر سوري يدعى هشام مصطفى الصطيف المحمد، من «قناص تركي» خلال محاولته العودة إلى تركيا بطرق غير قانونية بعد ترحيله منها، مدعياً أن هذه المزاعم تضلل الرأي العام.

وتطرق أيضاً إلى أن المقال وصف موقف النظام التركي تجاه المهجرين السوريين بأنها «سياسة ترحيل»، وأنه وجه ما وصفها بـــ«مزاعم لا أساس لها حول بعض الأشخاص».

وذكر ألطون أن نظام بلاده يرفض الاتهام بأن المهجرين السوريين يواجهون خطر الترحيل، وقال: «إن تركيا تبنت منذ عام 2011 سياسة الباب المفتوح تجاه السوريين المهجرين من أراضيهم، وفتحت أبوابها لنحو 3.6 ملايين لاجئ (مهجر)»!.

وزعم أن المهجرين القادمين إلى تركيا يستفيدون مجاناً من الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم بعد استكمالهم إجراءات التسجيل.

وشهدت الولايات التركية، وخاصة إسطنبول، في الأسابيع الماضية، ترحيل آلاف السوريين قسراً إلى مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية شمال البلاد لعدم حيازتهم بطاقة الحماية، ما أثار استياء المهجرين الذين طالبوا بإعطائهم مهلة لتصحيح أوضاعهم.

وبعد موجة من الضغط عليهم إثر تخلي النظام التركي عنهم، أعطى الأخير مهلة للمهجرين السوريين غير المسجلين في إسطنبول ثم مددها الأسبوع الماضي حتى 30 تشرين الأول القادم، حسبما نقلت مواقع إلكترونية معارضة عن وزير داخلية النظام التركي سليمان صويلو قوله في لقاء تلفزيوني.

ومنذ خسارة النظام التركي للانتخابات المحلية الأخيرة وبشكل رئيسي في ولاية إسطنبول بدأ يتخلى عن المهجرين السوريين بعد أن ادعى على مدى سنوات احتضانهم وحمايتهم.

في غضون ذلك، نقلت مواقع إلكترونية معارضة عن موقع «دويتشة فيلة» الإلكتروني الألماني، تأكيده صدور أحكام «كبيرة» بحق لاجئين عراقيين ارتكبوا عملية اغتصاب جماعي بحق مهجرة سورية قاصر وذلك بتخطيط من مهجرة سورية أخرى تدعى ندى بدافع الانتقام.

وأوضح الموقع، أن ندى استدرجت المهجرة القاصر إلى منزل في العاصمة الألمانية برلين في تشرين الأول 2018، وجلبت ثلاثة شبان عراقيين يدعون (أحمد- حسين- مصطفى) تناوبوا على اغتصاب الفتاة القاصر.

وأشار الموقع إلى أنه تمت إدانة المشتبه فيهم بعقوبات سجن، فقد حُكم على ندى بالسجن أربعة أعوام، وكذلك بالسجن خمسة أعوام وستة أشهر على حسين، أما مصطفى، فقد حكم عليه بالسجن أربع سنوات وثمانية أشهر، بينما حُكم على أحمد بالسجن ست سنوات وأربعة أشهر.