في زيارته الرابعة لدمشق … بيدرسون: نأمل بدفع العملية السياسية إلى الأمام

يبدأ المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، اليوم، محادثاته في دمشق التي ستتركز على ملف لجنة «مناقشة الدستور»، بعد أن بحث في بيروت الأوضاع العامة وشؤون المهجرين السوريين في لبنان.

وعلمت «الوطن» أن المبعوث الأممي الذي وصل ظهر أمس إلى دمشق، سيلتقي اليوم وزير الخارجية والمغتربين وكبار مسؤولي الوزارة في زيارة تستمر حتى يوم غد.

وقال بيدرسون، في تغريدة له أمس على «تويتر»: «يسرني أن أعود إلى دمشق، ونأمل أن نتمكن من دفع العملية السياسية إلى الأمام مع اللجنة الدستورية كفتحة باب، ونتمكن من إيجاد طريقة لإنهاء «العنف» في إدلب، ومواصلة العمل على المحتجزين والمختطفين والمفقودين».

وفي تصريح مقتضب للصحفيين لدى وصوله إلى مقر إقامته في أحد فنادق دمشق قال بيدرسون: «أتطلع للقيام بمناقشات بناءة حول كيفية دفع العملية السياسية قدماً، وبالتحديد تشكيل اللجنة الدستورية».

مصدر أممي، بدوره قال لوكالة «سبوتنيك» الروسية: إن «زيارة المبعوث الأممي ستستمر ثلاثة أيام».

وقبيل وصوله إلى دمشق بحث بيدرسون الذي ترافقه نائبته خولة مطر، الأوضاع العامة، وشؤون المهجرين السوريين في لبنان، مع المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم.

وقام بيدرسون يوم الخميس الفائت بزيارة إلى موسكو، حيث التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأعلن من هناك بأن «اللجنة الدستورية» ستكون باباً لتسوية الأزمة السورية، وعبر عن أمله بالتوصل خلال زيارته لدمشق إلى قرارات مهمة، مضيفاً: «اقتربنا جداً في المواقف مع روسيا حول سورية».

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي عقب لقائه بيدرسون: «نقيم الحوار المبني على الثقة بيننا وبين الأمم المتحدة، وتعاوننا الفعال ضمن صيغة أستانا، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي».

وأشار لافروف إلى أن الدول الضامنة لعملية أستانا ستواصل جهودها لتحقيق الاستقرار والأمن في سورية، موضحاً أن العمل جارٍ لعقد قمة روسية تركية إيرانية جديدة ضمن صيغة أستانا قريباً.

مصادر دبلوماسية عربية فضلت عدم الكشف عن هويتها كشفت لـ«الوطن» في وقت سابق أن زيارة بيدرسون ليست مرتبطة فقط بالأسماء الستة، بل بمجموعة إجراءات وآلية عمل «اللجنة الدستورية» التي يجب أن يُقنع بيدرسون دمشق فيها.

ورجحت مصادر في فريق المبعوث الدولي أنه في حال موافقة دمشق على ما سيقدمه بيدرسون، فقد تنطلق أعمال اللجنة في مطلع أيلول القادم، على أن تضم ثلاث مجموعات: الدولة والمعارضة والمجتمع المدني، ويمثل كل مجموعة 50 شخصاً، بحيث تكون الاجتماعات مغلقة وبعيدة عن الإعلام، ويتم اختيار 15 شخصاً من كل مجموعة، لحضور جلسات النقاش، على أن يتشاور الأعضاء الـ15 مع زملائهم من الذين لن يحضروا الاجتماعات، لكنهم سيكونون موجودين في المكان ذاته.

الوطن