مؤسسات تعليميـة أم مشاريـع ربحية..أهالي الطلاب: أقساط خيالية تـرتفع كل عام

فراس القاضي

عندما لجأت إلينا مجموعة من أهالي طلاب مدارس خاصة متعددة، لم نكن نتوقع أن شكواهم كبيرة إلى هذا الحد، وأنها تشمل كل ما تقوم به هذه المدارس، وخاصة من ناحية جودة العملية التعليمية، التي من المفروض أنها الإغراء الأكبر الذي تمارسه هذه المؤسسات لجذب الطلبة (الزبائن).

والمفاجأة الأكبر كانت في أن قسماً غير قليل من هؤلاء الأهالي رفعوا شكواهم إلى إدارات هذه المدارس وإلى وزارة التربية ولم يحصلوا على أي نتيجة، ما أشعرهم وأشعرنا نحن أيضاً، أن هذه المدارس فوق الرقابة وفوق المحاسبة، خاصة أن عدداً كبيراً من أبناء المتنفذين هم من روادها، وصارت إدارات هذه المدارس تعتمد عليهم، مع أننا نعتقد أن المتنفذ ذاته، لو علم بالتجاوزات الحاصلة، لن يقبل بما يجري، لأن مستقبل ابنه – الطالب – مرهون بما يُقدم له داخل قاعات المدرسة.

لكن في المقابل أيضاً، لا ينكر أحد أن المدارس الخاصة تقدم للطالب ميزات غير موجودة في المدارس الحكومية، كما أن اهتمامها بالشكل الحضاري للبناء والقاعات الصفيّة والمناهج الإثرائية للغات، جعلها جاذبة للطلبة وللأهالي الذين تسمح لهم مقدراتهم المادية بالتسجيل فيها للحصول على اهتمام أكبر بأبنائهم.

 

عدد الشكاوى الكبير، دفع (تشرين) لطرح سؤال عن ميزات ومساوئ المدارس الخاصة، فأجاب عنه أكثر من سبعين شخصاً من مختلف الشرائح، فكانت – بحسب النسبة الأكبر من الإجابات – المساوئ أكثر بكثير، بل إن المحاسن انحصرت بموضوع النظافة وقلة أعداد الطلبة في الصفوف والتركيز على اللغات الأجنبية، وفي المقابل أيضاً، فضّل عدد غير قليل ممن أجابوا: المدارس الخاصة على العامة, مؤكدين أنها توفر الكثير من عناء متابعة الطالب على الأهالي.

متابعة واهتمام

فقال يحيى السلامة: إن المدارس الخاصة أفضل لعدة أسباب؛ أولها أن عدد الطلاب في الشعب أقل، وهذا يضمن وصول المعلومة للطالب بشكل أفضل، كما أن موقع المدرسة يحدد بنسبة كبيرة نوعية الطلاب، وهذا النوع الاجتماعي ضروري من الناحية التربوية المرتبطة بالأسرة، يضاف إلى ذلك اهتمام المدرسين بشكل أكبر، وخاصة خلال فترة الامتحانات، وتوفر وسائل النقل الخاصة بالطلاب وبوجود مشرف من المدرسة وهذا يقلل من مخاطر الذهاب والإياب للمنزل.

عتاب هزاع تقول: إنها, من تجربتها الخاصة مع أولادها الذين لم يرتادوا غير المدارس الخاصة، أفضل من ناحية المتابعة، والاهتمام الواضح بالطلبة.

كذلك فضّل علي الحسين الهاشمي المدارس الخاصة، فكادرها التدريسي – حسب رأيه – أفضل، ومراقب بشكل أكبر، وهناك جدول زمني للفصلين الدراسيين، مع مراقبة ومتابعة من الإدارات، مرجعاً اهتمام المدرسين بالطلبة إلى الوارد المادي الجيد الذي يتقاضونه.

ورأت صفاء الحمود أن الاهتمام بالطالب يكون أكبر في المدارس الخاصة وفيها تكون حماية الطالب أكبر من أذى التلاميذ ومن ممارسة أي سلوك عدواني من قبل المعلم.

عامر العلي كذلك فضّل المدارس الخاصة، وقال: يكفي أنها أبنية حضارية جميلة تزرع في مخيلة ابني صورة جيدة وجميلة عن المدرسة، كما أن النشاطات التي تقوم بها هذه المدارس للطلبة تقوي شخصياتهم وتزيد من معارفهم.

