مليون زائر دخلوا سورية حتى نهاية حزيران … 85% من الاستثمارات السياحية تركزت في أربع محافظات

لقد بات واضحاً دون تردد، أن السياحة، بوصفها الشامل، هي باب التنمية ومفتاحها وهي المدخل الواسع لفرص العمل والمحرك الأول للاقتصاد، هذا ما أكده وزير السياحة رامي مارتيني في تصريح خاص لـ«الوطن»، مبيناً أن الوزارة وضعت خطة لتطوير القطاع السياحي خلال الفترة من 2019 إلى 2030 ليكون مساهماً رئيساً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الصورة الحضارية لسورية.

ونوه بأن صناعة السياحة باتت تتصدر أولويات الاقتصاد، «ولأننا في وزارة السياحة مدركون لأهمية خلق قيم تنموية سياحية مستدامة، فإن التحديات التي تواجه القطاع، تفرض علينا ابتكار مواجهة استثنائية لها، كي يكون بإمكاننا تسريع عجلة صناعة السياحة، فضلاً عن مواجهة التحديات لنرتقي بالعمل السياحي ليكون المساهم الأكبر في الناتج المحلي، وكي ينتقل إلى مرحلة التعافي بعد ما تعرض له هذا القطاع خلال سنوات الحرب، والتي أدت إلى توقف العديد من المواقع السياحية، نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنى الخدمية المساعدة لقطاع السياحة، وأدت إلى إيقاف العديد من المنشآت والمشاريع في المناطق الساخنة، وشكلت عائقاً صعباً أمام تطويره وتحقيق الهدف المنشود منه إلى مرحلة يكون فيها القاعدة الأقوى للاقتصاد الوطني».

وأضاف الوزير: «لا شك بأن القطاع السياحي يعتبر الأهم في قاطرة التنمية، وكان المكون الثاني بموافاة الخزينة العامة من العملة الصعبة قبل العام 2011، ففي عام 2010 ساهمت السياحة بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي بالاقتصاد السوري». وأكد مارتيني أنه على الرغم من ذلك بقي القطاع في حالة مقبولة من التشغيل خلال سنوات الحرب، ولا يزال يؤمن العديد من فرص العمل، وتنتظر الحكومة أن يعود هذا القطاع بقوته كمساهم رئيس في التنمية الاقتصادية والمجتمعية خاصة في مرحلة إعادة الإعمار، لذلك جاء التوجه الحكومي لإعداد خطة واقعية تستند إلى المقومات الرئيسة للقطاع السياحي.

وأوضح أن خطة تطوير هذا القطاع اشتملت على عدة محاور، أهمها تخطيط الاستثمار السياحي على كامل الخريطة الاستثمارية في سورية، ومراعاة التوازن الجغرافي النسبي والتنموي لمعالجة السلبيات المتمركزة في مراكز المدن الكبرى، إذ وصلت النسبة الكبرى من الاستثمارات في أربع محافظات إلى 85% من الإجمالي، بحيث تشمل الخطة توازناً جغرافياً وميزات تنافسية للمحافظات، إضافة إلى محور الكوادر البشرية والتدريب والتأهيل.

والأهم بحسب الوزير مارتيني تحديد هوية المنتج السياحي، ومراعاة كل تلك المحاور، والاهتمام بمحور السياحة الشعبية التي يفترض أن تكون من متطلبات المواطن وحقاً من حقوقه، كذلك الترويج السياحي والاستثماري، وتوطيد علاقات التعاون مع الدول الصديقة، إضافة إلى محور أساسي هو التخطيط الشامل للشريط الساحلي وصولاً إلى تأمين البنى التحتية لمناطق التطوير الكبرى، وتطوير صيغ التعاقد ومعالجة المشاريع المتعثرة حتى يتثنى طرح الاستثمارات بطريقة أكثر مرونة، وبما يتناسب مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.

ولفت إلى أهمية تشجيع المنظمات والنقابات لتأمين مشاريع سياحية مدروسة تتناسب مع دخل المواطن، إضافة إلى تشجيع إقامة منشآت وفنادق جديدة، منوهاً بأن عدد القادمين حتى نهاية حزيران 2019 بلغ 1.12 مليون زائر، مقارنة في الفترة نفسها عن عام 2018 الذي بلغ عدد زوارها 650 ألف زائر.

الوطن