تعديلات قانون الأحوال الشخصية هل هي كافية؟ التعديـلات متوافقـة مـع أحكـام الشـرع والاتفاقيـات الدولية

دانيه الدوس:

يبدو أنه من الصعب الوصول لحالة رضا تامة من الجميع، ففعلاً إرضاء الناس غاية لا تدرك -كما يقول القاضي الشرعي وسيم أنيس، فمنذ التعديل الأول لقانون الأحوال الشخصية الذي صدر في الشهر الثاني من هذا العام والآراء حوله متناقضة، ففي الوقت الذي رآه البعض يحمي المرأة ويصون كرامتها انتقده آخرون بكونه هشاً لا يلبي الطموح، وإلى اليوم وبعد التعديل الثاني الذي طرأ عليه بقي حديث الشارع ليكون محط اتهام بعدم توافق أحكامه مع الشريعة الاسلامية.

القاضي الشرعي خالد جندية لم يتفاجأ من ردة فعل الشارع على التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية، فعند صدور أي قانون يصبح محط انتقاد من قبل الأشخاص الذين لا يقرؤون القانون بتمعن ويحتاجون الى توضيح وتفسير للأسباب الموجبة له قائلاً: الشخص الذي ليس لديه دراية غالباً ما يتساءل عن مدى صوابية هذا القرار ولكن نحن نقول عد الى أقوال الفقهاء والعلماء وتحقق من ذلك.

وأكد جندية أنه يومياً تعرض على المحكمة الشرعية مئات الحالات التي لا يوجد جواب مباشر لها في القانون، حالات ناتجة عن الحرب ومن واجبنا كقضاة معالجتها بشكل أصولي من خلال قانون.

واستبعد جندية أن يكون التعديل الأخير للقانون مخالفاً للشريعة الاسلامية، مشيراً الى أنه لم يتم إصدار بنود التعديل إلا بعد تبادل الآراء بين القضاة والفقهاء الشرعيين وتم تقليب القانون على مختلف الجوانب الشرعية لإصداره أخيراً بما يتناسب والشريعة الاسلامية، لذا يجب أن يطمئن المواطن من ذلك.

وأكد جندية أنه لا مجال للإدلاء بالرأي أو الصد والرد في أهلية القانون حالياً، فالقانون قد صدر وما على القضاة إلا الالتزام بتطبيق كافة تفاصيله غير مستبعد إجراء تعديلات أخرى قادمة على القانون فكل القوانين بحاجة الى تعديل لتنسجم مع كامل المستجدات ومتغيراته فقد أصبح التغير الجذري في المجتمع ملاحظاً بفترة قصيرة فمثلاً سابقاً موضوع سفر القاصر لم يكن موجوداً والآن تردنا العديد من الحالات.

للضرورة

القاضي الشرعي وسيم أنيس أكد أن التعديل لم يصدر من عبث قائلاً: نحن لا ننظر من اعتبارات ومصالح شخصية وإنما لمصلحة عامة و لكن مهما فعلنا سنجد انتقاداً فهنالك من هو متخصص ومجير على الفيسبوك بمثل تلك الانتقادات ونحن أصحاب اختصاص اطلعنا على الحالات الواردة الى المحكمة وأجرينا التعديلات وفق الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية وعن التعديلات التي جرت مؤخراً أكد أنيس تعديل المادة 16 التي تحدد أهلية الزواج بتمام الثامنة عشرة من العمر فالزواج مسؤولية وفي هذا السن تكون الفتاة أكثر قدرة على تحمل المسؤولية، اضافة الى بيان ضرورة أخذ رأي ولي الفتاة فيقوم القاضي بالاتصال به لمعرفة رأيه فهو الأقدر منها على تقدير مدى كفاءة الزواج معقباً: هذه أسرة ومن واجبنا كقضاة المحافظة عليها.

كما تم تقنين حضانة المرأة والرجل من خلال شروط تضمن مصلحة الطفل فتم تحديد شروط خاصة بالمرأة وأخرى بالرجل كأن يتمتع الحاضن بالعقل والبلوغ والقدرة على صيانة المحضون صحة وخلقاً وألا يكون محكوماً بجريمة سابقة وأن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء، وبالنسبة للمرأة ألا تكون متزوجة من زوج أجنبي (غير محرم)

وبالنسبة لحالة الأم التي من غير دين فتستمر حضانتها ما لم يثبت إصرارها على تنشئته على غير دين أبيه، بينما تسقط حضانة غير الأم إن كانت على غير دين الأب المحضون بإتمام الطفل الخامسة من العمر، مشيراً إلى أنه غالباً ما كان يرد مثل هذه الحالات الى المحكمة الشرعية لذا تم حلها بالرجوع الى آراء الفقهاء الحنفية والمالكية.

كما سمح القانون بتعديله الأخير للطفل الاختيار في العيش في كنف أمه او أبيه بعد انتهاء سن الحضانة الذي حدد بالخامسة عشرة، وهذا كان موجوداً في السابق ثم سكت عنه القانون فأصبح يعالج اجتهاداً ثم عدل بعدم تخيير الطفل ليسمح له التعديل الأخير بذلك.