معلومات أقل و«بريستيج» أكثر

في المقابل، المدرسة رشا جاموس تقول: إنها تعطي دروساً خصوصية في اللغة الإنكليزية، ولديها طلبة من المدارس الخاصة والعامة، وهذا يسمح لها بالتأكيد بأن طلاب المدارس العامة أفضل، فالمناهج واحدة، لكن الشرح في الخاصة أقل، والمعلومات أقل بكثير، لكن العلامات دائماً مرتفعة، لأنه من غير المعقول أن يدفع الأهل سنوياً مئات آلاف الليرات وفي المقابل يحصل الطالب على علامات متدنية.

وتضيف جاموس: في إحدى المدارس الخاصة في اللاذقية تبدأ المذاكرات منذ بداية الفصل وتنتهي قبل الامتحان بقليل، أي إنها تستغرق أكثر من شهرين، وذلك لأنهم يقومون بإجراء مذاكرة لمادة واحدة في الأسبوع، أي إن التلميذ لديه من الوقت أسبوع كامل ليدرس مادة واحدة فقط يُطلب فيها على الأغلب عدد قليل جداً من الدروس.

كذلك من تجربة شخصية، تحدثت نجوى محمود عن أنها لاحظت على الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة إلى العامة بأن علاماتهم مرتفعة جداً لكن معلوماتهم العلمية ضعيفة جداً، وعند سؤال أهاليهم عن السبب، قالوا: إنهم كانوا يحصلون في المدارس الخاصة على ملاحظات ومعلومات وهي ما سيأتي في الامتحان، لذلك يحصلون على علامات مرتفعة من دون جهد ودراسة حقيقيين.

المدرس سامي حسن يقول: من الملاحظ جداً في المدارس الخاصة التدريس من قبل غير المختصين، وبالتالي ستكون هناك مشكلة بمخرجات التعلم في هذه المواد، إضافة إلى المبالغ الكبيرة التي تصرف على الشكل واللباس والتنقل، مع ضعف في الوسائل التعليمية بشكل عام برغم أن بعض المدارس الخاصة مجهزة بشكل ممتاز.

من جهته، أكد مجد الصفدي أن أهم مساوئ المدارس الخاصة هي ظاهرة التنمر، حيث يحدث أن يسخر بعض الطلبة من أبناء الأثرياء والمتنفذين من طلاب أهاليهم الذين يعملون ليلاً و نهاراً من أجل تسجيلهم في مدارس خاصة، إضافة إلى الفرق الكبير في المصروف اليومي بين الطلبة.

مشاريع ربحية ليس أكثر

الأستاذة الجامعية إنصاف الحمد تقول: لا يمكن أن يجتمع النقيضان؛ أي رسالة التعليم والمشروع الربحي، وترى أن المدارس الخاصة استثمار مالي محض، تقدم خدمات فندقية ممتازة، لكنها الأسوأ تعليمياً إذا استثنينا المنهاج الإثرائي للغة الإنكليزية، أصحابها جشعون، ويفتقرون إلى أدنى إدراك لمعنى العملية التعليمية، ويقومون باستغلال الطلاب ويدفعون أجوراً بخسة لمعلمين غير مؤهلين. والأدهى أنهم لا يخضعون لسلطة وزارة التربية، ولا يطبقون قوانينها، وتحولوا إلى (لوبي) أقوى من الوزارة، والمدير المندب لا يملك من أمره شيئاً، والكثير من الأهالي يستعينون بمدرسين خصوصيين لاستدراك تقصير المدرسة في المناهج.

كذلك أوضح جمال سامي عواد أن من مساوئ التعليم الخاص تحويله عملية التعليم إلى سلعة تخضع لقوانين السوق من حيث السعر والجودة، وبالتالي تحويل التعليم الجيد إلى ميزة للأغنياء فقط، وتعمق الشرخ الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بين فئات المجتمع، مؤكداً أن التعليم كالأمن القومي تماماً، يجب أن يحظى بأولوية اهتمام أجهزة الدولة بكافة اختصاصاتها ودرجاتها.

