واشنطن و«هيئة التفاوض» تريدان وقف عملية إدلب!

واشنطن و«هيئة التفاوض» تريدان وقف عملية إدلب!

أخبار سورية

الأحد، ٢٦ مايو ٢٠١٩

في محاولة للإبقاء على تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، أكد رئيس «هيئة التفاوض» المعارضة نصر الحريري، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سورية جيمس جيفري ضرورة الضغط الدولي على داعمي دمشق من أجل وقف عملية الجيش العربي السوري العسكرية ضد التنظيم في إدلب.
وأفاد بيان تناقلته مواقع الكترونية معارضة بأن اتصال هاتفي جرى بين الحريري وجيفري، بحثا فيه «التطورات الميدانية في الشمال الغربي السوري»، حيث يشن الجيش العربي السوري وحلفاؤه عملية عسكرية لاستئصال التنظيمات الإرهابية من المنطقة.
وبحسب البيان، أشار الحريري إلى مزاعم «استخدام النظام للسلاح الكيميائي في الريف الشرقي لمحافظة اللاذقية»، الأمر الذي نفته دمشق، وأقرت مواقع الكترونية معارضة بأنه لا وجود لدلائل عن هجوم كيميائي في ريف اللاذقية الشمالي كما زعمت واشنطن والإرهابيون.
وبالإضافة إلى سمفونية الكيميائي التي يعزف عليها الغرب والمعارضة مع كل تقدم للجيش العربي السوري، ذكر البيان أنه تم التركيز خلال الاتصال على «الوضع الإنساني المأساوي» في تلك المنطقة، دون التطرق إلى المجازر التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المتواجدة هناك بحق السكان الآمنين بمحيط منطقة «خفض التصعيد» شمال غرب البلاد.
وأكد الجانبان، بحسب البيان، «استمرار التنسيق المشترك وضرورة الضغط الدولي على داعمي النظام من أجل وقف هذه الحملة على إدلب».
ومن ضمن محاولاتهم اليائسة لحماية التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة شمال البلاد، زعم الحريري، مؤخراً أن الدولة السورية «تتهرب من الاستحقاقات السياسية» من خلال «التصعيد» في محافظة إدلب، معتبراً أن «التطورات السلبية على الأرض ستنعكس سلباً على العملية السياسية».
وبحسب ما نقلت مواقع إلكترونية معارضة أخرى فإن الحريري ذكر في تغريدة له عبر حسابه في «تويتر»، أنه «بحثت في اتصال هاتفي مع جيفري آخر المستجدات السياسية والميدانية.
وقال الحريري في التغريدة: «تحدثنا عن استمرار التنسيق لمتابعة الوضع في إدلب من الناحية الإنسانية والعسكرية وجهود الالتزام بوقف إطلاق النار وآخر تطورات تشكيل اللجنة الدستورية».
من جهة ثانية، قالت الناطقة باسم «الجبهة الوطنية الديمقراطية» المعارضة ميس كريدي، في مؤتمر صحفي عقدته الجمعة في مقر وكالة «روسيا سيغودنيا» الروسية للأنباء: «بالطبع أود أن يكون دستورنا علمانياً تماماً بحيث يحدد دور الدولة بالنقاط التالية: التعليم، الضرائب، التوظيف. وإذا كان القرار يعتمد علي، فيجب فصل القضايا الدينية عن قضايا الدولة» بالكامل.
وأضافت: «نحن نعيش في الشرق الأوسط، حيث توجد العديد من الطوائف والمذاهب والمناطق، وإذا تمكنت من حل هذه المشكلات، سوف أرسل جميع الأطفال السوريين إلى المدرسة حتى يتمكنوا من الدراسة وفقاً لبرنامج واحد مشترك، دون أن يتأثروا بأي شيء من عصبيات الطوائف الدينية التي من شأنها أن تؤلبهم ضد بعضهم البعض. وأود أيضاً أن أؤيد التسامح».