في عيد الصحافة.. شكوى ضد أداء وممارسات وتجاوزات اتحاد الصحفيين

في عيد الصحافة.. شكوى ضد أداء وممارسات وتجاوزات اتحاد الصحفيين

أخبار سورية

الخميس، ١٥ أغسطس ٢٠١٩

علمت مصادرنا أن عدداً من أعضاء المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين قد تقدموا بطلب للقاء المعنيين عن الاتحاد لوضعهم بصورة مايجري في كواليس الاتحاد والأداء الضعيف له والتمسك بالشكليات والابتعاد عن هموم المهنة إضافة لعرض التجاوزات النقابية والمالية خاصة بعد طلب اتحاد الصحفيين من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بعدم الدخول لمقر الاتحاد إلا بعد الحصول على موافقة القيادة المركزية للحزب في مخالفة واضحة للأنظمة والقوانين المعمول بها في التفتيش على جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تمتلك مالاً عاماً. 
ويأتي هذا التصرف نتيجة الخوف بعد دخول أحد المفتشين المكلفين بمهمة رسمية إلى مقر الاتحاد وطلب بعض الوثائق المالية ضمن الخطة الرقابية العادية للهيئة .
 وأشار المصدر إلى أن القضية الأبرز لعرضها أمام القيادة ستكون امتناع المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين عن تنفيذ قرارات لجنة التحقيق المشكلة من المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين (أعلى سلطة نقابية) حول الانسحاب الخاطئ من الاتحاد العربي للصحافة الرياضية لأسباب مجهولة والخروج عن وحدة الصف العربي بالانضمام لما يسمى (لجنة الانقاذ) حيث أن لجنة التحقيق التي يرأسها نائب رئيس اتحاد الصحفيين مصطفى المقداد أدانت رئيس لجنة الصحفيين الرياضيين ونائبه وقررت حل اللجنة التي يقول رئيسها إياد ناصر أن ماقام به من تصرفات كان بمعرفة وتنسيق مع رئيس اتحاد الصحفيين الأمر الذي أثار استغراب أعضاء المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين والوسط الإعلامي والرياضي الذين بدت أصواتهم ترتفع منتقدة هذا الصمت والدفاع المستميت ومحاولة كسب الوقت وتمييع الأمور من رئيس اتحاد الصحفيين وعدم تنفيذ قرارات لجنة التحقيق كما بدأ الجميع يتحدثون عن الأداء الضعيف للمكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين وعدم لمس أية خطوة تطويرية في عمل الاتحاد رغم مرور أكثر من عامين على عمل المكتب بل على العكس كان الهم والاهتمام هو البحث عن المكاسب المادية وإقامة الدورات الإعلامية المأجورة بالتعاون مع مؤسسات خاصة والمهرجانات الإعلامية المكلفة إضافة إلى السفر والصرفيات والتعويضات المبالغ فيها لرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي.
 ويتوقع مراقبون أن الأيام القادمة ستكون حاسمة من خلال الدعوة لحجب الثقة وانتخاب مكتب تنفيذي جديد باعتماد معايير الكفاءة والخبرة والعمل النقابي إضافة إلى فتح الأبواب أمام الأجهزة الرقابية لتدقيق كافة الأمور المالية .