محمد الموسوي ذهب إلى ما هو أبعد من مجرد الاعتراض على الأسعار أو الخدمات المقدمة، فقال عن المدارس الخاصة: إنها ,على المستوى الاجتماعي, تؤسس لجيل بعيد شيئاً ما عن الثقافة العامة، وتعزز الطبقية, إضافة لضعف التركيز على اللغة العربية لمصلحة اللغات الأجنبية، فضلاً عن ضعف الرقابة والإشراف الرسمي على بعض هذه المدارس، وتضخيم الأنشطة ذات الأهداف التجارية بعناوين ترفيهية وفنية وما شاكل، وتستنزف الكادر التعليمي نظراً للمغريات المادية التي تقدمها مقارنة بالحكومية، لكن من إيجابيات هذه المدارس أنها قد تخلق حالة تنافسية بين القطاع الخاص والرسمي، وتسهم في نقل المناهج والتجارب التربوية العالمية.

مدرسون غير مختصين

ومن الآراء إلى الشكاوى التي تقدم بها الأهالي الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، خوفاً من أي تصرفات انتقامية من قبل إدارات المدارس تجاه أبنائهم.

والدة لطالبين في إحدى أهم المدارس الخاصة في إحدى ضواحي دمشق تقول: لدي الكثير من الشكاوى، أولها أنه تم الكذب علينا فيما يخص تخفيض الأقساط في حال كان هناك أخوان في المدرسة ذاتها، وفي حال حصل الطالب على الترتيب الأول بين زملائه، والحالتان محققتان بالنسبة لنا، فولديّ الاثنان في المدرسة، وابني الأكبر حصل على الترتيب الأول، لكن عند دفع القسط تبين أن كل ما سبق ليس أكثر من كذب، ودفعنا الأقساط كاملة.

وتتابع: فيما يخص المدرسين، هناك مشاكل كثيرة، فمثلاً، معلمة اللغة الانكليزية هي ذاتها تقوم بتدريس الطلاب مادتي العلوم والرياضيات بالإنكليزي، وفي حال أشكلت أي معلومة على الطالب، فإنها لن تستطيع شرحها كما يجب، والمفروض أن يكون هناك مختصون لكل مادة، كذلك بالنسبة لمادة اللغة العربية التي يدرّسها غير مختصين، والمشكلة الأكبر أنه في حال مراجعتنا للمدرسة لنقاش مدرّسة ما، يتحول الموضوع إلى أمر شخصي، وتختلف معاملة الطالب من قبل المدرس على الفور، لذلك توقفنا عن المراجعة حرصاً على تلقي أبنائنا معاملة جيدة.

وفيما يخص الأنشطة اللا صفية، لا يوجد مختصون أيضاً، فمعلمة الرياضة هي الآنسة المشرفة على حافلة نقل الطلاب سابقاً، ولا يوجد مراسم لحصة الرسم، وكل هذا من الممكن التغاضي عنه، أما الكارثة فهي إلغاء قاعة المعلوماتية وتحويلها إلى صفوف! وبالتالي ما عادت هناك حصة معلوماتية التي من المفترض أن تكون مادة أساسية في هذا العصر الذي صارت الأميّة فيه هي أميّة المعلوماتية.

تنمر بلا روادع

والد طالب آخر في إحدى المدارس الخاصة يقول: سمعت ابني يتلفظ بألفاظ غير مؤدبة، وعلمت أنه سمعها في المدرسة من أحد الطلاب الذي يستخدمها بكثرة، فراجعت المدرسة وتقدمت بشكوى نظامية، فكان الجواب أن هذا الطالب ليس بالإمكان معاقبته لأنه ابن فلان، فطالبت بتنبيهه على الأقل، لكن هذا لم يحدث، واستمر الوضع على ما هو عليه، ليس كذلك فقط، بل هؤلاء الطلبة بإمكانهم التنمر على زملائهم من دون خوف من أي رادع أو عقوبة، وبعضهم يتنمر حتى على المدرسين والإدارة، فقمت بنقل ابني إلى مدرسة أخرى لأن إدارة مدرسته السابقة غير قادرة على السيطرة على هؤلاء الطلبة.

السبر.. قصة أخرى

السبر لمن لا يعرفه، هو اختبار يخضع له الطلبة قبل قبولهم في المدارس الخاصة، يُحدد عبره مستوى الطالب، وعلى أساسه يتم قبوله أو رفضه، وهذا السبر ليس مجانياً كما سيخطر ببال الكثيرين، بل يدفع الأهالي لقاء قيام المدارس به.

