انتشار ظاهرة بيع الخبز «العلفي».. و«التجارة الداخلية» تواجهها بعقوبات رادعة..!

مركزان الخليل:

لم تعد (المتاجرة) برغيف الخبز التمويني كمادة علفية بخافية على أحد , فقد انتشرت بشكل واسع , لكن هذه الظاهرة تختلف بحجم انتشارها من محافظة لأخرى وخاصة لجهة استخدامها كمادة علفية ونسبة انتشار الثروة الحيوانية وقطاع واسع من الدواجن الأكثر استهلاكاً للمادة, تالياً هذه المتاجرة فرضت أزمة في توافر مادة الرغيف , وظهور فجوة كبيرة بين الحاجة والاستهلاك يحصد نتائجها المواطن مباشرة في صعوبة الحصول على مادة رغيف جيدة وصالحة للاستهلاك… هذا ما أكده معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب في تصريح لـ«تشرين» كما أكد توجيه الوزارة لكل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بضرورة مراقبة مادة الدقيق التمويني وحركة رغيف الخبز وجهة استخدامها بالشكل الصحيح, وضرورة العمل على فرز دوريات متخصصة مهمتها الأساسية مراقبة الدقيق التمويني ومنتجه, سواء في المخابز والأفران في القطاعين العام والخاص وصولاً إلى الأكشاك ومراكز التوزيع, وهذه المراقبة ليست بالجديدة فهي مستمرة لكن ارتفاع أسعار النخالة في هذه الأيام ساعد على انتشار ظاهرة المتاجرة بالرغيف التمويني أكثر من السابق.

وأضاف شعيب أن هذه المراقبة أثمرت عن تنظيم حوالي 400 ضبط تمويني منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بسبب الاتجار بمادة الرغيف, وحوالي 300 ضبط آخر بسبب الاتجار بمادة الدقيق التمويني, ناهيك بمصادرة كميات كبيرة من رغيف الخبز التمويني معدة كمادة علفية أكبرها في محافظة اللاذقية بكمية 45 طناً, إضافة لكميات متفاوتة في حجمها في المحافظات الأخرى.

أما فيما يتعلق باستعداد حماية المستهلك لضبط حركة الأسعار ومراقبتها خلال العيد، فقد أكد شعيب على استنفار الوزارة وجهازها الرقابي على مدار الساعة لضبط المخالفات وقمعها وفق الأصول القانونية, حيث طلبت الوزارة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بضرورة العمل على تشديد الرقابة على كل الفعاليات التجارية والمواد المعروضة في المحلات وخاصة مستلزمات العيد (الحلويات بأنواعها– الألبسة والأحذية– اللحوم بأنواعها– السكاكر– والموالح والمكسرات– المطاعم- الخضر والفواكه– وغيرها من المواد والسلع المعروضة في الأسواق, والتأكيد على أصحاب الفعاليات التجارية الالتزام بالإعلان عن أسعار مبيعاتهم ومواصفاتها وضرورة تداول الفواتير وقمع مخالفات الغش والتدليس ومخالفات تقاضي زيادة الأسعار وغيرها, واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين وفق أحكام القانون رقم 14 للعام 2015.

العيدية« بح»..!!

وشاطره الرأي مدير حماية المستهلك في الوزارة- علي الخطيب بأن الوزارة طلبت من حماية المستهلك في المحافظات ضرورة العمل على سحب العينات من المواد المنتشرة في الأسواق وخاصة التي يشتبه بها, وتحليلها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري, ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية والأنظمة والقرارات النافذة، ولاسيما من المواد الغذائية المكشوفة التي تعرض في المحلات أو على البسطات.

والأهم أيضاً تشديد العمل الرقابي على تقاضي زيادة في الأسعار تحت مسمى (العيدية ) وخاصة في الأفران والمطاعم ووسائط النقل, وتكليف دوريات مناوبة على مدار الساعة وخاصة أيام العيد لمتابعة شكاوى المواطنين وقمع ظاهرة انتشار وتداول المفرقعات والألعاب النارية وبيعها للأطفال حرصاً على السلامة العامة.

رقابة مشتركة

وضمن الإطار ذاته، أوضح المهندس لؤي السالم- مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق أنه تم تقسيم المحافظة إلى قطاعات, وكل قطاع يرأسه معاون مدير, أو رئيس دائرة, والأهم تسيير دوريات نوعية متخصصة في كل قطاع وذلك لسهولة العمل وضبط المخالفات بالسرعة المطلوبة, إضافة لسهولة سحب العينات من المواد الأساسية المطروحة في الأسواق وخاصة المواد الغذائية ليتم تحليلها ومراقبتها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري, ناهيك بالدوريات المتخصصة لمراقبة عمل المخابز والأفران ومحطات الوقود لمراقبة المواد المدعومة من الدولة واستخدامها في وجهتها الصحية.

وأضاف سالم أن الإجراء الأهم في العمل الرقابي هو التعاون المشترك بين وزارة الصحة والسياحة والتجارة الداخلية لجهة تسيير دوريات مشتركة لمراقبة المنشآت السياحية والمطاعم والتدقيق في سلامة منتجها والخدمات المقدمة للمواطنين الصحية منها والسياحية إلى جانب ما يتعلق بالمأكل والملبس وهذا التعاون من شأنه الإقلال في عدد المخالفات وضبطها بصورة جماعية منعاً من التكرار وحدوثها مجدداً.