تصاعد انقلاب نظام أردوغان على المهجرين السوريين.. وتفاقم الممارسات العنصرية ضدهم

يوماً بعد يوم يكشف النظام التركي عن مزيد من كذبه بدعم المهجرين السوريين الذين استغلهم لتحقيق مصالحه الشخصية، وذلك من خلال التضييق عليهم أكثر فأكثر، بالترافق مع ارتفاع حدة الممارسات العنصرية ضدهم في البلاد.

وتداولت مواقع إلكترونية سورية معارضة فيديو لشاب سوري يروي كيف قامت شرطة نظام رجب طيب أردوغان بالقبض عليه في إسطنبول، عندما كان يشتري بعض الحاجات قرب مكان إقامته وقد نسي الـ«كيملك» في المنزل، ولم تمنحه الوقت ليحضر له شقيقه الوثيقة.

وتحدث الشاب عن المعاملة السيئة للشرطة في المخفر وإجباره على توقيع إقرار برغبته في العودة الطوعية، وبعدها ترحيله في باص إلى إدلب، متحدثاً عن إهانات وضرب.

كما انتشر مقطع فيديو آخر مروع على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التركية، وقد تم عنونته بعبارة «اللحظة التي تموت فيها الإنسانية».

ويظهر في الفيديو ملاحقة عدد من عناصر حرس الحدود التركي لشاب سوري لإلقاء القبض عليه كونه دخل من سورية إلى تركيا بطريقة غير قانونية، فيلجأ الشاب إلى مزرعة خاصة إلا أنه يتلقى الضرب بشكل مروع من صاحب المزرعة التركي، الذي يوشك على قتل الشاب السوري وهو يضربه بـ«الكريك» أو الرفش بطريقة خطيرة، إلى أن يتمكن أحد عناصر الأمن التركي من إبعاد المزارع المعتدي عن الشاب السوري ومن ثم اعتقال الشاب.

وعنونت قناة «شو تي في» التركية الحادثة بـ«اللحظة التي تموت فيها الإنسانية» في إشارة إلى التصرف الهمجي الذي قام به المزارع التركي بحق المهجر السوري.

وفي انقلاب ملحوظ من قبل نظام رجب طيب أردوغان على المهجرين السوريين، ودحض لكل مزاعمه بدعمهم، تكثفت مؤخراً عمليات ترحيله لهم، حيث رحل أكثر من 7500 منهم من الأراضي التركية إلى محافظة إدلب شمال سورية، منذ بداية حزيران حتى 18 تموز الجاري.

وطالما زعم نظام أردوغان دعمه لهؤلاء المهجرين الذين هو من ساهم في تهجيرهم عبر دعمه للتنظيمات الإرهابية في سورية، على مدار سنوات الحرب الإرهابية التي تشن ضد سورية، حيث اتخذ هذا النظام من وجود هؤلاء المهجرين على الأراضي التركية ورقة لابتزاز الغرب سياسياً ومالياً من خلالها.

وتنتشر عناصر الشرطة بشكل كثيف في الأماكن العامة باسطنبول بحثاً عن مهجرين سوريين لا يملكون وثيقة الحماية المؤقتة والتي تُعرف بالتركية بـ«كيملك» بغرض ترحيلهم خارج البلاد أو إلى ولايات تركية أخرى في ما لو كانت بحوزتهم وثائق حماية صادرة عن تلك المدن.

ويقيم في تركيا نحو ثلاثة ملايين و605 آلاف و615 سورياً في مختلف الولايات، وفق بيانات دائرة الهجرة التركية عام 2019.

من جهة ثانية، تحدثت وسائل إعلام أردنية منها صحيفة «الرأي»، أن وزارة البيئة قدمت مشروع قرار للأمم المتحدة من أجل تعويض الأردن بما يتعلق بالآثار السلبية على البيئة نتيجة نزوح أعداد كبيرة من المهجرين السوريين لأراضيها منذ عام 2011.

ونقلت الوكالة عن أمين عام وزارة البيئة، أحمد القطارنة، قوله: «عند مناقشة مشروع القرار من قبل الدول الأعضاء في الجمعية تبين وجود معارضة كبيرة لطرح مثل هذا القرار في جمعية الأمم المتحدة للبيئة كونها غير مختصة بمناقشة أي تعويضات بيئية، وأن مشاريع قرارات كهذه تطرح في مجلس الأمن».

ووفق كلام القطارنة فقد حصلت الحكومة الأردنية على تمويل بقيمة 22 مليون يورو من الحكومة الألمانية، وذلك لتنفيذ مشروع البنية الخضراء وإجراءات العمالة المكثفة «2017-2021»، «بهدف إنشاء متنزهات عامة ومساحات خضراء وإعادة تأهيل المحميات الطبيعية والغابات وأماكن التنزه من خلال تشغيل عمال أردنيين وسوريين بالتساوي».