نوع خاص من الحصانة للمعلمين.. بانتظار حصانة للطلاب … وزير التربية: لا توقيف للمدرسين والمعلمين بعد الآن إلا بعد الرجوع للتربية

بيّن وزير التربية عماد العزب أن التعميم الذي أصدره وزير العدل بخصوص كيفية التعاطي مع الشكاوي على المدرسين والمعلمين جاء نتيجة تنسيق عالي المستوى بين وزارتي التربية والعدل لخلق نوع من الحصانة القانونية للمدرسين والمعلمين ووضع حد لبعض الأشخاص وهم قلة قليلة ممن يحاولون التطاول على بعض المدرسين والمعلمين، مضيفاً: توجد وللأسف الشديد قلة من الطلاب ونتيجة وجود ضبط واضح للعملية الامتحانية بشكل خاص والتربوية بشكل عام لم تناسبهم هذه الحالة فحاولوا التطاول على الكوادر التربوية، وعندما فشلوا في ذلك توجهوا إلى بعض المحاكم لتقديم الشكاوي الكيدية التي تهدف لإرباك العملية التربوية والضغط على الزملاء المدرسين والمعلمين.

وأوضح العزب أن ذلك اقتضى أن يكون هناك تنسيق بين الوزارتين بحيث يتم حصر أي ادعاء على مدرس أو معلم من خلال المحامي العام الأول أو المحامي العام في المحافظة حسب الحال. وإذا تبين أن الشكوى ذات مضمون تربوي ولا يوجد فيها أي جانب جنائي أو جنحي فيتم إحالتها إلى مدير التربية المختص لمعالجتها وفق القوانين التربوية وذلك بالتنسيق مع المحامي العام، أما إذا كان لها جانب جنائي أو جنحي فلا يصدر مذكرة توقيف بحق المدرس أو المعلم كما يجري سابقاً، بل يتم التواصل مع مدير التربية المختص للحصول على المعلومات الدقيقة حول الموضوع وأن يكون الموضوع بيد المحامي العام حصرا.

وأشار العزب إلى أنه وقبل صدور هذا التعميم كان يتم تقديم معروض أمام القاضي وفي حال أي شبه جنائية أو جزائية يصدر القاضي مذكرة التوقيف بحق الشخص مباشرة، مضيفاً: الآن لن تصدر أي مذكرة توقيف بحق أي من الزملاء في الكوادر التربوية إلا بعد الرجوع إلى مدير التربية المختص للاستيضاح عن الموضوع، ولم يعد اعتماد القضاء في هذا الجانب على ما يدعيه المدعي.

وأكد وزير التربية أن هذه الخطوة مهمة جداً في سبيل تحصين المدرسين والمعلمين، لمواجهة كل من تسول له نفسه التطاول على أي من المدرسين والمعلمين، منوهاً بأن هذا الإجراء لم ولن يكون مقتصراً على العملية الامتحانية بل هو شامل لكل مفاصل العملية التربوية. حيث لا توقيف لأي معلم أو مدرس إلى بعد الرجوع إلى مدير التربية المختص بالتنسيق مع المحامي العام.

وأشار العزب إلى أن هذا الإجراء لا يعني انتشار الدعاوي ضد الكوادر التربوية بشكل كبير مطلقا. بل الهدف منه عمل احترازي لأننا لا ننتظر حتى تتفشى هذه الظاهرة، ثم نبحث لها عن حلول، والحقيقة أن الدعاوي ضد المدرسين والمعلمين في الوقت الحالي هي قليلة جداً وتكاد لا تذكر.

وكان وزير العدل قد أصدر تعميماً طلب فيه من المحامين العامين وقضاة النيابة العامة، اتباع مجموعة من الإجراءات في حال تقديم الشكاوى أو الادعاء الشخصي بحق أحد من المعلمين أو المدرسين وحصر دراسة الشكاوى والادعاءات الشخصية بالمحامي العام الأول أو المحامي العام في المحافظة حسب الحالة. وفي حال تبيّن أن الشكوى تتعلّق بمخالفة تربوية ناشئة عن العمل الوظيفي تحال الشكوى إلى مدير التربية في المحافظة لمعالجتها أو تكليف الرقابة الداخلية، بالتحقيق أو استكمال إجراءاتها القانونية.

وأما إذا تبيّن جدية الادعاء وأن المخالفة المنسوبة تنطوي على جرم جزئي جنائي أو جنحي شائن، فإن المحامي العام يقدر الإجراءات اللازمة للتحقيق من الضابطة العدلية مباشرة أو من مساعديها، ويتابع الإشراف على التحقيقات بما يضمن العدالة دون المساس بحسن سير العملية التربوية.

وأكد وزير العدل في التعميم حرص الوزارة على عدم المساس بكرامة المعلم وجلال الرسالة التي يعمل لأجلها وبضرورة التعامل معه بكل احترام، وهذا يأتي عملاً بأحكام المادة العاشرة وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

منوهاً بأنه وجواباً لكتاب وزارة التربية عن تعرض العديد من المعلمين لشكاوى كيدية بسبب مخالفات منسوبة إليهم ناشئة عن عملهم الوظيفي وبأن إجراءات التحقيق الأولية التي يجريها مساعدو الضابطة العدلية معهم تتم أحياناً في المدارس والمؤسسات التربوية أو بعد استدعائهم بطريقة تنعكس سلباً على العملية التربوية وتنال من كرامة المعلم، ووفقاً للمادة 23 من قانون المحاكم المسلكية التي نصت صراحةً أنه لا يجوز ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء بجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وفقاً لأحكام هذا القانون.

وعلى الرغم من أهمية هذه الحصانة ينتظر أيضاً أن يكون هناك حصانة للطلاب الذي تعرض عدداً منهم بالضرب من قبل الاساتذة «المحصنين» ذاتهم، في عدة حوادث اضطرت التربية لاتخاذ إجراءات صارمة بحق الآساتذة الذين فرغوا جن غضبهم بطلاب ومنهم أطفال.