بعد إقامة المدينة الصناعية.. أهالي حسياء في حمص يخسرون أراضيهم في ظل الشيوع وعدم تنفيذ التوزيع الجديد للأراضي

 هالة حلو

عندما صدر قانون الإصلاح الزراعي في العام 1973، وتم معه توزيع الأراضي (حسب مخططات الزراعة) في المنطقة العقارية حسياء التي تضم البلدات والقرى الآتية: حسياء، الكشف، العزيزية، العبودية، الديابية، كوكران، جب الصدى وجباب الزيت, لكن توزيع (المخططات) بقي على الورق فقط، في حين وزع الأهالي الأراضي فيما بينهم وفقاً للقسمة الرضائية أو حسب وضع اليد من قبلهم، واستمر الوضع على ماهو عليه حتى العام ١٩٩٧، عندما صدر قرار اعتماد أو إقامة المدينة الصناعية في تلك المنطقة .

يقول الأهالي: لقد تضمن هذا القرار تنفيذ توزيع جديد للأراضي في البلدات والقرى المذكورة سابقاً وذلك حسب الواقع الفعلي للاستثمار من قبل الفلاحين، كما تضمن مبادلة الأهالي بأراضٍ أخرى تقع في أملاك الدولة، وتم لهم ذلك حيث تقرر أن يكون العقار ١٠٢ (المفرز من العقار ٣٢ ، أملاك دولة) هو العقار الذي ستتم المبادلة فيه، وخص الكتاب أهالي بلدة حسياء فقط بالتوزيع الجديد في العقار ١٠٢، ولكنه وككل أراضي أملاك الدولة تعرض لتعديات وتجاوزات من قبل من يسمون واضعي اليد، وهكذا بقيت المبادلة على الورق فقط ولم يأخذ الأهالي على أرض الواقع بديلاً . ويضيفون: برغم أن كتاب اعتماد المدينة الصناعية حصر التوزيع الجديد في العقار ١٠٢ بأهالي بلدة حسياء دون القرى الأخرى، انطلاقاً من أنهم فقط قد تضرروا بخسارتهم لأراضيهم من جرّاء إقامة المدينة الصناعية، لكن قرار التوزيع الجديد شمل كل القرى المجاورة، وسجلت الأراضي البديلة بأسمائهم أيضاً في الصحائف العقارية، علماً بعدم تضررهم، وكان حرياً فرز أراضي بلدة حسياء عن أراضي القرى المجاورة، لكن ذلك لم يحدث.

بدوره يوضح كتاب صادر عن مجلس بلدة حسياء في العام ٢٠٠٩ المشكلة بالآتي: لم تقم مديرية زراعة حمص بحصر التجاوزات والمخالفات في الأراضي التي سيتم التبادل فيها، ولم يتم تحديد أراضي أملاك الدولة التي بيعت للمدينة الصناعية، ولا العقارات التي سيتم التبادل بها.

عن ذلك.. أوضحت المدينة الصناعية بأنها لاتملك أي حصة في العقار ١٠٢، حيث تتوزع ملكيته بين الدولة وبين المنتفعين، وتالياً لاعلاقة لها بعملية المبادلة في هذا العقار، وكي تتم، تجب موافقة كل الأطراف نتيجة وجود تداخل بين أملاك الدولة وأملاك المنتفعين .

أما رئيس دائرة أملاك الدولة في زراعة حمص المهندس طلال الجردي فوضح الآتي: تم تخصيص المدينة الصناعية وبيعها العقارات١٠١و١٠٤ المفرزة من العقار ٣٢، أما الأهالي فخصصوا بالعقار ١٠٢، ولم يتمكنوا من استلام حصصهم على أرض الواقع، لأن العقار لايزال على الشيوع.

ويرى الجردي الحل في أن يقوم الأهالي بإزالة الشيوع، حيث أتاح المشرع السوري إقامة دعاوى فرز وإزالة شيوع، فحصة الدولة من هذا العقار لاتتجاوز ١٠٤ أسهم فقط من أصل ٢٤٠٠ سهم.

لم تنته مشكلة الأهالي هنا، بل تمتد إلى العقار (١٦) الذي أقيمت عليه محطة المعالجة الخاصة بالمدينة الصناعية، حيث نفذ جزء منها على حصة المدينة، في حين أقيم الجزء الآخر في الحصة التي تتوزع بين أملاك الدولة وأملاك الأهالي الذين طالبوا بمبادلتهم بأراضٍ أخرى حسب واقع الاستثمار لكل فلاح، وليس أن يعوضوا من خلال عملية استملاك، لأن منطقتهم هي منطقة استقرار رابعة، وتعويضاتها قليلة جداً .

توضح دائرة أملاك الدولة: أن ملكية هذا العقار تعود في الأصل لخزينة الدولة بموجب قانون الاستيلاء، وتبلغ مساحته أكثر من ١٩ مليون متر مربع، وتم بموجب القانون توزيع قسم على المنتفعين، ثم اشترت المدينة الصناعية قسماً من حصة الدولة، بمساحة أكثر من ١٠ ملايين متر مربع، أما البقية من العقار فتتوزع بين الدولة (بقي لها ٧١سهماً فقط) لهذا- حسب رأي أملاك الدولة -فإن الفرز وإزالة الشيوع من مهمة المدينة الصناعية .

لكن للمدينة الصناعية توضيحاً آخر: قامت المدينة بشراء حصة خزينة الدولة وسددت كامل قيمة المبلغ، لكنه حتى الآن لم يسجل باسمها في الصحائف العقارية، لهذا لايمكنها إجراء مبادلة الأراضي مع الأهالي، أضف إلى ذلك سبباً آخر هو أن الأراضي التي اشترتها لاتزال على الشيوع وغير مفرزة وتوجد عليها تعديات من قبل الأهالي، لهذا فهي تعد مشروع استملاك لحصة المنتفعين في العقار ١٦ .

أما اتحاد فلاحي حمص، فقد أوجز رأيه حسب رئيسة الشؤون الزراعية في الاتحاد، السيدة مهاة عمران بالآتي: من حق الفلاح التعويض عما خسره سواء بالمبادلة أو بالاستملاك وفقاً للأسعار الرائجة، أما الفرز فهو عملية مكلفة لايمكن للفلاحين تحمل أعبائها.

أخيراً .. الأهالي مصرون على موضوع المبادلة بأراضٍ أخرى تعوضهم عن أراضيهم التي خسروها, وأن يكون ذاك فعلياً على أرض الواقع وليس فقط على الورق، ويرفضون الاستملاك بسبب تعويضاته القليلة، ويطالبون بإزالة التجاوزات والتعديات على أراضي الدولة التي ستتم المبادلة فيها، وبإزالة الشيوع في تلك المنطقة، ولايرون الفرز وإزالة الشيوع من مهمتهم، نظراً للتكاليف المالية المرتفعة التي تتطلبها مثل هذه الدعاوى القضائية.. فهل في توضيحات الجهات المعنية مايجيب عن مطالبهم؟؟

تشرين