والد أحد طلاب المدارس الخاصة قال: إن ما يتم دفعه لقاء السبر ليس مبلغاً صغيراً، بل يصل في بعض المدارس إلى 25 ألف ليرة، والمضحك المبكي، هو أنه من الممكن جداً أن ندفع مبلغ السبر وتكون النتيجة سلبية، أي لا يتم قبول أبنائنا، وأنا شخصياً تعرضت لهذا الموقف وتم رفض ابني بعد أن دفعت ثمن السبر، فهل هذا التصرف قانوني وتوافق عليه وزارة التربية؟

وما الذي يثبت لنا أن المدرسة التي تجري هذه السبور لم تكتفِ بعدد الطلاب قبل إغلاق باب السبر؟ فكل سبر جديد هو مربح يُسرق من أهالي الطلبة.

أما الأقساط فحدث ولا حرج، إذ لا تكتفي بعض المدارس برفع القسط في كل عام، بل يحدث أنهم يرفعون القسط خلال العام، ومن الممكن جداً أن تطالبك المدرسة بزيادة في القسط لم نحسب حسابها كأهالي، والأبشع من كل هذا، أن بعض المدارس تستخدم أسلوباً وضيعاً في تحصيل ما تبقى من القسط، وذلك من خلال مطالبة الطالب أمام زملائه بضرورة إبلاغ ذويه لدفع المبلغ المتبقي، أو المبلغ الجديد المفروض، ما يؤثر بشكل سلبي وبشدة في نفسية الطالب.

النشاط.. ظلم للمجدين

والدة أحد الطلاب قالت: إن أكثر ما يؤرقها وزوجها هو النشاط المدرسي، موضحة أن هذه الناحية في المدارس الحكومية أفضل بكثير، لأن النشاط يُجرى فيها لمرة واحدة في الفصل الدراسي، أما في المدارس الخاصة فيكاد يكون أسبوعياً، عادة هذه النشاطات أنها للأهالي وليس للطلبة، لأن اغلبيتها يقوم بها الأهالي لتكون بأفضل صورة، أو يعطونها لمختص يقوم بها ليتباهى بها أبناؤهم، أما الطالب المُجد الذي يقوم بالنشاط بنفسه فهو المظلوم حتماً.

والد طالب آخر تحدث عن الموضوع ذاته، موضحاً أن هذه النشاطات يجب أن تخصص لها حصة، لا أن يكلف بها الطلبة كواجب منزلي، وأن يقوم بها الطلبة بمشاركة المدرس المسؤول عن النشاط.

وأضاف: موضوع تصوير الطلاب والنشر على صفحات «الفيس بوك» يجب أن يتوقف، لأنه يتسبب بأذى نفسي للطالب الذي يُهمل خلال التصوير، والحجة أن غاية التصوير تحفيز الطالب على الاجتهاد غير مقنعة أبداً، وتتسبب بضغط على الطالب وأهله.

أعداد الطلبة.. كذبة كبيرة

كل الذين تقدموا بشكواهم، أكدوا أن أهم ما دفعهم لتسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة هو قلة عدد الطلاب في الشُعب الصفية، ما يضمن وصول المعلومة بشكل جيد للطالب، ويسمح له بالاستفسار أكثر، ويسمح للمدرس بالشرح والاستفاضة أكثر والإجابة عن أسئلة جميع الطلبة، لكن الحقيقة غير هذا، فقد ازداد أعداد الطلبة بشكل كبير في المدارس الخاصة، وكلما اعترضنا يكون الجواب: الترخيص يسمح لنا، أو: نحن نساعد الوزارة في استيعاب الطلاب، والحقيقة أنهم لا يرون في الطالب سوى زبون سيزيد من دخل المدرسة.

ندوات أم مطاعم؟

أبو عمر (والد طالب في إحدى المدارس الخاصة) له همٌّ مختلف عن البقية، يقول: تغاضيت عن كل التجاوزات، لكن ما يقلقني هو المأكولات الموجودة في المدرسة، حيث إنني بدأت ألاحظ زيادة وزن ابني منذ بداية العام الدراسي، ولم أجد طريقة لضبط هذا الموضوع سوى أنني قننتُ مصروفه اليومي لأمنعه من تناولها.

وزودنا أبو عمر بلائحة المأكولات الموجودة في المدرسة ومنها: بيتزا – كرواسان – ناغيت – شاورما – سيزر مع دجاج – همبرغر – كباب – هوت دوغ، وغيرها.

