«النصرة» تأخذ بالقوة من فلاحي إدلب «زكاة» محصولهم

رغم خسائرهم في هذا الموسم بسبب الحرائق المفتعلة من الإرهابيين، عمدت ما يسمى «حكومة الإنقاذ» التابعة لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي إلى فرض «الزكاة» بالقوة على الفلاحين في شمالي غربي البلاد وذلك باقتطاعها من محصول القمح.

ومع قرب انتهاء موسم الحصاد لهذا العام، ازدادت خسائر فلاحي المناطق التي تسيطر عليها «النصرة» في محافظة إدلب نظراً للظروف التي واجهتهم، والتي كان أهمها الفلتان الأمني وتقلبات الطقس وخسارة البعض لمحاصيلهم جراء الحرائق التي تفتعلها التنظيمات الإرهابية.

وعلاوة على ذلك انخفاض سعر المحاصيل وخاصة القمح، حيث حددت ما تسمى «مديرية الحبوب» في مدينة إدلب التابعة لـ«حكومة الإنقاذ» سعر القمح بـ130 ل.س للكيلو الواحد من النوع الممتاز وهو سعر قليل مقارنة بارتفاع التكلفة.

ونقلت مواقع إلكترونية معارضة، عن أحد مزارعي إدلب ويدعى بشار الباشا، تأكيده، أنه قام بحصاد محصول القمح الذي يملكه وبسبب سوء الأوضاع الأمنية، لم يستطع تخزينه، لذلك قام بتسليمه لـــ«مركز الحبوب» في مدينة سراقب التي يسيطر عليها تنظيم «النصرة»، وتم شراؤه منه بسعر 130 ليرة سورية معبَّأً بأكياس.

وأضاف: إنه «إذا احتسب تكاليف النقل يصبح سعر الكيلو 121 ليرة فقط، وهذا سعر قليل جداً مقارنة مع سعر صرف الدولار الأميركي».

وقال الباشا: «عند تسليمي المحصول قاموا بخصم نسبة 5 بالمئة من سعره على أنها «زكاة»، وقد استأت من هذا الأمر، فـ«الزكاة» لا تدفع بهذا الشكل بل أنا صاحب المحصول أحدد لمن أعطي «زكاة» محصولي، فلدي جيراني هم يستحقون «الزكاة» أكثر ممن ادعى أنه يأخذها ويقوم بتوزيعها».

وبحسب المواقع، فإن ما تسمى «مديرية الحبوب» لم تستطع تنفيذ خططها التي كانت تسعى إليها ولم تكمل نصاب استلام القمح لديها، حيث وضعت خطة لاستلام 40 ألف طن من القمح، ولكن بعد ارتفاع صرف الدولار وممارسات ما تسمى «هيئة الزكاة» التابعة لــــ«النصرة» لم تستطع استلام سوى 17 ألف طن فقط.

وعن الأسباب التي دفعت المزارعين لعدم تسليم محصولهم، أوضح مدير «دائرة الحبوب» في مدينة إدلب حسن العثمان بحسب المواقع، أن هناك عدة أسباب أهمها «وجود ما تسمى الهيئة العامة للزكاة هو من دفع المورد أو الفلاح إلى الإحجام عن التسليم.

وتفرض «حكومة الإنقاذ» على السوريين في الشمال ضرائب عديدة، كما تحاول فرض رسوم تسجيل على الآليات والسيارات وحتى الدراجات النارية.

وتحظى تلك «الحكومة الانقاذ» بموارد دخل ضخمة، ففضلاً عن الضرائب والرسوم تجني عائدات كبيرة من المعابر البرية، وتقوم باقتلاع كل ما يمكن اقتلاعه من بقايا المنشآت العامة وبيعه كسكك الحديد وخط النفط المار عبر إدلب من ريف حلب الشرقي نحو اللاذقية وبقايا طائرات مطار تفتناز، إضافة إلى تفكيك المعامل وبيعها.