مستلزمات رمضان والعيد.. نعمة للتجار ونقمة على الناس.. التجـار يتهمــون محــلات التجـزئـة برفـع الأســعار

منال الشرع

بعيداً عن الخضراوات والمواد الغذائية تبدأ معظم العائلات رحلة شراء ملابس العيد، فالشهر الفضيل ليس كغيره من الأشهر من ناحية المصاريف لخصوصيته، لتنتقل الأسر إلى معترك شراء ألبسة الأطفال، فهناك من يجد الملاذ في تلك الثياب المعروضة على الأرصفة، والأسواق الشعبية، بينما الآخرون من ميسوري الحال، يلجؤون إلى الماركات باهظة الثمن المعروضة في أرقى المحلات والمراكز التجارية وهم قلة قليلة، وتولي سائر العائلات اهتماماً خاصاً بقدوم العيد، لذا يسعى أرباب الأسر إلى اقتناء سائر الأغراض الخاصة بالعيد من ملابس وحلوى وهدايا، لكن الأمر بات صعباً بعدما اختلطت الحسابات على ذوي الرواتب الضعيفة، الأمر الذي يدفعهم للتنقل عدة مرات على محلات بيع الملابس و الأسواق بحثاً عن ملابس بأسعار معقولة نوعاً ما، وفي كثير من الأحوال يضطر الاهالي إلى كسوة أولادهم بالتقسيط.

لهيب الأسعار يحرق جيوب العائلات

فها هي أم سعيد أم لطفلين تقول: لم تعد الألبسة ضمن قوائم المشتريات قبل العيد، بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار ووجود أولوية الطعام ودفع إيجار البيت والمواصلات، فسعر الطقم الولادي في سوق الحريقة، وهي سوق شبه شعبية، لا يقل عن 4500 ليرة ويصل إلى 10 آلاف، وثمن أي قميص للأولاد يتراوح ما بين 3000 و6000 ليرة، فسعر لباس طفل واحد لا يقل عن 7 آلاف ليرة، كحد أدنى وتصل إلى 15 ألف ليرة وبنطال طفل صغير نحو 6 آلاف ليرة هذا إذا ما انتقلنا لسعر الحذاء فسعره لايقل عن 9 آلاف ليرة.

واللافت أن بعض العائلات فضلت شراء ملابس العيد مبكراً تجنباً لارتفاع أسعارها، حيث قام العديد من العائلات قبل حلول شهر رمضان بالتوافد من أجل التسوق للعيد، وهذا ما تحدثت عنه إحدى السيدات التي قالت: إنها اشترت ملابس العيد لأبنائها مبكراً، تفادياً لالتهاب الأسعار مع حلول العيد.

من جانبهم يقول معظم التجار الذين استفسرنا منهم بشأن الأسعار المرتفعة، إن تراجع الواردات والتضييق المفروض على عمليات الاستيراد أديا إلى تراجع العرض، محمد 54 سنة وهو تاجر ألبسة بسوق الحميدية قال: تتوقف أسعارها على نوعية المنتج، فالسلع ذات النوعية الجيدة تكون أسعارها مرتفعة والأخرى ذات نوعية ثمنها أقل.

ويؤكد أغلب التجار أن الباعة هم من يحددون الأسعار، وغالباً ما يكون هناك اتفاق بينهم، ويبررون رفع الأسعار بسبب الظروف الاستثنائية وقلة المستورد منها ونتيجة الصعوبات التي تواجه عمل صناعة الألبسة، كعدم استقرار سعر الصرف وتأمين المازوت، مشيرين إلى أن الهدف الأساس للصناعيين اليوم، هو فقط للمحافظة على مكانهم في السوق والمحافظة على دخل العمال الذين يعيلون أسرهم.

مدير حماية المستهلك بوزارة التجارة الداخلية علي الخطيب وحماية المستهلك قال في تصريح لـ «تشرين»: أغلب التجار يقومون بتنزيل الموديلات الجميلة مع بداية الموسم وتكثر العروض من كافة الانواع والموديلات نتيجة ازدياد الطلب حسب اشتداد الطلب على الثياب.

وعزا الخطيب غلاء ألبسة الأطفال إلى أن كثيراً من الآباء والأمهات يفضلون شراء ثياب لأطفالهم أكثر من أنفسهم، طبعاً الكلام ينطبق على الطبقة المحدودة، مضيفاً أنه سيتم في فترة الأعياد التشدد على الأماكن التي تشهد طلباً أكثر على السلع والخدمات، وسيتم توجيه التجار للحد من ارتفاع الأسعار وبالتالي بيع زيادة للمستهلك ومايتوافق مع بيانات التكلفة لكل قطعة وهناك إجراءات متشددة لتنظيم الضبوط إذا كانت الأرباح تزيد على 20 بالمئة عن السعر المحدد إضافة إلى التركيز على محال بيع الألبسة والحلويات، وذلك ضمن الأسواق المركزية التي يتم البيع فيها أو من خلال الجولات الرقابية على مختلف المناطق، وسيكون هناك تقسيم في كل محافظة إلى قطاعات بوجود مشرفين لهذا الغرض، وعن أسعار الألبسة قال إن أسعار الألبسة تحددها تكاليف المنتج، حيث قامت التجارة الداخلية بتحديد نسب أرباحها وليس تسعيرها، على حين إن الانتقال من حلقة تجارية إلى أخرى يكون بناءً على الفاتورة.

تشرين