مضار كبيرة والتوعية ضرورية

حملنا لائحة المأكولات إلى الطبيب نواف البشير (اختصاص طب أطفال) واستفسرنا عن المضار التي قد تلحق بالطفل إن لم يتم ضبط ما يتناوله فقال:

(بالنسبة للأغذية المنتشرة في المدارس الخاصة، أو (الفاست فود)، فإن مضارها صارت معروفة بشكل كبير ولا تحتاج استشارات طبية لندرك مدى خطرها، والحقيقة أن مضارها كثيرة وخطيرة، فهي مسببة للسمنة عند الأطفال، وهنا نتحدث عن (الدجاج المقلي والشاورما والهمبرغر والهوت دوغ والنقانق)، أي الأغذية المعالجة، هذه المأكولات غنية بالسعرات الحرارية لذلك تتسبب برفع الوزن، وكذلك هي غنية بالدهون المشبعة وبالسكر وترفعه بشكل سريع، وترفع الصوديوم أيضاً بشكل كبير لأن فيها كميات كبيرة من الملح، لذا هي خطيرة، وصرنا نلحظ زيادة الوزن على الأطفال بشكل واضح).

ويضيف د. البشير أن الأخطر هو أنه , بسبب هذه المأكولات والسمنة التي تتسبب بها، صرنا نرى مرض السكر (النمط الثاني) و (سببه المقاومة على الأنسولين)، أي الذي كان خاصاً بالبالغين، موجود اليوم عند الأطفال، وهناك دراسات أجرتها مشافٍ كبرى عن آلاف الحالات من هذا النوع من مرض السكري منتشرة بين أعمار من 10 إلى 17 عاماً، أي سن المدرسة.

وأوضح د. البشير أنه , من خلال متابعته لهذا الموضوع بشكل دائم، تبين أنه , منذ أكثر من عام ونصف العام، منعت وزارات الصحة في عدة دول عربية بيع أصناف عديدة من المأكولات في مقاصف المدارس والمطاعم، كالعصائر التي تحتوي على سكريات عالية مثل: مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، والشيبس واللحوم بأنواعها، والأحشاء (الكبد – القلب.. إلخ) وما شابه بسبب مضارها الكبيرة لهذه الأعمار.

كذلك أُجري في إحدى الدول العربية عام 2018 مسح لمدارس نموذجية، فوجدوا نسبة البدانة قد ازدادت بنسة 30% بين الطلبة بسبب الأغذية غير الصحية وقلة الحركة، حيث يقضي الطفل 7 ساعات يومياً لمدة 12 عاماً في المدرسة.

ثقافة ثم سياسة تربوية

وشدد البشير على أن التوعية ضرورية جداً، وإدراك الأهل لهذه المخاطر أمر مهم جداً، لكن توافره في المدارس وسهولة الوصول إليه، وعدم القدرة على ضبط الكميات المتناولة هي المشكلة، خاصة أن هذه المأكولات , بسبب غناها بالكربوهيدرات البسيطة، تعطي إحساساً بالجوع بعد فترة قصيرة، وتُدخل مستهلكها بحلقة مفرغة، فهي تمنح الإحساس بالشبع، ثم الإحساس المفاجئ بالجوع، والحل الأسلم ألا تكون موجودة في المدارس لأنها مغرية وشهية للأطفال، وألذ من المأكولات الصحية.

وعن الحلول قال: الأمر يحتاج ثقافة اجتماعية في المنزل والشارع، ومن الممكن أن تقوم المدارس بتقديم وجبات صحية ولو لمرة في الأسبوع أو في الشهر، مثل الخضر والفاكهة لتشجيع الطلاب على تناولها، حيث إن الثقافة الغذائية أصبحت اهتماماً عالمياً، لذا تجب أن تكون هناك توعية تبدأ بجهود فردية، ثم تتحول إلى سياسة تربوية.

إلى وزارة التربية

وددنا أن نحصل على أجوبة لكل ما تم عرضه في الملف من المختصين في وزارة التربية، لكن استنفار الوزارة الكامل من أجل الامتحانات منعنا من ذلك لانشغال الجميع. لذا نرفع للوزارة كل هذه التجاوزات والمشكلات التي دفعت أهالي الطلبة للجوء إلينا، رغم أن أملنا بالاستجابة صار ضعيفاً، بعد أن علمنا أن الكثير من أصحاب المدارس المُشتكى عليها، هم أعضاء في اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص في الوزارة، أي: فيك الخصامُ وأنت الخصم والحكم!

تشرين